"المركزي": يعمم على المصارف لإصدار بطاقات مصرفية للمنشآت الصناعية
سورية الحدث
عمم مصرف سورية المركزي على المصارف العاملة بالتواصل مع أصحاب المنشآت الصناعية ممن لديهم حسابات مصرفية ، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام عملية إصدار بطاقات مصرفية، بحيث يتم إصدار البطاقة باسم المنشأة كشخص اعتباري، وتسلم إلى المفوض بتحريك الحساب قانوناً، على أن يتم إنجاز هذه العملية بأسرع وقت ممكن، لتمكين المنشآت الصناعية من استخدامها خلال الأسبوع القادم كحد أقصى، وذلك بهدف تسهيل عمل المنشآت الصناعية وتعاملاتها المالية عبر استخدام بطاقات الدفع المصرفية.
و اعتبر مدير أنظمة الدفع الالكتروني في مصرف سورية المركزي عماد رجب أن هذه الخدمة هي شكل من أشكال الدفع الالكتروني التي تتجه الحكومة للتوسع بها بالتعاون مع مصرف سورية المركزي وأن هذه البطاقة تختصر الكثير من الوقت والجهد في تسديد قيم المحروقات وعناء حمل الأموال (كاش).
مبيناً أنه تم تأمين نقاط البيع التي تحتاجها هذه الخدمة حيث تم التوافق على توزيع نقطتين في كل غرفة صناعة إضافة لتوزيع هذه النقاط في المدن الصناعية ( عدرا – حسيا – الشيخ نجار)
في حين تم التعميم على المصارف العاملة لتصدير هذه البطاقات بحيث يمكن لكل صناعي لديه منشأة استصدار هذه البطاقة من المصرف الذي يوطن به حسابات المنشأة حيث ستحمل هذه البطاقات اسم المنشأة الصناعية وليس اسم الصناعي وتحرير سقوف التحويلات على هذه البطاقات بما يتناسب مع حجم وقيم المحروقات التي قد يحتاج الصناعي تسديدها.
و في اتصال هاتفي مع رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري بيّن أن الهدف من هذه (البطاقة المصرفية) هو تمكين الصناعيين من تسديد قيم المحروقات عبر هذه البطاقة والاستغناء عن التعامل بالكاش وهو ما يريح الصناعي، وأن هذه الخدمة باتت متاحة وتم تأمين نقطة بيع في غرفة صناعة دمشق بالحريقة وبإمكان الصناعيين الاستفادة منها وتسديد قيم محروقاتهم وأن هناك رغبة لدى الصناعيين بالاستفادة من هذه الخدمة والحصول على هذه البطاقات.
بينما بيّن مدير الدفع الإلكتروني أن إجراءات الحصول على هذه البطاقة بسيطة ويمكن إنجازها بشكل سريع من قبل المصرف الذي يتعامل معه الصناعي ولديه فيه حساب للمنشأة الصناعية وأنه سيتم التوسع في هذه الخدمة، وتم العمل على تأمين كل متطلبات هذه الخدمة التي تأتي ضمن حزمة الإجراءات التي يعمل عليها مصرف سورية المركزي للتوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني وتشجيع تقديم الخدمات عبر قنوات الدفع الإلكتروني مضيفاً بأن المركزي يتجه في الإطار نفسه إلى تحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار المصرفية الخاصة بحصيلة مبيعات أجهزة نقاط البيع المنفذة إلكترونياً والمحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين، وأن فتح هذه السقوف جاء استجابة للطلبات الواردة إلى المصرف (المركزي) بخصوص رفع سقف السحب النقدي اليومي من حسابات التجار المقدمين لخدمة نقاط البيع المخصصة لهذه الخدمة وبهدف التشجيع على استخدام قنوات الدفع الإلكتروني عن طريق أجهزة نقاط البيع وتم العمل على تنفيذ هذه الخدمة من قبل بعض المصارف الخاصة للتجار الراغبين في التعامل مع هذه الخدمة على أن يدخل المصرف التجاري والعقاري على خط الخدمة مع بداية العام القادم وبعدها تدخل كل المصارف بشكل تدريجي، مبيناً أن المقصود من هذا الإجراء هو أن التاجر الذي يحصل على قيم مبيعاته عن طريق تحويل هذه القيم إلى حسابه المصرفي عبر استخدام نقطة البيع المفعلة لديه يمكنه سحب قيم هذه المبيعات التي دخلت لحسابه نقداً من المصرف.
وتوقّع أن يكون هناك توسع في انتشار وتطبيق هذه الخدمة خلال المرحلة المقبلة خاصة للفعاليات الخدمية والتجارية الحيوية مثل المولات والأسواق الرئيسة وانسحاب ذلك تباعاً على بقية الفعاليات التجارية صالات ومراكز السورية للتجارة وغيرها.
