ويمتلك رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب، صبحي عباس، العشرات من #محطات_البنزين، تتوزع على عدة محافظات بينها دمشق وريفها، ويُدار بعضها من قبله، فيما غيرها الكثير مسجلة بأسماء مسؤولين وبرلمانيين آخرين، بينهم ابن مسؤول كبير في الحـ. ـزب، وفقاً لبيانات وزارة النفط.
ورجحت المصادر المتابعة لهذا الملف لموقع "هاشتاغ" أن يكون العضو المذكور مُطالباً بمبالغ كبيرة من الغرامات نتيجة تجاوزات في هذا الملف.
تفاصيل الحادثة..
وكانت دورية من مديرية تموين ريف دمشق قصدت إحدى المحطات الواقعة على أوتوستراد الفيحاء، بدمشق، الشهر الفائت، بهدف تحرير مخالفة نقص بالكيل لمادة البنزين على المضخة الحكومية بمقدار 2.35 ليتر.
ولكن أثناء تنظيم الضبوط ورد اتصال عبر جوال أحد عمال المحطة من قبل المدعو صبحي عباس، مهدداً خلاله عناصر الدورية بأن "مصيبة كبيرة" ستحصل نتيجة تنظيم الضبط كون المحطة "مملوكة لزملائه في مجلس الشعب (ع.ا) و (ج.ق) وهما عضوان عن اللاذقية وريف دمشق.
ووفقاً لمصادر "هاشتاغ"، تابعت جهات رقابية الملف رغم التهـ. ـديدات أو الإغراءات المالية التي يقدمها النائب المذكور وزملاؤه بشكل دائم، ليتبين وجود تجاوزات أكبر في هذا الملف امتدت لسنوات، وارتكبت في محطات عدة فاقت المئة مليار ليرة.
قطاع "محكوم"
وتبين لدى متابعة ملف المحروقات من قبل مراسل هاشتاغ، أن هذا القطاع "محكوم" من قبل ثلاثة تيارات رئيسية أغلبهم من أعضاء مجلس الشعب الذين يتمتعون بعلاقات تفوق دورهم ووظيفتهم البرلمانية بكثير، ولديهم واجهات على الأرض.
أحد هؤلاء (ج.ط) لديه العديد من المحطات وهو مدعوم من قبل برلماني مستقل عن دمشق واسع النفوذ يشاركه آخر عن حلب مقرب من الحـ. ـزب، حيث كانوا قد سعوا جاهدين لتعيين مدير عام محروقات يأتمر بأمرهم، وفقا لما ذكرته مصادر هاشتاغ في وزارة النفط .
وعلم "هاشتاغ" أن المشترك الوحيد بين التيارات المتصـارعة على قطاع المحروقات، أن جميعهم ينادون بمكافحة الفساد في قطاع المحروقات، وخاصةً البرلمانيين منهم، والذين يذهبون الى أبعد من ذلك بكثير، سواء بالمطالبة بمحاسبة زملائهم "السـارقين" أو اللجان الفرعية في المحافظات!.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
