السماح لشركة سورية باستيراد السيارات وقطعها

سورية الحدث - متابعة 
 على وقع الارتفاع الحاصل بأسعار السيارات مع قلة توفر بعض أنواع القطع في الأسواق وسوء بعض الأنواع المتوفرة وقدمها، بسبب إيقاف استيراد جميع مكونات السـيارات منذ تشرين الثاني 2019، وعقب إصدار قرار إعادة السماح باستيراد مكونات السـيارات لشركات تجميع الســيارات ذات الصالات الثلاث، للمساهمة ولو بجزء بسيط بعملية تخفيض الأسعار وتسهيل توفر القطع، حصلت إحدى الشركات على ترخيص للعمل بهذا المجال.

حيث حصلت شركة “العمر والحسن” للتجارة، على ترخيص يسمح لها بتجارة واستيراد قطع التبديل الجديدة والمستعملة لكافة أنواع السيارات والآليات الخفيفة والثقيلة، وتجارة واستيراد كافة أنواع السيارات والآليات والمعدات الخفيفة والثقيلة، وتقديم خدمات الصيانة المتعلقة بها، والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات.

وبحسب مصادر “أثر”، اتخذت الشركة التي تعود ملكيتها لمستثمرين من الجنسية السورية، العاصمة دمشق مقراً لها.

وكان رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات يوسف جزائرلي، قال بتصريح لـ “أثر” إن قرار “إعادة السماح باستيراد مكونات السـيارات” جيد 100% وسيؤدي إلى انخفاض سعر السيارات إلى النصف.

وأشار جزائرلي إلى وجود نقص بالقطع الموجودة بالسوق لمختلف الأنواع، وأن السـيارات الجديدة لا توجد لها قطع مستعملة وهذا يؤدي لارتفاع الأسعار، لكن عندما تتوفر القطع كالأبواب ومقدماتها وقطع الغيار حكماً سينخفض ثمنها.

أما شروط استيراد مكونات تجميع السيارات التي حددها مجلس الوزراء فمنها: عدم قيام وزارة الصناعة بمنح أي ترخيص جديد لأي شركة إضافية ترغب بصناعة تجميع مكونات السـيارات الكهربائية في الفترة الحالية.

ومنح هذه الشركات مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات لما له من جدوى اقتصادية على المدى البعيد، وأن تقدم هذه المنشآت لوزارة الصناعة خطة عمل مبرمجة زمنياً لإنشاء معامل لتصنيع زجاج السـيارات، فرش السـيارات.. إلخ.

كما يتم منح إجازة استيراد لمكونات الســيارات لنسبة محددة من الطاقة الإنتاجية لكل منشأة وعدم التقدم للحصول على أي تمويل من المصارف العامة أو شركات الصرافة وعدم اللجوء للسوق الموازية إطلاقاً.

وبعد أن شهدت أسعار السيارات ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة سببه الرئيسي ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية بالنسبة لليرة السورية إضافة لقلة المعروض من السـيارات الحديثة في الأسواق، توقع كثيرون أن يكون لهذا القرار تداعيات إيجابية على أسعار السـيارات، إلا أنها لم تظهر حتى اليوم في سوق السيارات.