سورية الحدث- السويداء - معين حمد العماطوري
لعل الموسيقار فريد الاطرش حينما صدح باغنيته الحياة حلوة بس نفهمها لم يكن يقصد العبوة الخالية من السكر بل ضمن حلاوتها الهريسة والنابلسية والقطايف المغمسة بالقطر ...
لكن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تصدق الموسيقار فريد الاطرش حينما غنا /الحياة حلوة/ ولهذا ارادت ان تجسد القول بالفعل وبرهنت ان الحياة السورية حلوة جدا جدا وبالتالي لا تحتاج الى سكر ولكن بس نفهمها ونحن لا نستوعب وندرك فهمها...
لان متطلبات فهم وادراك الحياة لديتا تحتاج الى مقومات تحدد مسارها الحكومة، لذلك اذا قالت حلوة يعني حلوة وبالتالي الحياة حلوة لانها وفق رأي الحكومة بعد منتصف الليل توفر المازوت وهو فائض عن حاجاتنا، لذلك نستقبل الشتاء تحت الاغطية القديمة إذ لا قدرة لنا على شراء الجديد منها وهي حلوة وقديمة، يقينا بالمثل الشعبي خبي قرشك الابيض ليومك الاسود، ولهذا الاغطية القديمة الدافئة فيها رائحة الاهل والاجداد فلماذا نكران الماضي التليد والابتعاد عن التراث، وكذلك المواد الغذائية بمجملها والاحتياجات المنزلية هي متوفرة وبكثرة وحتى الكهرباء فإننا لا نستحق منها سوى نصف ساعة كل خمس ساعات، أما نصف ساعة المتقطعة فهي زائدة عن حاجاتنا وهي نوع من البطر بالحقيقة لأن الكهرباء كالحياة حلوة، والبنزين كل عشرين يوم فقط 25 ليتر بقيمة 63 الف ليرة سورية ضمن السعر الخيالي بالتوازي مع الراتب 125 الف ل س طبعا فوائض يعيشها المواطن السوري وايام حلوة حقا ولا تحتاج الى السكر...
ولكن السؤال يا وزارة حماية المستهلك لا أدري إذا كان فضولي يدفعني للسؤال هل حقاً حماية انت لحماية التاجر ام المستهلك، لأن طغيان الأيام الحلوة رفع لدينا استهلاك السكر بالدم وبالتالي لم نلحظ التفرقة بين المستهلك والتاجر..
إذ قبل ايام صرح الوزير المعني عبر شاشة الفضائية السورية انه تم عقد اجتماع مع التجار لتحديد كلف المواد ومنها السكر وأقروا سعر الكلف المقدرة بالسعر الرائج طبعا كان ذلك بناء على طلب التاجر ومصالحه، أي جاء السعر لحماية التاجر ووفق ما اراد، بذريعة توفير المادة للمستهلك الجشع الطامع بمقدرات التاجر...علما ان السعر الذي اقرته الوزارة يتحول الى ثلاثة اسعار مختلفة وهي وفق الاتي:
سعر وزارة المستهلك والذي لا تتجاوز مساحته الحلوة ساحة العاصمة، وسعر يضاف عليه تكلفة حواجز الترفيق والتلفيق والتشفيق من دون تعليق، وكذلك سعر تكلفة النقل للتاجر ... أما السعر النهائي للتاجر الوسيط في الأرياف والمناطق النائية وهو بينه وبين المعثر الذي هو المستهلك الطامع بالتاجر وايامه الحلوة لتكون اربعة اسعار وهو على كل سلعة تحددها الوزارة ...يقينا أن الوزارة المعنية بالسعر أقرته ضمن مساحة محدودة جغرافياً وهي ستحاسب كل تاجر يخالف ذلك، أما الارياف فهي بعيدة عن سلطتها وبالتالي السعر حر مثل السكر الحر، ومع ذلك كما يقال رضينا بالبين والبين ما رضي فينا، وبعد تلك الاجتماعات تطالعنا الوزارة مؤخرا برفع سعر سكر مرة جديدة ولكن على البطاقة الالكترونية من 3800 الى 4600 اي زيادة 800 ليرة سورية، ليكون بالتوازي مع السعر الحر وهو قصف تمهيدي لتحرير سعر السكر...
لقد ظنت الوزارة ان فريد الاطرش حينما صدح بالحياة حلوة بس نفهمها حقا انها حلوة ولا تحتاج الى السكر ولهذا قامت برفع سعره ولا يؤثر على الحياة لأننا بالأصل وفي ظل قرارات الحكومة نعيش حياة حلوة ولا تحتاج الى سكر ... لذلك زغردي يا انشراح لأن الحياة الحلوة عند حكومتنا سامحك الله يا فريد الأطرش...
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
