سورية الحدث - محمد الحلبي
في أكثر من مناسبة لمّح وغمز وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه غير راضٍ عن آلية توزيع الخبز عبر المعتمدين..
وفي لقاء سابق أجرته شبكة سورية الحدث الاخبارية مع الدكتور عمرو سالم اتفقنا معه أن هذا الحل وهذه الآلية هي أفضل الحلول السيئة لتوزيع مادة الخبز مع عدم وجود البدائل.
وقال سالم يومها إن آلية توزيع الخبز عبر المعتمدين جاء بقرار من الحكومة السابقة، وفي ظروف استثنائية عندما انتشر وباء كورونا عام ٢٠١٩، فتم اعتماد معتمدي الخبز بطريقة عشوائية..
وإن كنا نتفق على الطرح وسوء اختيار المعتمدين من حيث المبدأ إلا أن الحل لا يكون بإلغاء المعتمدين دفعة واحدة، كما أن الوزارة لم تطرح البدائل الكافية وخصوصاً أن تنفيذ القرار يتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، أي إن الوزارة اختارت أسوء توقيت لزيادة معاناة الناس..
فماذا أعدت الوزارة لمنع ازدياد حالات الازدحام على الأفران المزدحمة أساساً؟..
هل ستزيد من الكميات المطروحة في صالات السورية للتجارة؟ وحتى إن فعلت ذلك، فإن توقيت توزيع الخبز لن يبدأ قبل الساعة ال٩ صباحاً، فماذا سيفعل المواطن الموظف في هذه الحالة؟ هل سيتأخر عن وظيفته لحين تأمين مخصصاته من الخبز؟ من المؤكد أن صاحب هذا القرار لن يخطر في باله تبعات قراره، ولن يهمه سخط ورفض المواطن لهذا القرار رغم كل سلبيات معتمدي الخبز..
وإن كانت نية الوزارة أن تحد من كميات هدر الخبز وتوجه صفعة لمعتمدي الخبز كونها غير راضية عنهم أو عن طريقة عملهم، فالأجدى مراقبة عمل الأفران والقضاء على تواطئهم مع باعة الخبز المنتشرين حول الأفران..
حيث يصل سعر ربطة الخبز حالياً إلى ألفي ليرة سورية..
ألم تفكر الوزارة أنه بقرارها هذا سوف يرتفع سعر ربطة الخبز في السوق السوداء إلى أرقام قياسية جديدة؟
ثم ماذا عن جهاز تكامل الذي كانت الوزارة قد أصدرت قراراً بتقاضي ثمنه البالغ مليون ونصف المليون ليرة سورية من معتمدي الخبز قبل أن تتراجع عن القرار وتحيله للدراسة؟ هل سيتم قبض ثمن الجهاز ومن ثم سحبه من المعتمدين بعد تحصيل ثمنه وإلغاء دورهم؟ أم إنها ستعفيهم من سداد ثمنه بعد اعتماد قرار إلغاء دورهم؟
نقطة نظام
وزارتنا العزيزة.. الرجوع عن الخطأ فضيلة، فكيف الرجوع عن هذا الخطأ بشهرٍ فضيل، وأضعف الإيمان هو تأجيل تنفيذ القرار إلى بعد شهر رمضان رفقاً بالعباد..
فهل من أذن صاغية؟!..
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
