شبكة سورية الحدث


تنافر بين الجهات العامة والمتعاملين معها من مستثمرين و صناعيين و تجار ومواطنين

تنافر بين الجهات العامة والمتعاملين معها من مستثمرين و صناعيين و تجار ومواطنين
سورية الحدث - مصالحات رسمية 
كتب : معد عيسى 
وصلت العلاقة بين الجهات العامة والمتعاملين معها سواء كانوا مستثمرين أم صناعيين أم تجار أو مواطنين يتلقون الخدمات و يؤدون التزامات إلى حالة تنافرية متوترة إلى حد بعيد ، وهذا يخالف الحالة الصحية التي يكون فيها هناك تعاون بين المكلفين أو الخاضعين للرقابة والجهات التي تكلف بالضرائب والجهات الرقابية أو الجهات الجبائية المختلفة وغيرها .
 
أكيد الحالة التي وصل إليها الواقع السوري ناتجة عن مجموعة كبيرة من الظروف المرتبطة بالحرب والعقوبات والحصار و تطبيق القوانين بشكل جائر نتيجة عدم مواكبتها للمتغيرات والتبدلات المتسارعة وتعدد التعاميم والقرارات المرحلية واعتمادها بديلا للقوانين وبصفة دائمة ، ولا شك أن لوجود بعض ضعاف النفوس من الموظفين المبتزين لأصحاب الفعاليات الاقتصادية أو طالبي الخدمات دور في تعميم حالة التوتر بين كل الأطراف ، وساهم في ذلك أيضا سوء فهم القوانين وتجييرها للمصالح الخاصة ، فأصبح هناك شعور عام بعبء وثقل الجهات العامة من جمارك ودوائر مالية وأجهزة رقابية و تموينية و خدمية. العلاقة المتوترة بين جميع الأطراف ولا سيما الجهات التي يُفترض أنها تبحث عن تقديم خدمات أفضل وسبيل تنمية أفضل وكلٌ يعرف دوره في هذا البلد استادا لمبدأ المواطنة و الشفافية التي يحكمها وضوح في القوانين وملائمة القوانين لأوضاع المكلفين ومستحقي وطالبي الخدمات الخاضعين للرقابة ، هذه العلاقة أصبحت بحاجة إلى مراجعة وهناك ضرورة لإجراء مصالحات بين هذه الأطراف كون اي عمل تجاري أو استثماري أو خدمي يستلزم بيئة سليمة وصريحة تساعد على العمل وتقديم الخدمات بشكل جيد والمنفعة المتبادلة على أسس قوانين صريحة .
 
المصالحة يجب أن تتصدى لها جهة عليا ذات مصداقية وذات سلطة ، مصالحة بين الدوائر المالية والدوائر الجمركية ودوائر التموين ودوائر الخدمات والكهرباء والمياه والبلديات مع أصحاب هذه الفعاليات ومع المواطنين لأنه عندما يعرف كل دوره ويعرف كل واجبه ويعرف كل منهم أن القانون يحكمه ويعرف أن ما يدفعه من ضرائب أو رسوم ينعكس عليه خدمات وتسهيلات و خفض في الزمن والنفقات وحفظ أمن البلد فإنه يبادر إلى تأدية واجبه قبل أن يطالب بحقوقه .
 
إبرام المصالحات يجب أن يكون على اساس تنمية الوعي والثقة بين الأطراف المختلفة وإعادة النظر بالقوانين التي تحكم العلاقة بين جميع الأطراف لتكون أكثر عدالة و وضوحا وشفافية تصب في خدمة شركاء البلد . لم تكن حاجة البلد إلى المصالحات التي تمت على كافة الجغرافية أهم من المصالحات التي يحتاجها البلد اليوم بين كافة أطيافه ومكوناته وفعالياته بعد أن وصلت الحالة إلى فقدان الثقة بين الأطراف ووصلت إلى حالة البحث عن حلول وخيارات خارج حدود البلد .

 

التاريخ - 2022-07-31 4:49 AM المشاهدات 37

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا