سورية الحدث : خاص
بقلم : كمال عبد الله رئيس تحرير
منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 ضد نظام بشار المجرم شهدت الليرة السورية تراجع كبير بسبب الأوضاع الأمنية وتوقف الإنتاج المحلي، وتراجع الإيرادات من كل القطاعات الحيوية وأهمها النفط والسياحة، ثم تدهوراً حاداً في قيمتها نتيجة للعقوبات الغربية و كان لقانون "قيصر" الأميركي دور محوري في خنق الاقتصاد السوري حتى وصل سعر الصرف 15 الف ليرة وربما أكثر مما فاقم معدلات التضخم التي بلغت 130%.. !!
اليوم مع رفع العقوبات، يعود النقاش بين السوريين حول مستقبل الليرة السورية إلى الواجهة، لا سيما مع تحركات واضحة من قبل المصرف المركزي السوري لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، مما يعكس توجهاً جديداً نحو الاستقرار النقدي.
في الأشهر الستة الأولى من تحرير سورية لعام 2025 قام المصرف المركزي السوري بخفض سعر صرف الدولار في نشرته الرسمية من 13,000 ل.س إلى 12,000 ثم إلى 11,000 ل.س. هذا التدرج المدروس و المتزامن مع تقارب سعر السوق الموازي مع السعر الرسمي، يعكس سياسة نقدية أكثر مرونة تهدف إلى استعادة الثقة بالليرة السورية
وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار بين أن مئات الشركات تتسابق الى الإستثمار مع الإعلان عن رفع العقوبات،
وهذا ما يتوقعه الخبراء والإقتصاديون أن تُفتح أبواب الاستثمارات الدولية والإقليمية على سورية مما يزيد من تدفقات العملات الأجنبية.
(رأي شخصي) في المرحلة القريبة القادمة أن يكون تثبيت سعر الصرف عند 5000 ليرة سورية مع حزمة إصلاح اقتصادي حقيقي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وضبط للسيولة النقدية ، وضبط المضاربين .
وعندها في مرحلة أخيرة تكون طباعة عملة سورية جديدة مع حذف صفرين بقرار جمهوري لتعود ليرتنا الى قوتها و تحقيق استقرار سياسي وأمني مع عودة دورة الإنتاج المحلي والزراعي والصناعي والسياحي الإستثماري سيعود سعر الصرف الى ما قبل 2011 وهو 50 ليرة سورية لكل دولار إمريكي ..!!
( مع الثقة الكبيرة بالقيادة كما عادت سورية ستعود ليرتنا الى قوتها)
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
