الجبالي: نهج التشاركية يؤتي ثماره.. واستقرار الإنتاج يحتاج لاستقرار بتوريد المحروقات والطاقة

سورية الحدث _ خاص 

اكد الدكتور محمد الجبالي رئيس المجموعة الاقتصادية للتنمية أن العديد من القرارات الصادرة مؤخرا كانت ناتجة عن التشاركية بين القطاع العام والخاص وهذا ما ادى لارتياح واضح لهذه القرارات في الوسط الصناعي والتجاري مشيرا إلى أهمية استمرار انتهاج سياسة التشاركية في اتخاذ القرارات لما لهذا الامر من صدى إيجابي على الاقتصاد الوطني.

ولفت الجبالي إلى أهمية التطرق إلى المشاكل الأخرى التي يعاني منها الكثير من الوسط التجاري والصناعي واهمها ما يتعلق بالقضايا الضريبية التي من شأنها أن تكون قاصمة لبعض الفعليات التجارية.. فمثلا الكثير من الشركات تعاني من تأمين المحروقات لعملها وهي تضطر للشراء من السوق السوداء وطبعا هذا الأمر لا يندرج ضمن بند التكاليف النظامية لأنه لا يوجد فواتير شراء وكونه تم الشراء من السوق السوداء، رغم أن ذلك الامر يعتبر من أكبر التكاليف على الشركات.. وطبعا هذا الامر يبتلع أرباح الشركات وفي نفس الوقت الدوائر المالية لا تعترف بهذه التكاليف.. وهذه المشكلة تسحب على العديد من الشركات الصناعية والتجارية وحتى شركات الشحن الداخلية..

فلماذا لا يتم تأمين المحروقات بسعر محدد لهذه الشركات بما يكفي حاجاتها مع مراقبة تصريف استهلاك المحروقات بمطارحها الصحيحة مثلا عبر تركيب اجهزة جي بي أس لشركات الشحن الداخلية أو تزويدها بقسائم محروقات .. وأيضا بالنسبة للشركات الصناعية يتم كشف إطلاع على المنشأة الصناعية وحجم إنتاجها الشهري وكمية المحروقات المناسبة لهذا الإنتاج..

ما يعانيه اقتصادنا اليوم هو ارتفاع التكاليف.. ومنها تكاليف النقل التي ترفع الاسعار بشكل كبير.. فنقل بضائع من الساحل السوري إلى دمشق يكلف اكثر من مليون ليرة كسعر للمحروقات فقط ... وهذا الامر انعكس على أسعار السلع التي ارتفعت ويدفع ثمنها المستهلك النهائي..

أيضا الشركات الصناعية... معظمها يعاني من ارتفاع التكاليف الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات.. توفرها بسعر نظامي يعني انخفاض التكاليف وانخفاض الاسعار للمستهلك..

أيضا ينطبق ذلك على القطاع الزراعي فعدم توفر المحروقات بسعر نظامي يدفع المزارعين للعزوف عن الزراعة وأيضا بالنسبة لمربي الدواجن .

هذه قضايا هامة لا يمكن إغفالها.. نحن اليوم بأمسا لحاجة لتنشيط الاقتصاد وإيجاد الحلول السريعة.

الطاقة على اختلاف أشكالها هي عصب الاقتصاد .. ونرى أنه على الحكومة أن تجد حلا سريعاً لهذه القضية إن ارادت تحقيق الاستقرار الاقتصادي.