مشروع الإصلاح الذي تتحدث عنه وزارة التنمية الإدارية «مجرد كلام» والجهات العامة هي أول من تخترقه

أكد الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش أن قانون العمل الأساسي في الدولة من أسوأ القوانين التي صدرت في سورية لأنه جاء لمصلحة أرباب العمل على حساب العامل، إضافة إلى أنه قتل الحافز عند العاملين في الدولة، لكونه يعامل جميع الموظفين سوية مقابل راتب موحد، سواء كان هذا العامل يعمل أم لا، إضافة إلى عدم وجود توصيف وظيفي ولا منافسة للحصول على المراتب الأعلى في الوظيفة، واصفاً مشروع الإصلاح الإداري الذي تتحدث عنه وزارة التنمية الإدارية بـ«مجرد كلام» وخاصة أن الجهات العامة هي أول من تخترقه.

وأرجع عربش أسباب انخفاض الأجور في القطاع الخاص إلى ندرة فرص العمل الموجودة، فما إن يطرح أحد ما فرصة عمل مهما كان نوعها حتى يتهافت عشرات الشباب للحصول عليها، والقبول بأي أجر معقول، مشيراً إلى أن خريج المعهد يجب ألا يقبل بأجرٍ يقل حده الأدنى عن150 ألف ليرة، أما الخريج الجامعي الذي يمتلك خبرة جيدة فيجب أن يكون الحد الأدنى لأجره نحو 450 ألف ليرة، علماً أن متوسط الرواتب الحالي لمن يعملون باختصاصهم هو 200 ألف ليرة، بساعات عمل أسبوعية تفوق بكثير ساعات العمل في القطاع الحكومي.

وتابع «هناك ظاهرة انتشرت بسبب قلة فرص العمل وهي أن يعمل خريجو الجامعات ضمن مهن ليس لها علاقة باختصاصاتهم، في المطاعم أو المقاهي مثلاً كأي عامل غير مؤهل، لذا لن يدخل هنا موضوع الخبرة أو الشهادة في تحديد الأجر»، مشيراً إلى أن سوق العمل غير مضبوط أو مقونن.

الظروف الاقتصادية ليست سبباً

ويرى عربش أن الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الشحن وما إلى ذلك ليس لها أي تأثير على تدني رواتب الموظفين في القطاعات الإنتاجية، لكون أرباب العمل حمّلوا جميع التكاليف وارتفاع الأسعار والرسوم والضرائب على سعر المنتج الأخير، وإلا فكيف سيفسر معدل التضخم خلال الأشهر الأربعة الأخيرة والذي وصل إلى 100 بالمئة؟

وفسّر عربش ظاهرة استغلال جهود الشباب من قبل أرباب الأعمال في الشركات الخارجية، بأن صاحب العمل في دول الخارج يعرف حق المعرفة واقع سوق العمل الضعيف في سورية ويحاول استغلال ذلك بإعطاء أجور متدنية، كما يوجد فئة من أرباب العمل يعتبرون أن مبلغ 100 ألف ليرة هو مبلغ كبير قياساً على الرواتب في دولتهم، ولأنهم ليسوا على دراية بما آلت إليه الأسعار في سورية.

الوطن