كتب مدير التحرير..
سورية الحدث - محمد الحلبي
أعلن البنك المركزي يوم أمس الاول أنه طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية، وأشار في بيانه أنه تم وضع أوراق نقدية من فئة 5000 ليرة سورية، إصدار عام 1444 ه 2023 م في التداول، وهي تحمل ذات التصميم المتداول حالياً مع اختلاف بحجم رقم الفئة الموجود على الوجه الأمامي للورقة النقدية.
وأوضح المركزي أيضاً أنه تمت الاستعاضة عن ميزة التخريم المجهري لرقم 5000 بطباعة نافرة لرقم 5000 بما يضمن تعزيز المزايا الأمنية للورقة النقدية، كما تم الاحتفاظ بباقي المواصفات الأمنية دون تعديل.
هذا الإجراء يعود بنا إلى الخلف بضعة أسابيع، عندما تم تداول خبر مفاده بنية المركزي طرح ورقة نقدية من فئة العشرة آلاف ليرة سورية، وقد نُفي هذا الخبر مراراً وتكراراً قبل أن نفاجأ بطرح ورقة الخمسة آلاف ليرة الجديدة..
وما يهمنا أنه حتى وإن تم طباعة هذه الورقة بميزات أمنية جديدة، وسواء تم طباعة ورقة من فئة الخمسة آلاف أو العشرة آلاف فهذا لا يغير من طبيعة الحال شيئاً..
ولا يغير من نتائج الطرف الثاني للمعادلة.. طباعة أوراق نقدية جديدة يعطي زيادة في معدلات التضخم..
وطبعاً لا يمكن للمركزي أن يبرر أنه تم طباعة هذه الورقة سابقاً كإجراء احتياطي.. فتاريخ الطباعة شاهد على ولادتها.. ولو تم طباعتها سابقاً لطبعت كما طبعت سابقتها..
لكن لماذا لم تطبع الحكومة ورقة العشرة آلاف بدلاً من طباعة ورقة بقيمة الخمسة آلاف؟..
لعل المعنيون تقطعت بهم السبل أمام الحاجة الملحة لزيادة الرواتب التي باتت عاجزة نهائياً عن مواجهة ارتفاع الاسعار.. وهم بحاجة إلى كتلة نقدية لتغطية الزيادة..
وأعتقد أن موضوع طباعة خمسة آلاف بدلاً من العشرة لا يعدو كونه لعب على الجانب النفسي للمواطنين الذين سوف تزداد حالة احتقانهم إذا ما تم طرح ورقة العشرة آلاف.. علماً أن طرح هذه الورقة يصب في مصلحة الحكومة من ناحية تكاليف الطباعة والتداول..
وقد اختارت الحكومة طباعة فئة الخمسة آلاف لتخفيف الأثر النفسي على المواطنين من صدمة تدهور العملة وتدني القيمة الشرائية لليرة السورية كما أسلفنا..
إذ أن ارتفاع الخطوط البيانية لمعدلات التضخم لا تتوقف، ودليل ذلك هو ارتفاع الأسعار في الاسواق وتدني القيمة الشرائية لليرة إلى أدنى مستوياتها في تاريخها رغم ثبات أسعار الصرف الرسمي والموازي..
وبكل الأحوال الأمر أصبح واقعاً، ولا سبيل لمنع تدهور القيمة الشرائية لليرة سوى زيادة الانتاج، واستقطاب القطع الأجنبي بشكل يوازي ويدعم خيار طباعة الأوراق النقدية الجديدة.. لكن إذا ما استمرت الحكومة على نفس النهج المتمثل بسياسة جباية الأموال، ورفع الضرائب، وزيادة أسعار حوامل الطاقة لتغطية العجز الحاصل في ميزانها الاقتصادي فإننا سنشهد طباعة المزيد من الأوراق النقدية، وربما طباعة أوراق نقدية لفئات أعلى إذا ما استمرت السياسة الاقتصادية للبلاد على هذا المنوال..
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
