سورية الحدث _ معين حمد العماطوري
يستيقظ المواطن مع كل فجر على اذان الاسترحام والمغفرة، املا ان لا يكون هناك قرارات حكومية تزيد من تضخم المعاش، (الي ما عاش)، اذ يكاد لا يكفي لشراء خضار لثلاثة ايام، اذ لم نقل الاحتياجات الغذائية الاخرى...عدا الادوية والنقل وغيرها
هناك مسألة يعاني منها المجتمع وباتت تشكل عبئا على حياته تم طرحها على السادة اعضاء مجلس الشعب مرارا وتكرارا وعلى السادة المسؤولين ايضا، ودخل مسامعهم اصوات الناس جميعا....
وهي ارتفاع اجور السكن الذي لم يعد يقوى على دفعه احد، فهو يشكل ثلاثة اضعاف الراتب....
ما معنى ذلك؟
كان رد السادة اعضاء مجلس الشعب اننا سلطة تشريعية ولا نستطيع التحكيم في اسعار اجور السكن، خاصة وان القانون ينص على ان العقد شريعة المتعاقدين....
بدأ الشارع يضج ويترحم على قانون الايجار الذي فرغ من مضمونه وبات يقف الى جانب مالك العقار التاجر قبل المواطن ...
بدورنا في موقع سوريا الحدث الاخباري قمنا بتوجيه استفسارات من شرائح متنوعة من المجتمع حول ارتفاع اجور السكن فالنسبة الكبرى افادت بالجواب التالي:
هناك فوارق طبقية في اجور السكن، حقيقة لم يعد يقوى عليها احد من اصحاب الدخل المحدود، وهي تنحصر في عدة نقاط:
- المغتربين الذين ياتون لشهر او شهرين يستأجروا بيوت باسعار يومية وليست شهرية وهي باهظة جدا، ومالك العقار يجد فرصة له اجار شهرين يعادل عامين من مستاجر ذوي الدخل المحدود....
- مالكي العقار باتوا يقبضون بالدولار او ما يعادل بالسوري على حد زعمهم اي ما بين ٨٠- ١٠٠ دولار شهريا...ولا يتنازل عن ذلك...
- عقد الايجار الذي بدوره حرم خزينة الدولة من ايرادات بحيث يسجل مالك العقار بالعقد قيمة الايجار بسعر منخفض لدى الجهات المختصة، كي لا يدفع ضريبة باهظة عليه، ويتحصل من المستاجر بالدولار ...
- لا نرغب اللحاق الظلم بالمالك او المستاجر فيجب ان يكون هناك نواظم قانونية تراعي مستوى دخل المواطن مع اجور سكنه والا فان الناس باتت في الحدائق تنام وهناك حالات كثيرة ...
اخيرا ما دور الحكومة الصامتة التي لا ترغب بتقديم اي عمل من شانه خدمة المواطن؟
فقط همها رفع سعر المازوت والغاز والبنزين وزيادة تكاليف الحياة!!!؟ ..
.وهي صامتة والفساد يخرج من نوافذها وامام اعينها وهي لا تحرك ساكنا ...
فالى متى يا حكومة صامتة ....
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
