التزامات الحكومة الحالية بالاصلاح موثق عبر الخطة لكن ذلك لا يكفي

استراتيجية إصلاح الإدارة العامة السورية- مقترح من 11  -15برنامج استراتيجيالتزامات الحكومة الحالية بالاصلاح موثق عبر الخطة لكن ذلك لا يكفيتطبيق مبادئ إدارة التغيير على إصلاح الإدارة العامة السوريةتقدم الخطة الادارية الجديدة النورية إطاراً لعملية تطوير اداري و اقتصادي واجتماعي طموحة وتشدد على ضرورة وجود التفاعل الوثيق بين عمليات الإصلاح المزدوج في المجالين الاقتصادي والإداري.وتطرح الخطة الادارية الجديدة النورية طموحاً استثنائياً في شموله. فقد تم تحديد أكثر من 40 من المبادرات أو السياسات أو البرامج في المحاور الخمسة الأولى وحدها من الخطة. وتتضمن الخطة رؤى معلنة وزخماً مبرمج يبلغ حد إعادة تعريف أساسية لدور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد. وهي تدعو أحياناً إلى إعادة تحديد الصلاحيات الحكومية والوزارية، وإلى التجديد والابتكار في استخدام أدوات السياسات. ومن المحتمل أن تلامس المبادرات والاستراتيجيات كل مواطن في الجمهورية العربية السورية تقريباً.ونرى من المناسب أن نسأل عن إمكانية احتمال نجاح هذه التغيرات الرئيسية ضمن الفسحة الزمنية التي وضعتها الحكومة السورية لنفسها، وذلك بالنظر إلى القدرات المتوفرة فيما يتعلق بالقيادة الملتزمة بالإصلاح و تنفيذ الإصلاح الموجه.ونجد أنه من المفيد مقاربة هذا السؤال من منظور إدارة التغيير. يحدد ج.ب. كوتر[1]، وهو واحد من خبراء إدارة التغيير في العالم ، ثمانية خطوات أساسية في عملية إدارة التغيير. هذه الخطوات مدرجة في الجدول XY، وقد علقنا على الخطوات الأولية من هذه القائمة بشكل خاص، لأنها تناسب الأوضاع الحالية في سورية. وتعمل الخطوات التالية كمرشد لتوصياتنا الخاصة فيما يتعلق بصياغة البرامج المختلفة للاستراتيجية والخطة الشاملة لإصلاح الإدارة العامة.ترسيخ الشعور بملحاحية الإصلاح عن طريق تحديد المخاطر والفرص الرئيسيةيجب أن يكون موظفو الحكومة رفيعو المستوى قد لاحظوا التحديات التي تواجه سورية خاصة بعد الحرب الفاجرة والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد السوري. ولا تخفي تصريحاتهم الحقائق؛ وندرك أن الجمهور المطلع يعرف هذه العقبات أيضاً. و شيئاً فشيئاً سيعرفها المجتمع ككل. وبحسب السيد  الدكتور حسان النوري وزير التنمية الادارية  يتنامى الشعور بالملحاحية تدريجياً بفعل الحقائق التالية:ستنضب إيرادات الدولة من النفط، فالمعروف الآن أن معظم مكامن النفط ستستنفذ مع العام 2015 واغلبها تحت سيطرة الارهابيين؛ وبما أن موارد الدخل هذه تشكل 60% من دخل الدولة العام، تحتاج الدولة إلى مصادر بديلة من التمويل. ولن يكون مصدر الضرائب الأساسي إلا قطاعاً خاصاً مزدهراً بغض النظر عن أي الأنظمة الضريبية سيتم اعتماده (أي: ضرائب الأجور، ضرائب الدخل الفردي، أو ضرائب المبيعات، أو ضرائب القيمة المضافة). وفي غياب الإصلاح، يقدر أن عجز موازنة الدولة سيصل 24% من الإيرادات مع عام 2016، أو حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو قابل للزيادة. ومع أن ارتفاع أسعار النفط أو إدخال تقنيات جديدة (لم تبتكر بعد) يمكن أن يعطي مهلة إضافية لسنوات قليلة، إلا أن المكامن تبقى مصادر محدودة وهذا يقتضي تمويلاً بديلاً لنفقات الدولة الحالية.سيصل عدد البالغين سن العمل خلال السنوات العشر القادمة إلى أكثر من 2.1 مليون شاب، بينما لن يتجاوز عدد الذين سيبلغون سن التقاعد القانوني (60 عاماً) إلا 1.1 مليوناً فقط، وهذا ينطوي على إضافة صافية للقوى العاملة تبلغ حوالي المليون. بما أن سورية تعيش نسبة مشاركة ضعيفة نسبياً في سوق العمل (مما يعكس دور النساء كربات بيوت ومنتجات)، سيكون الباحثون الفعليين عن العمل أقل من ذلك التقدير. ولا تزال التشخيصات الرسمية تقول بأن نسبة البطالة الإجمالية ستبلغ 34% في عام 2016 (وبمستوى عال بين الشباب) ما لم توضع سياسات تنمية مسبقة. يجب أن يزود الاقتصاد جيش اليافعين بطموحات ملموسة في الحياة يفترض أن تكون أعلى من طموحات أهلهم. فليس المهم هنا هو خلق فرص العمل والتعليم الكافي والتدريب المناسب للمجتمع الديناميكي فحسب، بل الاستقرار الاجتماعي أيضاً.يخدم إرخاء قيود التجارة الدولية الجاري حالياً  مع دول بريكس مصالح سورية على المدى البعيد، ولكن من الممكن أن يؤدي إلى عراقيل قصيرة الأمد لأن قوى السوق تحل محل التحكم البيروقراطي بالأسعار، وإعانات الدولة وهبات الشركات. وستواجه الحكومة المؤيدة للنمو تحدياً مزدوجاً في الإصلاح الإداري: تأسيس نظام فعال ناجع من أجل ضبط الإنتاج وفقاً للمعايير الدولية من ناحية، وخلق إطار لضبط سوق العمل، والتدريب والتعليم الأساسي من ناحية أخرى. وكلا المهمتين مُتَضمنٌ في الخطة الادارية الجديدة النورية. ويكمن التحدي في ربط التفكير والتحليل مع خارطة الطريق معقولة واقعية للإصلاح الإداري مبرمجة زمنيا وماليا وبشريا وتحديد من ينفذ وسؤال المعرقلين ومحاسبة المقصرين.