بشرى.. السماح بعودة الموظفين الذين انقطعوا عن وظائفهم واعتبروا بحكم المستقيلين…

نفى رئيس مجلس الدولة محمد الحسين ما أثير من شائعات حول عدم قبول عودة الموظفين الذين صدر بحقهم قرار بحكم المستقيل وذلك نتيجة عدم التحاقهم بوظيفتهم، مؤكداً أن أي موظف صدر بحقه هذا القرار وعاد إلى وظيفته يعتبر القرار بحكم الملغى ويمارس عمله بشكل طبيعي، موضحاً أن القانون واضح في هذا المجال وأن قرار حكم المستقيل بحق الموظف لا يفصله من عمله بشكل نهائي وإنما هو عبارة عن إجراء إداري يتخذ بحقه إلى حين عودته. وكشف الحسين أن المجلس أعاد عدداً كبيراً من الموظفين الذين صدر بحقهم قرار حكم المستقيل إلى وظيفتهم بمجرد التحاقهم بها لأن هذا يعد حقاً طبيعياً لهم ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من العاملين في القطاع العام محاصرون ولا يستطيعون الالتحاق بعملهم وأن الدولة راعت هذه المسألة لكي لا تظلم أي عامل في القطاع العام ومن هنا دعا الحسين الموظفين القادرين على العودة إلى وظائفهم أن يلتحقوا بها. وقال الحسين: إن قرار بحكم المستقيل يطوى تلقائياً بمجرد أن العامل أثبت وجوده في الوظيفة وهذا لا يحتاج إلى إجراءات قضائية بل إلى إجراءات إدارية، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من العاملين في القطاع العام في المناطق الساخنة يتقاضون رواتب من دون دوام ولذلك فأنه من الطبيعي أن تنظر الدولة إلى الموظفين الذين صدر بحقهم قرار بحكم المستقيل نظرة العطف كما يعطف الأبوان على ابنهما. ولفت الحسين أن هناك عدداً كبيراً من أصحاب العقول والخبرات سواء كانوا موظفين في القطاع العام أم غير موظفين هاجروا خارج البلاد ما اعتبره خسارة كبيرة بسبب فقدان هؤلاء العقول ولاسيما أنهم سيقدمون خبراتهم إلى دول أخرى تستفيد منهم ولاسيما أن هذه الخبرات هي عامود البلاد والمعول عليها في إعادة الإعمار وإحياء الكثير من المؤسسات التي تعطلت نتيجة الأعمال الإرهابية بفعل العصابات الإرهابية. وعما يتعلق بمشروع قانون مجلس الدولة قال الحسين إن هذا المشروع بحاجة إلى تأن لدراسته دراسة عميقة بحيث يخرج قانون عصري يلبي تطلعات العاملين في القطاع العام بشكل خاص والمواطنين بشكل عام، مؤكداً أن المجلس يركز في الوقت الحالي على وضع قانون الإجراءات أو ما يعرف أصول محاكمات خاص بمجلس الدولة وهذا يعد القانون الأول من نوعه باعتبار أنه لا يوجد قانون أصول للمحاكمات في المجلس منذ تأسيسه، معتبراً أن هذا القانون سيكون له دور كبير في تطوير عمل مجلس الدولة. وكان مشروع قانون مجلس الدولة عرض على مجلس الشعب العام الماضي ونتيجة الجدل الذي أثاره القانون تحت القبة أعيد المشروع إلى مجلس الدولة لتعديل بعض المواد الواردة فيه إلا أن المجلس تمهل في المشروع معتبرا أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة. وفي الغضون أعلن وزير الاقتصاد همام الجزائري أن عدد العاملين المتسربين من القطاع العام في سورية بلغ نحو 300 ألف عامل ما عده مراقبون أن هذا الرقم كبير ويشكل خطر كبير على مؤسسات الدولة.