زيادة ال 400%.. قادمة ولكن؟..

سورية الحدث : خاص 

ينتظر موظفو القطاع العام الزيادة الموعودة التي تحدثت عنها حكومة الإنقاذ عندما تسلمت إدارة البلاد بعد سقوط النظام البائد.. لكنها في نفس الوقت لم تعطِ وقتاً محدداً لتنفيذ وعدها..

وربما تسرعت هذه #الحكومة بإعطاء مثل هذا الوعد.. لأسباب أهمها هو المحافظة على مؤسسات الدولة، وحث موظفيها على الاستمرار بعملهم وعدم الانقطاع #ضماناً_لسير البلاد بحياتها الطبيعية، وحفاظاً على مؤسسات الدولة من الانهيار.. وهي قد نجحت في ذلك.. لا بل ربحت الرهان في التشكيك بتأمين رواتب موظفيها، وخصوصاً أنها تسلمت البنك المركزي فارغاً..

ويبقى السؤال.. هل ستزيد الرواتب_400%؟

بكل الأحوال الزيادة قادمة لا محالة.. وأسباب تأخيرها عديدة..

#أولاً والأهم هو أن #حكومة_الإنقاذ لا تمتلك صلاحيات اتخاذ مثل هذا القرار، حيث أن مهمتها كما أسلفنا هي إدارة البلاد فقط ضمن الإمكانات المتاحة، ومن يمتلك قرار الزيادة هي #حكومة_آذار المرتقبة..

رغم يقيننا أن هذا الحكومة - #حكومة_آذار - ستضم العديد من وزراء حكومة الإنقاذ الحاليين كونهم تمرّسوا بإدارة وزاراتهم، ونعتقد أنهم نجحوا بذلك إلى حدٍ كبير..

ثانياً: تعتبر فوضى التعيينات والمحسوبيات باختيار الموظفين، و #الموظفين_الوهميين أحد عوائق زيادة الرواتب، ولابد من تحييدهم، أما تسريح الموظفين القائمين على رأس عملهم فمعظمهم عقود سنوية، والعقد شريعة المتعاقدين، وإلا لماذا لم يعمل النظام البائد على تثبيتهم؟ ومع ذلك نحن لا نريد لأحد أن يسرًح من عمله قسراً.. وطبعاً لا نريد أيضاً أن يقبض راتبه دون جهد.. فلتقم الحكومة بتحويل هذه الكتلة من الموظفين إلى القطاعات الإنتاجية - التي تشكو قلة العمالة دائماً - للاستفادة من القوة العاملة، ومن لا يريد عندئذٍ يتم الاستغناء عنه..

حكومة_آذار المرتقبة تنتظرها تحديات كبيرة، وهي الآن أصبحت تحت المجهر، وأمام اختبار صعب بالنهوض بالاقتصاد الوطني من نقطة الصفر وربما قبل الصفر.. لكننا بذات الوقت بحاجة إلى حلول سريعة تعيد التوازن لحياة المواطنين ومعيشتهم..

بقلم مدير التحرير

محمد الحلبي