لماذا أزمة المحروقات وغيرها تصب في مصلحة الحكومة؟

كتب مدير التحرير..
لماذا أزمة المحروقات وغيرها تصب في مصلحة الحكومة؟

 سورية الحدث - محمد الحلبي  
تسعى الحكومة في كل مناسبة تشتد فيها الأزمات المعيشية (كهرباء، غاز، مازوت،بنزين، مواد مقننة....إلخ) إلى تذكير عزيزها المواطن أننا نعاني من حصار يجعل وصول هذه المواد إلى البلاد أمر صعب وشبه مستحيل، وتحاول إقناع الشعب أنها تقوم بفعل المعجزات حتى نحصل على هذه المواد..
وبالمقابل ترى الموبايلات الحديثة وسيارات (بنت سنتها) كما نقول بالعامية تجوب الشوارع، ولا نعرف كيف اخترقت الحصار ودخلت الأسواق..
وبالعموم قد يكون الحصار هو أحد الأسباب لشبه انعدام المواد السابقة الذكر من الأسواق، لكن في الواقع لو أرادت الحكومة توفيرها بشكل كبير لفعلت، ووجدت ألف حل وحل لتوافر تلك المواد.. وكثيراً ما اقترحنا عدة حلول وما من مجيب..
لكن إذا نظرنا إلى هذه القضية من زاوية أخرى، أو بعين الحكومة وكيف تعالج هذه القضية لعرفنا سبب انعدام هذه المواد، فالمشكلة تكمن بقيمة الدعم النقدي، وتراجع القوة الشرائية لليرة السورية حتى وإن حاولت الحكومة غض الطرف عن هذه الحقيقة، لتجد نفسها أمام حلّين، إما رفع الأسعار وزيادة حجم كرة التضخم التي ابتلعت البلاد، أو التقليل من إستيرادها، وزيادة حجم التقنين للتخفيف من ضغط عبء المواد المدعومة.. وسأطرح القضية هنا بشكل مبسط جداً لإيضاح سبب ضائقة المحروقات مثلاً وكيف تتعامل معها الحكومة..
ولنأخذ مثالاً الغاز المنزلي، فكم من مرة أوضحت وزارة النفط أن تحسن توزيع الغاز مرتبط بتوفر المادة، حتى وصلت مدة انتظار رسالة الغاز إلى ما يزيد  عن ١٠٠ يوم، وفي الحقيقة لو أرادت الحكومة أن توزع جرة غاز كل شهر لفعلت واستطاعت وبكل أريحية.. لكن لنتعمق قليلاً بالمقاربة، الحكومة في أكثر من مناسبة قالت أنها تدعم جرة الغاز المنزلي بحوالي ٢٠ ألف ليرة سورية تقريباً وتبيعها للمواطن ب١١ ألف ليرة، أي تتحمل الحكومة قرابة ال١٩ ألف ليرة عن كل جرة غاز تعطيها للمواطن كل ثلاثة أشهر، وإن حصل المواطن على ٤ جرات في العام يعني أنها تدعمه ب ٧٦ ألف ليرة في العام، بينما لو وفرت له الحكومة جرة كل شهر فهي ستدعمه ب ٢٢٨ ألف ليرة في السنة، وتخيل إن ضربت هذا الرقم بثلاثة ملايين بطاقة مدعومة.. فانعدام المادة أربح للحكومة من توافرها.. 
وهذا الرقم من مادة واحدة..
وكذلك الأمر بالنسبة للبنزين والمازوت... إلخ، فما بالك عزيزي المواطن بكافة المواد السابقة الذكر (الكهرباء، المازوت، البنزين، الغاز، المواد المقننة... إلخ) مجتمعة مع بعضها؟!..
إذاً انقطاع هذه المواد من مصلحة الحكومة أولاً وأخيراً..
وما بحث الحكومة عن مخرج يخلصها من عبء الدعم كبدلات نقدية، وزيادة مدة حصول المواطن على هذه المواد، وتقليص عدد البطاقات الذكية المستفيدة من الدعم إلا محاولات لتغطية عجزها بإدارة الملفات الاقتصادية في البلاد..
وإن قامت برفع الدعم تحت أي ذريعة أو مسمى فستنكشف عورتها وقد يقام عليها الحد..
لذلك تجد سيمفونية الحصار وتقنين توزيع المواد المدعومة هو الحل لإطالة عمر الحكومة يا طويلين العمر حتى ولو كان الثمن هو تعاسة المواطنين وعائلاتهم..
والي مو عاجبو ترى كلشي بدو يا عزيزي المواطن موجود بالسوق السودا وبوفرة...