من محامي الدولة في الجمهورية العربية السورية إلى محامي الدولة الأول الدكتور بشار الأسد

من محامي الدولة في الجمهورية العربية السورية إلى محامي الدولة الأول الدكتور بشار حافظ الأسد:

سورية الحدث : خاص 

- سيدي الكريم إن محامي الدولة في الجمهورية العربية السورية حماة المال العام يتعرّضون اليوم لمظلمة كبيرة ولم يبقَ لهم سوى مقامكم الكريم لدفع هذا الظلم الذي سيقع عليهم من مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الشعب في جلسة ٢٠٢٤/١١/٢٠ والذي سنوجز لمقامكم اعتراضنا عليه في عدة نقاط:

١- إن هذا المشروع مخالف للدستور وللمبادئ الدستورية ولا سيما مبدأ احترام الحقوق المكتسبة ومبدأ الأمن القانوني واستقرار التعاملات، فحق محامي الدولة في صندوق اللصيقة هو حقّ أصيل وثابت منذ أن تكرمتم بإحداثه عام (٢٠٠٢) وجعلتموه (مشتركاً) للقضاة ومحامي الدولة.

كما أن محامي الدولة يساهمون بنسبة تزيد على ٦٠٪ من عائدات صندوق اللصيقة من خلال الرسوم التي تؤديها الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي تمثلها إدارة قضايا الدولة، لا سيما بعد إضافة المصارف إلى الجهات التي نمثلها، الأمر الذي يجعل محامي الدولة مستحقين لعائداته (حقاً وقانوناً).

٢- إن هذا المشروع مخالف لقانون إدارة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وجميع القوانين النافذة ذات الصلة كما أنه مخالف لقانون إحداث صندوق اللصيقة (المشترك) لعام ٢٠٠٢ وكافة تعديلاته اللاحقة والتي نصّت جميعها على التماثل الوظيفي التام بين القضاة ومحامي الدولة والذي أكدته وزارة العدل في كل قراراتها وآخرها عندما استندت إلى المادة /٩/ من قانون إدارة قضايا الدولة في إعلانها منذ أيام عن مسابقة لإدارة قضايا الدولة.

٣- ونظراً لكل تلك المخالفات آنفة الذكر فقد تفضّلت اللجنة الدستورية في الدور التشريعي الفائت برفضه وإعادته إلى وزارة العدل لتعديله وإنصاف السادة محامي الدولة. وللأسف كانت المقترحات مزاجية تفتقر إلى الموضوعية والأسس القانونية فتراوحت نسب استحقاق محامي الدولة ابتداء بتخفيض نسبة الاستحقاق إلى 50 % ومن ثم إلى 60 % بدون أي أسس قانونية أو واقعية تراعي حجم أو طبيعة عمل محامي الدولة وانتهاء بمشروع لا يشكل 10 أو 20 % من حجم عائدات صندوق اللصيقة القضائية تحت مسمى صندوق مشترك لمحامي الدولة.

٤- إن الصندوق المشترك لمحامي الدولة الذي طرحته وزارة العدل كبديل عن إخراج محامي الدولة من صندوق اللصيقة هو صندوق وهمي مستحيل التنفيذ على أرض الواقع بالإضافة إلى أن قضايا التحكيم خاصة بمجلس الدولة بحسب قانونه النافذ، الأمر الذي يجعل عائدات الصندوق المزعوم في حال تم تنفيذه لا تشكل نسبة ١٠ أو ٢٠ ٪ من عائدات صندوق اللصيقة، أي أنه ليس تعويضاً عادلاً لنا كما سبق ووجهتم بأحد كتبكم ذات الصلة.

٥- وفي أول جلسة لمجلس الشعب المنتخب تمت إعادة طرح المشروع المجحف على اللجنة الدستورية للمرة الرابعة وبدون أية تعديلات، وكانت النتيجة هي تأييد السادة القضاة الذين كان عددهم ثمانية مع رفض السادة المحامين الذين كان عددهم سبعة لمخالفة المشروع للدستور لجهة إحالة محامي الدولة (وهم الموظفون العامون) إلى صناديق نقابة مهنية حرة.

٦- وبعد التصويت عليه من السادة القضاة الذين كانوا خصماً وحكماً في ذات الوقت مع غياب كامل لأي ممثل عن إدارة قضايا الدولة في اللجنة الدستورية تم طرحه للتصويت تحت القبة في جلسة يوم الأحد ٢٠٢٤/١١/١٧، عارض أغلبية أعضاء مجلس الشعب المشروع وأعادوه إلى اللجنة الدستورية لتعديله وإنصاف السادة محامي الدولة على اعتبار أنهم شريك أصيل في الصندوق.

٧- وفي جلسة ٢٠٢٤/١١/٢٠ تم طرح المشروع للتصويت تحت القبة بدون إجراء أي تعديلات عليه وللأسف تم إقراره مع كل ما فيه من مخالفات جسيمة تشكل خرقاً سافراً للدستور والقوانين النافذة ومبادئ العدالة والإنصاف.

٨- عدد السادة القضاة في الجمهورية العربية السورية يزيد على أربعة آلاف قاضٍ، في حين أن عدد السادة محامي الدولة لا يزيد على ستمئة محامي دولة، الأمر الذي يجعل حرمانهم من هذا التعويض مهدِّداً لهم في لقمة عيشهم بدون أن يكون له أثر كبير بالنسبة للسادة القضاة نظراً للتفاوت الكبير بين أعدادهم. كما أنه يحظر عليهم ممارسة أي عمل سوى عملهم، الأمر الذي يجعل رواتبهم وتعويضاتهم مصدر دخلهم الوحيد.

٩- ولكل ما تقدم ذكره من أسباب جئنا مقامكم الكريم وقد استنفدنا كل الطرق القانونية للدفاع عن حقوقنا المكتسبة ومورد رزقنا الوحيد...جئنا لنكون جديرين بهذا المنصب العظيم والعمل المقدس في حماية المال العام...

جئنا يحدونا الأمل بأن ترفعوا مامسّنا من غبن فاحش ومساسٍ سافرٍ بحقوقنا المستقرة لتبقى سورية بقيادتكم الحكيمة دولة القانون ومنارة المشروعية.

#محامو_الدولة_يستحقون_الإنصاف"