"وزارة التموين" تعايد المشافي الحكومية في حلب: الخبز بالسعر الحر!!
سورية الحدث
استفاقت المشافي الحكومية التابعة لوزارة الصحة والهيئات الطبية المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء في حلب، على "مبادرة" غير متوقعة زفتها لهم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، باحتساب ربطة الخبز التي تستجرها من الأفران العامة بالسعر الحر، أي ب ١٢٥٠ ليرة سورية للربطة الواحدة بدلاً من السعر المدعوم المقرر ب ٢٠٠ ليرة.
واعتبر مديرو مشافي المفاجأة التي أماطت "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" النقاب عنها مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، "معايدة" من نوع خاص لها وقعها غير السار على موازنة تلك المشافي، التي تعاني الأمرين للوفاء بالتزاماتها تجاه مرضاها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الضاغطة على كل مؤسسات الدولة.
وما سرى على الجمعيات الخيرية في حلب طبق على مشافيها العامة، التي لم تحط إداراتها علماً بما سمته "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" ب "بطاقة فعالية"، التي عليهم الحصول عليها أو إعادة تفعيلها لدى الشركة المصدرة للبطاقة الذكيّة للحصول على الخبز المدعوم لنزلاء تلك المشافي.
وبيّن مدير أحد المشافي العامةأن حصة المشافي من الخبز بالسعر المدعوم أوقفت أيضاً، بالتزامن مع إيقافها للجمعيات الخيرية "وبات علينا دفع سعر ربطة الخبز لمرضانا المقيمين في المشفى بحوالي ١٠ أضعاف سعرها الرسمي ومن دون سابق إخطار أو إنذار من الجهات الوصائية أو الجهات المعنية صاحبة العلاقة ببيع الخبز"، ولفت إلى أنه لم يسبق وأن تعامل بما يسمى "بطاقة فعالية"، التي بررتها الوزارة لإيقاف مخصصات الخبز المدعوم!.
وقال آخر متندراً: " لا مشكلة لدينا، فالأمر لا يتعدى دفع فرق قيمة الخبز من جيب الحكومة إلى جيبها الآخر، على الرغم من تحميلنا تكاليف إضافية نحن في غنى عنها، ستنعكس سلباً على قيمة وجودة الوجبات المقدمة للمرضى المقيمين لدينا".
وثمة تفاوت واختلاف في آلية حصول مشافي الصحة على الخبز المدعوم، إذ يكتفي بعضها بمخاطبة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب عن حاجتها من الخبز لنزلائها من المرضى، والتي تخاطب مديرية المخابز بالأمر، بينما على الهيئات الطبية المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء توجيه كتاب بذلك إلى وزارة الصحة، مع تجديد الطلب عند تغيير مدير المخابز في محافظتها، من دون اللجوء لاستصدار "بطاقة فعالية" خاصة بكل واحدة منها.
