سورية الحدث
ربما اعتادت الحكومة على رؤية الطوابير على أبواب مؤسسساتها لاشغال الناس بأمور لا طائل منها سوى جباية الأموال..
دعم نقدي.. تبديل لوحات السيارات.. وآخرها كان الحديث عن البطاقة الوطنية.. وإن قالت المحافظة في جولاتها التحاورية والتشاورية أنها فقط طرحت هذا الموضوع للنقاش، لكن هذا الأسلوب هو أحد الأساليب التي طرحتها الحكومة السابقة -حكومة عرنوس- بإعداد فريق إعلامي لتهيئة الرأي العام لاستقبال القرارات كي لا ينصدم فيها المجتمع المحلي مباشرة..
على كل حال سأركز على نقطتين في مقالي هذا..
الأولى البطاقة الوطنية.. كلنا يملك بطاقات.. بطاقة ذكية أم بطاقة الكترونية أم بطاقة وطنية.. ما الفرق؟ هل العبرة باسم البطاقة؟ يعني لو أحدنا يملك سيارة بيضاء وقام بطلائها باللون الأسود.. ماذا غير بها؟ هل غير من نوعها؟ هل زاد من قوة محركها؟ ماذا الذي تغير؟ وكذلك البطاقة.. سواء قمتم بتغييرها أم قمتم بتغيير اسمها أم قمتم باستبدالها.. العبرة أيعا السادة بالخدمات التي ستقدمها لا باسمها..
الأمر الآخر والذي طرح بالجلسات الحوارية.. أقول وبين قوسين.. الحوار تم مع وجهاء وتجار ورجال أعمال هذه الأحياء.. فهل سأل من يحاور فقراء هذه الأحياء عن متطلباتهم..
نعود للموضوع الآخر .. وهو عقدة المجتهد و عقدة باب مصلى..
نعم نحن بحاجة لهذا المشروع، لكن هناك أمور أهم منه الآن، وخصوصاً أن الحكومة تتذرع بالعجز، وتطالب بالحد من الإنفاق، وتلاحق الهدر في المؤسسات لتوفير الأموال.. لذلك عدم تنفيذ هذا المشروع في الوقت الحالي لا يضر، وإيقافه أفضل من المباشرة فيه لجهة توجيه هذا المال إلى مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على خزينة الدولة والمواطن، ولجهة إغلاق باب للفساد سيفتح ونحن بغنى عنه الآن.. فكيف تعجز الحكومة عن زيادة الرواتب بينما هي مستعدة لانفاق المليارات على مشروع لن يعود على الخزينة العامة إلا بالعجز..
بقلم مدير التحرير
محمد الحلبي
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا