مرشد ملوك : "بدنا مصاري"..

 سورية الحدث _خاص

مرشد ملوك  

بصراحة وبدون خجل .. مافي مصاري.. ما معنا مصاري.. !! 
الطبيعي والمنطقي بأن: كل الناس بدها مصاري من أجل تدبير حاجاتها اليومية على أقل تقدير، وكذلك المؤسسات الاقتصادية الخدمية والإدارية بدها مصاري من أجل استمرار عملها وتقديم خدماتها للناس.

أصحاب المصاري أنفسهم "بدهم" مصاري، لابل وأكثر من أجل مواكبة التضخم وضمان استمرار أعمالهم وأرباحهم، وفق العمل، وعندهم يمكن واحد زائد واحد قد يصل إلى عشرة.

هذه معادلة الحياة العادية الطبيعية بفعل الحاجة إلى النقد والتداول دون القدرة على التقاص بمبادلة البيض بالقمح على سبيل المثال. 

وبالمنطق هذا حال لاتقوم عليه الدول اليوم، ماالحل، مالعمل.. ؟ هل توقفت وانتهت الدنيا هنا؟

لندخل بعمق القصة والحالة المرغوب النقاش فيها، إذ تمتلك الحكومة #السورية مئات وربما آلاف المؤسسسات الاقتصادية والخدمية وفي شتى النشاطات، لابل في كل ماله علاقة بحاجة الناس بالمأكل والملبس والمسكن.
 واليوم بفعل التضخم والغلاء أصبحت الكثير من هذه المؤسسات جثث هامدة  لاحول لها ولا قوة .

وللحق ووفقا للظرف الحالي من قوانين وقرارات وإجراءت، لن تسطيع هذه المؤسسات أن تقدم الفعل والحاجة المطلوبة منها . 

وللأمانة والإنصاف هناك الكثير من المؤسسات تعمل وتجتهد لكن ذلك أصبح بعيدا جدا عن منطق العمل الذي وصل إليه سوق الإنتاج والعمل في سورية، الأمر الذي جعلها ميتة سريريا.
 لكنها، حتى وإن ارادت أن تعمل وتبدع وتستمر فإن وزارة المالية لها بالمرصاد، من خلال آلية تحويل الأرباح المتبعة حاليا، التي هي وفق قرارت العمل حاليا حق أساسي من حقوق الخزينة العامة. 

لكن ذلك بالمقابل يقتل روح المبادرة والابداع في تطور ونمو هذه المؤسسات، فهل نتركها تسير نحو الموت دون التفكير بأي علاج؟. 

بكل الأحوال، نقول إن الحس الشعبي السوري والإرادة السياسية تتوافق على أنه لاخيار ولابد من إصلاح المؤسسات الاقتصادية والخدمية العامة، وهذه الإرادة هي الأرضية الأساس التي نقف عليها للشروع المباشر في عملية #الإصلاح هذه، ولهذا التوجه والتحرك أهميته في اتجاهين:

الأول: أن هذه القناعة الراسخة هي مفتاح النجاح المستقبلي الأكيد والمضمون لهذه المؤسسات، تحت مظلة هذه الإرادة الكبيرة، وهنا لامجال للمواربة والتردد بالحديث عن شيء في العلن وإضمار شيء آخر بالسر، كما حصل في عمليتي الإصلاح للمؤسات العامة والقطاع العام في كل من مصر والجزائر ، باعتبار ان التجربتين متطابقتين مع الحالة السورية.
 ووفق الدراسات والأبحاث فإن الإرادة السياسية في كلا البلدين لم تكن في العمق تريد فعلا عملية الإصلاح للمؤسسات العامة المملوكة للدولة، بل كان ذلك عبارة عن مقدمة لخصخصة وبيع هذا القطاع وفق سيناريوهات المصالح الفردية والشخصية فقط.
 
ثانيا: بطبيعة الحال فإن التوافق الوطني والتوجه لإصلاح هذه المؤسسات يشكل الأرضية الأساسية للعمل والتنفيذ المباشر لهذا الإصلاح دون الأخذ والرد أو التردد أو وضع الهيئات والجهات الرقابية كذرائع بما لايخدم ولادة مشروع إصلاح وطني.
 
#السيناريوهات كثيرة وعديدة وربما مقولبة، ما نحتاجه هو الاختيار والسير بسرعة دون تسرع . 

هنا - وكوجهة نظر- يبدو خيار الشركات المساهمة العامة التي تطرح جزءا من أسهمها للاكتتاب العام هو الخيار الأسلم، والمسألة ستكون من اختصاص أهل الخبرة والمحاسبة المالية في تقييم الأصول والتكاليف وغيرها. 

وفي المبدأ العام يتم تقييم الأصول الهائلة التي يملكها القطاع العام السوري في كل شركة أو مؤسسة، وبالتالي يتم تحديد رأسمالها وموجوداتها، ويتم طرح 49% من رأسمالها للاكتتاب العام ولعمال الشركة أنفسهم، على أن تبقى الخزينة العامة للدولة تملك نسبة 51 % أو أكثر من رأسمال المؤسسة العامة . 

وهنا سنكون قد دخلنا في اتجاه إداري واقتصادي جديد وفق عقلية جديدة عن طريق مجلس إدارة حقيقي يضم الأطياف المالكة للشركة .
 
حقيقة فإن الميزة هنا أن العمال يصبحون شركاء مباشرين في ملكية المؤسسة العامة، وهذا ينسجم مع غريزة الملكية #الفردية التي يسعى كل شخص للحصول عليها، وهي الثغرة الكبيرة والقاتلة التي وقعت فيها النظرية الماركسية، وحولتها إلى نظرية غير قابلة للتطبيق. 

هذا سيكون له تبعات مباشرة أيضا في الانتماء والشراكة في الربح والخسارة، وبالتالي لاهدر ولافساد، وكل ذلك سيؤثر على معدل الربحية للسهم في نهاية كل عام . 

أيها الأخوة: ظروف العمل والحياة اليوم تختلف جذريا عن فترة الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، إذ لم يعد يجدي الاتكاء على نظريات المد الإيديولجي التي قامت في الفترات السابقة المذكورة، لأن الحاجة والمصلحة اليوم أصبحت فوق حدود التصور، لذلك من الضروري أن نحولها إلى ميزة في الاقتصاد والنمو.
 
وبطبيعة الحال سيعطي هذا التوجه المؤسسات العامة الحرية المطلقة في استثمار الأصول الجامدة، ونحن بأمس الحاجة إلى استثمارها اليوم، وتسطيع إن أرادت أن تقترض من البنوك وتفعل كل ماتريد فعله لتحقيق مصلحة المؤسسة العامة .. الخ 

مجرد فكرة إن أردتم؛ وهي معروفة للقاصي والداني، لكن أن نبقى متفرجين على مسرحية ضعفنا وتهالكنا بهذه الطريقة، فهذا ما لا يقبله عاقل!