سورية الحدث - محمد الحلبي
رغم كثرة الحديث عن زيادة قريبة للرواتب والأجور في الأيام المقبلة إلا أن هذا ليس له علاقة بموضوع زيادة الرواتب والأجور في الأسطر القادمة لموضوعي هنا..
فزيادة الرواتب لا تتجاوز ال ٥٠٪ في أحسن حالاتها.. أما عن زيادة الرواتب بنسبة ٣٠٠٪ فهو ما تقوم الحكومة اليوم بدراسته عن طريق زيادة الحوافز، وجعل العمال شركاء بالمعامل التي يعملون بها، وكذلك بالنسبة للمؤسسات الانتاجية وباقي القطاعات الحكومية، وتخصيص نسبة من الأرباح وتوزيعها عليهم من عوائد مبيعات قطاعاتهم..
حيث كشف رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمام اتحاد العمال عن نظام الحوافز القادم لكل وزارة.
حيث يربط نظام الحوافز المقترح الأجر بالإنتاج، وتصل قيمة الحوافز فيه إلى نسبة ٣٠٠٪ من الراتب الحالي، وهي تشكل دعماً مادياً لدخل العمال وتسهم بتحسين وتيرة الانتاج، إضافة إلى توزيع الأرباح بنسبة ١٠٪ في المؤسسات الرابحة، كذلك يتم العمل على تحسين متممات الرواتب والأجور والعمل الإضافي، وذلك في سياق الجهود الحكومية المستمرة وبتوجيهات من الرئيس الأسد لتحسين الواقع المعيشي للعاملين في الدولة.
كما تحدثت مديرة مركز القادة في وزارة التنمية الإدارية على مدرج المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق عن توجه الحكومة إلى سياسة الهرم المقلوب.. حيث جرت العادة أن يحصل رأس الهرم في القطاعات الحكومية على النصيب الأكبر من الحوافز، ومن ثم يليه معاونيه، يليهم رؤساء الأقسام وهكذا..
أما الطريقة الجديدة لنظام الحوافز فيحصل فيها العامل الأكثر جهداً وانتاجاً على النصيب الأكبر من قيمة الحوافز التي قد تصل إلى ٣٠٠٪ من الراتب الحالي..
وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع التعليمي المهني في وزارتي التعليم العالي والتربية، عن طريق تحويل التعليم المهني من قطاع استهلاكي إلى قطاع منتج تعود عوائده على العاملين في هذا القطاع العلمي والتربوي..
لكن ما نتمناه حقيقةً أن يكون هناك خطوات سريعة في هذا المضمار من قبل الحكومة التي يعيب عليها أنه عندما يتعلق الأمر بزيادة الأسعار تَصدر القرارات بين عشيةٍ وضحاها، أما عندما يتعلق الأمر بزيادة الرواتب والأجور فتتذرع أن الموضوع بحاجة إلى دراسات وميزانيات غالباً ما تذهب أدراج الرياح..
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
