قرار تحرير الأسعار.. هل هي الراية البيضاء من الحكومة في معركتها مع التجار؟!..

كتب مدير التحرير.. 

سورية الحدث - محمد الحلبي  
وأخيراً.. حصل التجار على ما كانوا يصبون إليه.. قرار لم يكن لهم الحق حتى أن يحلموا به.. جاءهم على طبق من ذهب، وبقرار رسمي هو بمثابة الراية البيضاء المعلنة لاستستلام الوزارة المعنية وربما الحكومة برمتها أمام مطالب التجار، وربما هي الإشارة الخضراء لاطلاق العنان لجشعهم والقربان كي يستمرو في عملهم وسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وخصوصاً أن أكثر من فعالية اقتصادية هددت بإغلاق منشآتها إذا ما بقي الحال عليه..
وبمجرد صدور القرار ارتفعت أسعار جميع السلع في الأسواق دون استثناء، من سعر كيلو البصل إلى الأدوية دون استثناء، والحجة واحدة.. غلاء السلعة أفضل من فقدانها.. هذا الوتر الذي دأبت الحكومات المتعاقبة بالعزف عليه طيلة سنوات الأزمة..
وللأمانة التاريخية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا القرار، بل ستأخذ دورج -المتفرج- وتراقب الأسواق وتتأكد بنظرتها الثاقبة من كلف الانتاج ونسب الأرباح، وسيقوم تجارنا الأكابر بالتجاوب معها وإبراز الكلف الحقيقية لتتأكد من نفسها أن الأمور تجري على ما يرام، أما ارتفاع الأسعار في الأسواق فهو وهمي، ولا يوجد له أساس من الصحة..
والسؤال الذي يطرح نفسه على الوزارة المعنية والحكومة كلها.. على أي أساس ستعتمد الوزارة باحتساب كلف الانتاج، على أسعار السوق السوداء؟ فإن كان كذلك فهو إقرار منها بشرعنة تلك الأسعار.. وإن اعتمدت على كلف الانتاج بالأسعار المدعومة من قبلها فكل السلع والمنتجات الموجودة في الأسواق مخالفة..
فهل من إجابة مقنعة تبرر ارتفاع الأسعار في الأسواق يا حضرات؟!..