سورية الحدث _ خاص
كتب الدكتور محمد الجبالي رئيس المجموعة الاقتصادية للتنمية والدراسات :
لا شك أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يرضي لا المواطن ولا الحكومة وخاصة مع زيادة الأعباء على كل الطرفين، ولكن هل نقف دون أن نحرك ساكنا لإيجاد حلول ؟.. وماذا عن ملف الإصلاح الاقتصادي
فهل عجز الفريق الاقتصادي عن إيجاد حلول وتنفيذ رؤية الإصلاح الاقتصادي المطلوبة، وعلق معظم الصعوبات على الأزمة والعقوبات..
السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد عليه أعباء تتعلق بملفات خارجية لجعل سورية في عز وكرامة.. وللنهوض بها عربيا ودوليا، ورغم هذه الأعباء نراه يولي أهتماما كبيراً في الشأن الاقتصادي الداخلي بكل تفاصيله... فقد أشار في كثير من اجتماعاته مع الحكومة، إلى أهمية ملف الإصلاح الاقتصادي والإداري، ومن المتوجب أن يسعى الفريق الاقتصادي لتنفيذ الرؤية المطلوبة التي أوكلوا بها وبكل إتقان.
ما نشهده يوما بعد يوم أن الوضع الاقتصادي ليس بخير بل ويزداد سوءا، وطبعا لا يمكن لوم الفريق الاقتصادي وحده في تحسين الوضع الاقتصادي دون أن نلوم القطاع الخاص الذي يجب ان يكون شريكا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.. وما شهدناه أن هناك غياب لمعظم الاتحادات التجارية والصناعية سواء من حيث المبادرات أو من حيث الأفكار، فلا نسمع إلا باجتماعات تعقد وحلول تطرح ولكن هل من تنفيذ ..؟
ربما الفريق الاقتصادي الحكومي يعمل وفق الإمكانيات المتاحة، ولكن الحلول لا تقف عند الإمكانات بل يجب خلق الفرص واستغلال كل ما يمكن استغلاله لتحسين الوضع الاقتصادي بدءا من زراعة كل شبر في ارضنا وصولا إلى دفع أي ورشة عمل ولو كانت صغير للاستمرار والنمو ...
طبعا هذا الامر يتطلب من الفريق الاقتصادي وضع رؤية على خطوات التنفيذ الفعلي وعكسها بإجراءات وقرارات حكومية وضمن بنود مرنه الذي من الضروري أن تؤخذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي بعين الاعتبار في كل مراحل إعداده!
ان تجانس الفريق الاقتصادي والعمل الجماعي المؤسسي مع الفهم الاقتصادي العميق لواقع الاقتصاد السوري سيسهم، بلا شك، في رسم وتحديد البرنامج التنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي بإطار زمني واضح وبقراءة مهمة للتشريعات الاقتصادية وللبنية التنظيمية التي يتطلب إعدادها و/أو تعديلها خلال المرحلة المقبلة.
في الرسالة الرئاسية التي من خلالها وجه بها السيد الرئيس للحكومة منذ تكليفها للبدء بأعمال النهوض الاقتصادي ، أشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ستشكل، بما تتضمنه من خطط وبرامج، المرتكز الأساسي لكتب التكليف للحكومات، وبما يضمن الاستمرارية في الإنجاز للحكومات والمسؤولين، والحيلولة دون إعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات كلما حلت حكومة محل أخرى.
ذلك يعني أنه اليوم لدينا مؤشرات أداء واضحة يمكن القياس عليها والتقييم بموضوعية وحياد، وبالذات لأداء الفريق الاقتصادي وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادية.
إن الرؤية الاقتصادية هي خريطة الطريق السورية الإصلاحية للسنوات العشر المقبلة، والتي يجب ان تكون رؤية مرنة قابلة للتعديل المدروس، واليوم هناك فريق اقتصادي يجب ان يسهم في إعدادها، وعليه يقع عبء التنفيذ كما ذكرنا بداية مع الشريك الأساسي “القطاع الخاص”.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
