د.الجبالي: المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر: تعزيز القدرات وتطوير الإمكانيات

سورية الحدث _ خاص 

توجيهات القيادة السورية العليا بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ..

كتب الدكتور محمد الجبالي رئيس المجموعة الاقتصادية للتنمية والاستشارات :

تحرك حكومي في الاتجاه الصحيح نراه حول كيفية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر اجتماعات جرت خلال الأيام الماضية والتي شاركت فيها الحكومة القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أكاديميين وغرف تجارة وصناعة ومصارف، ما يعطي دلالة واضحة على أن الحكومة عازمة على تنشيط هذا القطاع الهام الذي يعتبر دعامة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما له أهمية بالغة في خلق فرص العمل، ودعم الإنتاج المحلي، والمساهمة في الحد من البطالة. ومع ذلك، تواجه هذه المشروعات تحديات كبيرة تتطلب اهتمامًا متزايدًا من الحكومة والجهات الفاعلة الأخرى لتذليل العقبات وتمكينها من النمو والازدهار.

ويمكن أن نقول أن أهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تتمحور بثلاثة نقاط وهي::

1. خلق فرص العمل: حيث تسهم في تشغيل شريحة كبيرة من العمالة غير الرسمية.

2. تعزيز الدخل: تعتبر مصدرًا أساسيًا للدخل لأصحابها وللعاملين فيها.

3. التنوع الاقتصادي: تسهم في تحقيق تنوع الإنتاج في مجالات الصناعة، والزراعة، والخدمات.

سوق التمويل لهذه المشروعات

رغم أهمية هذه المشروعات، إلا أن سوق التمويل الموجه لها يعاني من عدة تحديات، أبرزها:

1. صعوبة الوصول إلى التمويل: يعاني العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة من نقص الضمانات التي تطلبها المؤسسات المصرفية.

2. ارتفاع تكلفة التمويل: يؤدي ذلك إلى تقليص فرص الاستثمار والتوسع.

3. ضعف المعرفة المالية: يفتقر الكثير من أصحاب هذه المشروعات إلى المهارات اللازمة لإدارة التمويل واستثماره بكفاءة.

فالمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة :

1. غياب السجل الوطني: يعدّ تأخر إصدار السجل الوطني عقبة أساسية أمام أصحاب المشروعات للحصول على التراخيص اللازمة.

2. غياب المخططات التنظيمية: عدم وجود مناطق مخصصة للتجمعات الصناعية يعوق قدرة المشروعات على التوسع والاستفادة من البنية التحتية المناسبة.

3. البيروقراطية والإجراءات المعقدة: تؤدي إلى تأخير إطلاق المشروعات أو تعطيل تطورها.

ان دور الحكومة في دعم المشروعات الصغيرة هو تبني سياسات عملية لدعم هذه المشروعات وتعزيز دورها، وذلك من خلال:

1. تسريع إصدار السجل الوطني: لتوفير إطار قانوني يسهم في تنظيم القطاع ودعم قدرته على استقطاب التمويل.

2. تطوير المخططات التنظيمية: لتخصيص مناطق تجمعات صناعية وزراعية مزودة بالخدمات اللازمة.

3. توفير برامج تمويل ميسرة: من خلال التعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لتقديم قروض منخفضة التكلفة.

4. تطوير القدرات المالية: بإطلاق برامج تدريبية وتعليمية لأصحاب المشروعات في مجالات الإدارة والتسويق والتمويل.

وتجدر الإشارة إلى ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يتمتع بأوسع نطاق اقتصادي، فهو يشمل الزراعة والصناعة والتجارة والحرف، والتسويق والأعمال الفكرية بمختلف مجالاتها، وغيرها من المجالات.. وهذا ما يحتاج إليه اقتصادنا حاليا، ومما لا شك فيه فإن هذه المشاريع في حال نجحت لن تبقى صغيرة بل ستكبر وستكون ركيزة قوية في الاقتصاد، وتعزز من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحقيق التنمية المراد الوصول إليها، وهذا يتطلب كما ذكرنا التمويل اللازم وجعل القطاع الخاص شريك أساسي بها، وتأهيل الكوادر وهنا يأتي دور الجامعات والمعاهد والقطاع الخاص أيضا... لنصل إلى نتيجة، أن هذه المشاريع لتحقيق غايتها تحتاج إلى تكاتف كل الجهات.