الاستشاري الاقتصادي  د. محمد الجبالي: مقومات الاستثمارات والحوافز.. جانبان لا ينفكان أبداً لجذب المستثمرين

سورية الحدث _ خاص 

كتب  الاستشاري الاقتصادي  د. محمد الجبالي: مقومات الاستثمار.. 

لا شك أن أي مشروع مهما كان صغيرا أو كبير له مقومات يبنى عليه، وأهم تلك المقومات البيئة الآمنة وتوفر مقواماتها.. فعبارة البيئة الآمنة لا تشمل فقط الأمن والأمان الذي تحقق بفضل الله.. بل أيضا تشمل توفر مقومات الاستثمار من حوامل طاقة بشكل انسيابي ومستمر ومواد أولية ويد عاملة دون أي عراقيل أو مطبات مفاجئة.. وهذا ما يتطلب منا تسهيل عملية التجارة لتنشيط الصناعة والاستثمار..

كما لا بد من التأكيد على أهمية منح الحوافز لكل المستثمرين.. وكان قانون الاستثمار رقم 8 صيحة كبيرة في منح التسهيلات للمستثمرين كما استطاعت هيئة الاستثمار السورية ان توفر عناء المستثمرين عبر الربط الشبكي للحصول على إجازة الاستثمار بنفس اليوم وفق ما تؤكده دائما..

نعم هذه حوافز هامة جداً للاستثمار بتسهيل المعاملات وتيسيريها ولكن لا بد من التركيز على جوانب أخرى لدفع شعار صنع في سورية للتألق والتنافس محليا وخارجيا... فان من الاساسيات زيادة حجم الميزات والحوافز ونسب الاعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية التي ستمنح للمستثمر في القطاعات الاقتصادية المختلفة دون أي تصنيف لذلك المستثمر ما بين مستثمر كبير أو صغير، فالمعيار الأساسي هو أن يكون هذا المستثمر ناجحاً في استثماره، مما يعني تدفقات مضافة في رأس المال وفرص عمل أكثر وربحية تدفعه للتوسع في استثماره أكثر ..!

وبالتالي أرى أنه ما على التسهيلات المقدمة من خلال هيئة الاستثمار وقانونها الا أن تكون مبنية على دراسات الجدوى والتي تقدر كلف الانتاج المتوقعة في كل قطاع والعائد الربحي المتوقع بالإضافة الى محاولة تمييز القطاعات ذات الميزة التنافسية في اقتصاد بلادنا والتي ترتبط بنسب تشغيل عالية وخلق فرصة متجددة للسوريين . 

لذا فإن ربط الاستثمار بتشغيل السوريين من الضروريات التي بات تأطيرها مهما لتخفيف اعداد المتعطلين عن العمل .

وايضا من الاهمية اتساع الاستثمار في كافة المناطق لتصبح  “منطقة استثمارية واحدة” على ان يكون آمن بجميع جوانبه مع تهيئة مايلزم من طاقة كهربائية على مدار الساعه مع إعفاء أو تسهيل يمنح لمقدار القيمة المضافة للمشروع الاستثماري الجديد بأي مكان كان ..! دون الحاجة لمناطق او مدن صناعية متعددة. ذلك يعني أن تتمتع مناطق سورية كلها بذات التسهيلات والاعفاءات الموجهة لجلب المزيد من الاستثمار ..

كما اقترح تشكل ( لجنة حوافز ) مرادفة للجنة الاقتصادية على ان تكون خاصة لهذا الشأن من رجال لديهم الخبرات الاكاديمية ذات التخصص الدقيق بالمفاهيم المتعلقة بالاقتصاد الكلي والنمو والاستثمار والذي قد يكون وجودهم إضافة نوعية مميزة! وهذه اللجنة تعمل على اعتماد أي اعفاءات للأنشطة الاقتصادية المتعددة ..

كما أرى أن تسهيل الحصول على التراخيص بالاضافة الى تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية السريعة واللازمة وبمكان واحد وتفعيل منظومة الحوافز، مثل منح حوافز على أسعار الأراضي وربط تلك الحوافز بالقيمة المضافة لتلك المشاريع وفرص العمل التي تخلقها سيشجع إقامة مشاريع كبيرة تلحقها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تكاملية المفهوم الاقتصادي لتلك المشاريع. كل ذلك من متطلبات جذب الاستثمار ..