الاقتصادي د.محمد الجبالي : هذا ما نحتاجه من الحكومة

كتب رئيس المجموعة الاقتصادية للتنمية والاستشارات الدكتور محمد الجبالي:

سورية_الحدث - خاص 

لا يقتصر دور الحكومة في وقتنا الحالي بالعمل على (نيتها) دون تنفيذها.. ففي كل اجتماع للحكومة نسمع قرارات عن تشكيل اللجان والتشديد على تأمين الخدمات وتحسين الوضع المعيشي ومراقبة الاسعار وانسياب السلع والخ...

في حين أن المواطن يجد أن قرارات الحكومة تخالف نيتها.. من خلال القرارات التي لمست معيشة المواطن من رفع اسعار العديد من الخدمات كان اخرها فواتير الهاتف الثابت والتي صدمت العديد من المواطنين بأرقامها العالية..

نعلم أن الحكومة تواجه في ظل العقوبات الاقتصادية ونقص الموارد صعوبات جمة في تنفيذ الخطط الموضوعة ولكن ما وجدناه أنها اخذت الطريق الأسهل في اتخاذ قراراتها التي تمس المواطن ومعيشته.

نحن نطلب من الحكومة أن تكون حكومة راعية للمواطن واحتياجاته كون المواطن هو البوصلة.. 

إن نظرنا إلى الواقع الحالي نجد أن المواطن يشكـو من عـدة معوقـات معيشية..

 فأين الحكومـة الراعيـة لتذليل العقبـات والمعوقـات التي يعانـي منهـا المواطـن من عدم التأميـن الكـافي من : الغـاز ، المـازوت ، الكهربـاء ، الميـاه ، الشوارع الآمنه من المطبات والحفر المتكرره ، وهكذا ….فمثلا هل 50 ليتـر من المـازوت تكفي المواطن للحصول على الدفء طيلة الشتاء؟

وأين الحكومة من غياب عدالة التقنين الكهربائي وخاصة في الارياف.. وأين هي من القرارات التي أصدرتها ووضعت العصي بالعجلات من تصريف 100 دولار على الحدود للسوريين فقط!!.. وتعقيدات معاملات العقارات والسيارات وغيرها من القرارات ...؟
الا يجب أن تراجع مفاعيل قراراتها ومعرفة سلبياته بعد التطبيق لتجاوزها؟

أين هي من هموم الصناعيين كونها راعية للإنتاج وتشجعه.. فمعظم الصناعيين يشكون من عدم التوفير اللازم من المازوت والكهرباء لادارة وتشغيل مصنعه لينتج مايمكن انتاجه ولتنشيط الحركة الاقتصادية للبلاد .. 

ايضا عدم التوازن في الضرائب التي تفرض على المصانع وهو حق للخزينة ولكن يجب ان تكون بنسب معقولة ..

لذلك نرى أنه على الحكومة ايلاء الادارة العامة عناية خاصة لان جميع المشاريع والخطط التنموية في الحقول المختلفة لن يكتب لها النجاح اذا لم يواكبها تطوير رئيسي في الحقل الاداري لتنشيط دورها في تأمين اهم مقومات المعيشة للمواطن.

ومن هنا نجد أن اعداد مشروع متكامل للتطوير الاداري وان توفر الحكومة لهذا المشروع اسـباب النجاح سواء من حيث ادارته أو من حيث اتساع مجالات الرؤية وآفاقها أمام العاملين فيه. وهذا المشروع يقوم ببرنامج خاص بالتركيز على تبسيط الاجراءات الحكومية في تأمين كل ما يجب تأمينه مما يعاني منه المواطن، ويقوم ايضا بدراسة اعادة هيكلة الأجهزة الحكومية لتصبح أكثر كفاية ومقدرة على مواجهة متطلبات التغيرات السريعة التي تتعرض لها مجتمعاتنا.

ويعنى ايضا ببحث أفضل السبل لتأهيل الموظف العام وتدريبه، ليصبح أكثر قدرة وحرصا على خدمة المواطن، وانجاز الأعمال، وصيانة المال العام.

كما نرى أنه على الحكومة ان لا تتسامح ازاء ممارسة اي وجه من وجوه الفساد المالي، أو التسيب الاداري، مع الذهاب الى دراسـة خاصة لسبل مكافحة الجريمة الاقتصادية، وانشاء لجنة خاصـة لدراسـة الجوانب المختلفـة لهذه الجريمة الاقتصاديــة تمهيدا لتقديم التشريع المناسب لمعالجــة هذه الآفــة الخطيرة التي لا بـد من بترهـا من مجتمعنا..

من وجهة اخرى يجب اتخاذ الخطوات المناسبة للمباشرة في اعادة تنظيم الجهاز المصرفي وتحسين أدائه، لما في ذلك من أهمية للحفاظ على الاستقرار النقدي في بلادنا ومعالجة اسباب ذبذبته مع استمرار البنك المركزي في تطويــر اساليب الاشراف والرقابــة لضمان سلامــة العمـل المصرفـي وقيامـــه بالدور الموكول اليه.