وزارة الاقتصاد تحت قبة مجلس الشعب ..ماذا قال الوزير عن ترشيد الاستيراد ؟

سورية الحدث

ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والقضايا المتصلة بعملها.

وفي عرض قدّمه أمام المجلس، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الوزارة تمكّنت من خلال سياسة ترشيد الاستيراد من تخفيض فاتورة الاستيراد بشكل تدريجي ومنهجي بما يتناسب مع ظروف الاقتصاد الوطني والعالمي، مبيّناً أن الاستيراد انخفض من عام 2011 حتى 2021 بنسبة 77 بالمئة رغم أن سورية أصبحت تستورد النفط الخام والقمح مع ارتفاع أسعار المواد وكلف الشحن عالمياً.

وأوضح الوزير الخليل أن عدد المستوردين في العام الماضي بلغ نحو 4 آلاف مستورد، بينما ارتفع عدد إجازات الاستيراد إلى 19800 إجازة بزيادة قدرها 6 بالمئة عن العام الذي سبقه ولوحظت زيادة بالمستوردات من البطاريات بنسبة ألف بالمئة وألواح الطاقة بنسبة 1700 بالمئة حسب الاحتياجات، مؤكداً أن الاستيراد انخفض بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام حتى نهاية أيار الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه.

وفيما يتعلق بالصادرات، بيّن وزير الاقتصاد أن التصدير ازداد بين عامي 2018 و2021 بشكل سنوي، ولكن بقيت أعلى قيمة للصادرات خلال هذه المدة دون عتبة المليار دولار، في حين انخفض التصدير خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام التي سبقته بسبب منع تصدير العديد من المواد تلبية لاحتياجات السوق المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والظروف العالمية السائدة، مؤكداً أن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 66 بالمئة بين عامي 2011 و2021.

وأشار الخليل إلى أن مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار السورية منح منذ صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 حتى تاريخه 32 إجازة استثمار بقيمة موجودات للمشاريع الاستثمارية بلغت نحو 1357 مليار ليرة تؤمّن 3000 فرصة عمل وهناك إجازات قيد الإصدار، مبيّناً أن المشاريع شملت توليد الطاقة وإنتاج الأدوية السرطانية والخميرة والقطر الصناعي والحقن والكحول الطبي والأسمدة والشواحن والإنفيرترات وأغلبها في ريف دمشق وهناك سعي لزيادة المشاريع في حلب.

وبالنسبة لبرنامج دعم أسعار فائدة القروض للمشاريع، أكد وزير الاقتصاد أنه تم تحديد 37 برنامجاً فرعياً ضمن هذا البرنامج شملت مشاريع عدة منها المباقر وإنتاج النشاء والخيوط والأقمشة ومستلزمات الري الحديث وغيرها وفق معايير محدّدة، منها المعيار المكاني والتقاني ونوع المشروع وإعادة تشغيل المشاريع المتضرّرة، كاشفاً أن قيمة الدعم بالفوائد بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 900 مليون ليرة سورية.

وفي مداخلاتهم، طالب عدد من الأعضاء بالسماح بإقامة المشاريع الصناعية داخل المناطق الحرة وإعداد صك تشريعي يمنح تسهيلات وإعفاءات لهذه المشاريع والتشدّد في الرقابة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة من الناحية الفنية ومطابقتها للمواصفات القياسية وأسعارها وتحسين المناخ الاستثماري وزيادة عدد المعارض الخارجية لجذب المستثمرين والتعريف بالفرص الاستثمارية في سورية.

ودعا الأعضاء إلى إصدار قرارات تحفز تصدير الفائض من المنتجات الزراعية والصناعية بعد تلبية حاجة السوق المحلية منها والإعلان عن أسعار المستوردات ومنح تسهيلات وإعفاءات أكبر للآلات الصناعية والهندسية المستوردة، مشيرين إلى ضرورة إعادة تأهيل منطقة حرة جديدة في حلب ووضع آلية للمواءمة بين العرض والطلب في الأسواق.

وأكد الأعضاء أهمية زيادة استيراد المواد الأولية لمعامل الأدوية والسماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة وإعفاء معدات وتجهيزات الطاقة البديلة المستوردة من الرسوم الجمركية وإعادة النظر في قرار السماح باستيراد قطع تجميع السيارات.

وفي ردّه على مداخلات الأعضاء، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن عدد المواد المشمّلة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات بلغ 71 مادة 60 منها في القطاع الصناعي و11 في الزراعي وتقدّم 91 مستثمراً بطلبات لإقامة مشاريع لإحلال البدائل 77 منها صناعية و14 زراعية، وشملت هذه الطلبات صناعة النسيج والأجهزة الطبية والإسمنت اللاصق والخميرة وحليب الرضع والخشب البلاستيكي وغيرها، مشدّداً على عدم وجود أي حصر لإجازات الاستيراد بأشخاص معينين علماً أن تكاليف استيراد بعض المواد كبيرة، ولذلك فإن عدد المتقدمين لاستيرادها يكون قليلاً، موضحاً أهمية العمل على صياغة مشتركة لاستراتيجية وطنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك بيّن الوزير الخليل أن قرار السماح باستيراد قطع تجميع السيارات لم ينفذ حتى تاريخه ريثما تتم دراسة الشروط الواجب توفرها، لافتاً إلى أنه تم السماح الأسبوع الماضي باستيراد سيارات الإطفاء المستعملة تلبية لحاجات المنشآت الصناعية.

كذلك أحال المجلس مشروع القانون المتضمّن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بمواقع العمل السياحي إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخدمات لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غدٍ الخميس.