سورية الحدث - محمد الحلبي
يفاجأ المواطن السوري يوماً بعد يوم بالأسعار اللامنطقية في الأسواق، وإن كان قد غض الطرف عن العديد من السلع الأساسية والضرورية التي اعتاد عليها في غابر الأيام، إلا أن القائمة بدأت تطول، وبات عدد السلع المسموح بشرائها لاستكمال أيام الشهر حتى انقضائه لا تتجاوز بضع أنواع من الخضار الموسمية، أما الفواكه فقد أصبحت من الكماليات بالنسبة له، فهل سيطول الانتظار ومؤشرات الاقتصاد ترفع معدلات التضخم بشكلٍ مضطرد..
صور من الأسواق
جولة واحدة في الأسواق كافية لمعرفة حجم المأساة التي بات يعيشها المواطن في ظل سبات الحكومة على تصريحاتٍ نارية، واستيقاظها على وعودٍ لا تسمن ولا تغنِ من جوع.. بينما المواطن يتقلب على جمر النار بانتظار الفرج..
أم أحمد سيدة أربعينية.. وضعت قطعة من الليمون مع نصف كيلو من الخيار ومثلها من البندورة، وعندما سألتها عن السبب ابتسمت وقالت " اليوم استطعت شراء هذه القطع.. ولا أعرف إن كنت سأستطيع شراءها بعد أيام، فالحال أصبحت صعبة"
فيما كان رجل آخر يَعد ابنه الصغير بشراء الموز له في المرة القادمة عند نزولهم إلى السوق وهو يتحسر ويقول "فرجك يا رب"..
هذا السيناريو يعاد يومياً في الأسواق.. لكن بمشاهد وزوايا أخرى مختلفة.. فهل من حلول؟
شماعة الحرب
الحكومة بأكملها تعلق أسباب الواقع الاقتصادي المتردي للمواطن على شماعة الحرب، نحن نعلم ونعي ما خلفته الحرب من تدميرٍ ممنهج أدى إلى تراجع الناتج المحلي.. ونعي حجم الضرر الكبير الذي لحق بالقطاع الإنتاجي، لكن أن يصل بنا الحال أن نحسب عدد اللقيمات التي نتناولها نحن وأبناءنا في اليوم، فهذا فوق الاحتمال، فحتى في عز سنوات الحرب لم نصل إلى هذا السوء من الأحوال المعيشية، وإن بقي المعنيون يتغنون بأن بلادنا من أرخص بلاد الجوار فعليهم أن يتذكروا أن رواتبنا لا تساوي 10% من قيمة الرواتب التي يتقاضونها أبناء الجوار..
مؤشرات اقتصادية
المؤشرات الاقتصادية تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم للسلع الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، فارتفع مؤشر متوسط أسعار الغذاء والمشروبات الرئيسية بنسبة وسطية وصلت إلى 10% خلال الشهر الماضي، وارتفع مؤشر الخضار والفواكه بنسبة 0,8% تقريباً، فيما ارتفع مؤشر السمون والزيوت بنسبة وسطية وصلت إلى 11% في الأسواق..
نقطة نظام
هذا ولا يزال المواطن السوري يعيش في دوامة الأسعار، ويسير في نفقٍ مظلم لا يعلم متى يرى بصيص ضوءٍ لنهايته.. فيما يسمع عن مبادرةٍ هنا، وتدخلٍ هناك دون أن يلمس شيئاً على أرض الواقع.. وهو يأمل بفرجٍ قريب.. حتى بات يخشى سماع الحكومة وهي تعد بإيصال الدعم لمستحقيه، لأن بعد كل تصريح من هذا النوع بات المواطن يعلم أن هناك زيادة على أسعار السلع والمواد في الأسواق.. وسط تجاهل الحلول التنموية والمبادرات التي يطلقها أهالي الخبرة في هذا المجال، تارة بحجة أن القانون لا يسمح وتارة بفقدان الدعم اللازم لهذه المشاريع التي لا تكلف شيئاً مقارنة مع الحلول المتخذة من قبل المعنيين عن القطاعات الانتاجية والزراعية في بلدنا..
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا