كتب الاستشاري الاقتصادي الدكتور محمد الجبالي: السوق السوداء للمشتقات النفطية تتسع.. إلى متى؟

سورية الحدث _ خاص 

نسمع يوميا عن معاناة المواطنين بما فيهم بعض الصناعيين من ارتفاع حوامل الطاقة واسعار المشتقات النفطية وندرتها وصعوبة الحصول عليها..
ولا ننكر ان العقوبات الجائرة المفروضة على اقتصادنا لها الدور الاكبر فيما يحصل ولكن بنفس الوقت نجد ان المشتقات النفطية متوفرة وبكثرة في السوق السوداء بأسعار بلغت العنان؟… فمن أين تأتي ؟.. ولما هي متوفرة وبالكميات المطلوبة ؟ وكيف يتم تسربها إلى السوق السوداء؟..
هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة ولا بد من وضع حد لهذه السوق إما بتوحيد أسعار المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وتوفيرها للجميع وإما تجفيف منابع السوق السوداء والفساد الذي قد يمارسه البعض في محطات الوقود والتي يفرض البعض منهم أتاوات على بعض وسائل النقل وخاصة المازوت من أجل حصولهم على حقهم من المازوت والبنزين.. الغريب أنه عندما تغادر اي مدينة نجد توفر مادة البنزين على اطراف الطريق ..
فمثلا على طريق لبنان لا تنقطع وعلى طريق حمص لا تنقطع ، وعلى طريق حلب واللاذقية وطرطوس لا تنقطع بالمطلق فمادة البنزين متوفره في اغلب الأكشاك وعلى جوانب الطريق ..

في كل يوم نشهد الطوابير الطويلة جدا على محطات الوقود لشراء البنزين بسعره الحر.. فلماذا لا يتم تنظيم هذا الامر ومنع هذه الطوابير عبر وضعها ضمن رسائل الدور والرسائل؟… ولماذا نجد ان البنزين الحر متوفر في المحطات ولا نجد البنزين المدعوم متوفر إلا بعد فترات طويلة جدا؟؟. ألا يعلم القائمون أن معظم مالكي السيارات ونتيجة تأخر رسائل البنزين المدعوم يلجؤون إلى السوق السوداء لشراء البنزين ما أدى لتنشيطها بشكل كبير؟…

فتوفر المادة يمنع حدوث سوق سوداء لها… والأفضل توحيد الأسعار للجميع ولأهم من ذلك توفير المادة .. وهذا الامر يمكن سحبه على البنزين والمازوت حاليا وطننا مقبل على موسم سياحي.. وموسم استثماري … فكيف سيواجه الامر بندرة الوقود.. وهل سينتظر السائح أو المستثمر رسالة البنزين أو المازوت؟..

نعتقد أن الحلول يجب ان تكون محاكية للواقع.. وتعالج الامر بشكل كلي دون ثغرات والتي قد يستفيد منها الفاسدون… فالسوق السوداء تجني الأرباح الطائلة من هذه التجارة ومن الأولى ان تستفيد الحكومة كونها هي من تبذل الجهود الكبيرة لتوفير المادة… فالمواطن يشتري ليتر البنزين الأسود بـ7 آلاف ليرة والمازوت بـ5 آلاف واسطوانة الغاز بـ120 ألف ليرة.. وكل هذه العوائد والأرباح تعود لجيوب القائمين على السوق السوداء دون ان تستفيد الحكومة وخزينتها …