سورية الحدث _ خاص
كتب الدكتور محمد الجبالي رئيس المجموعة الاقتصادية للتنمية والدراسات:
نشهد حاليا مرحلة لخوض انتخابات العديد من الغرف الصناعية، ورغم أن توافق قوائم معينة كان سيد الموقف وهذا مؤشر جيد على توافق الرؤية بين المرشحين، ولكن كان برأينا أن يتوجه الجميع إلى الصناديق.
حيث أن الوسط الصناعي في دمشق وريفها خاصة، وجد أن هذا التوافق أجهض حقوق الغير في إبداء رأيه وأنتخابه عبر الصناديق، في حين نجد أن بعض القوائم فرضت نفسها وفازت بالتزكية ونحن لسنا ضد أي شخص ونبارك هذا التوافق والفوز بالتزكية.. ولكن العديد من الصناعيين بدأوا يسألون عن غياب المنافسة الحقيقية بين المرشحين الصناعيين؟!.
حتى أن البعض من الصناعيين بين أن انسحاب أشخاص من قطاعات معينة كان صادماً.
لا شك أن من حق كل صناعي يملك شروط الانتخاب أن يدلي بصوته اتجاه اي قائمة او شخص مترشح للعضوية، وكنا نحبذ لو استمرت المنافسة بين والصناعيين كما جرى في انتخابات غرفة تجارة دمشق، ولكن ما حدث خيب توقعات العديد من الصناعيين ممن تواصلوا معي شخصياً فقد حرموا من حق انتخاب اشخاص لم يستطيعوا بالاستمرار في ترشحهم لأسباب لا نعلمها ويجهلها البعض ولكن يعلمها البعض الأخر.
وطبعا : (كل الناس خير وبركة) وما يهمنا بالنتيجة هو الخروج بمجلس إدارة يحقق الغاية المنشودة منه ألا وهو إنعاش القطاع الصناعي في دمشق وريفها، فهذه مسؤولية وليست امتيازاً.. وهنا لا بد لنا ان نقف على أهم الأدوار التي ينتظر أن تقوم بها غرف الصناعة.
حيث ينتظر من الغرف الصناعية أن تكون منبراً لقطاع الصناعة وتنشيطه داخليا وخارجيا وفتح اسواق جديدة للسلع والمنتجات السورية ومحاولة كسر الحصار الجائر المفروض على اقتصادنا الوطني..
وكما ينتظر منها أن تولي اهمية كبيرة في مكافحة البطالة وتشجيع العمل الريادي ودعمه، وشهدنا بعض هذه الأمور في غرفة صناعة دمشق حيث لعبت دورا بارزا في دعم ريادة الاعمال، وهذا مؤشر إيجابي كبير في نشاطها سابقا، وننتظر منها أن تتوسع بناشطها حاليا في دعم المؤسسات التجارية ومكافحة البطالة وتوفير الفرص الاستثمارية لبلدنا.
أيضا نرى انه من الضروري أن يكون للغرف الصناعية دورا في صياغة القرار الاقتصادي والتجاري.. فالجميع يدرك أن تنشيط الإقتصادات الوطنية هو جهد مشترك بين القطاع الخاص والحكومة. ولا شك ان توطين الإستثمار هو أهم عوامل تنشيط الإقتصاد فاذا ما وجدت التشريعات من جهة والتسهيلات من طرف آخر فهي كفيلة بتنشيط الإقتصاد وهذا يأتي من تعاون جميع المعنيين.
ولا بد من ذكر ان نجاح الشركات الصناعية هو نجاح للغرف التي تمثلها .. كون هذه الغرف هي منبر للشركات وأيضا فشل الشركات هو مقياس لفشل الغرف.
أيضا نرى انه من الضروري ان تتجه الغرف الصناعية بالسماع للمواطن والتجاوب مع همومه وتنشيط مبادراتها، لكبح جماح الاسعار والغلاء، وهذا ما يطلق عليه المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.. ولاحظنا ذلك خلال الأعوام الماضية في بعض الغرف الصناعية، إلا أن الأمل بأن تتوسع هذه المبادرات وان تشارك بها كل الشركات .
إن الغرف الصناعية حاليا تحتاج إلى آليات عمل جديدة تناسب الظروف الاقتصادية التي تمر على وطننا ويعلق عليها أمل كبير في كسر الحصار الظالم المفروض، وايضا يعول عليها تطوير القطاع الخاص والمشاركة في صياغة القرارات الحكومية التي تؤثر على اعمال المؤسسات التجارية .
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
