افكار مهمة لسورية الجديدة في حال وضع دستور جديد

خاص - دولة القانون وضمانات قيامها الحكم الرشيد الصالح افكار مهمة لسورية الجديدة في حال وضع دستور جديد عبد الرحمن تيشوري / خبير واستشاري اداري   يجب ان تتصرف سلطات الدولة في حدود القانون وان تتقيد به وان تخضع في جميع مظاهر نشاطها لقواعد القانون وتوجد عدة ضمانات لقيام دولة القانون هي :  *الدستور الذي تؤيده الاغلبية ويخضع للتعديل كلما ارادت الاغلبية ذلك       الفصل بين السلطات وان تحد السلطة السلطة  وخاصة الامنية والحزبية       رقابة القضاء ( القضاء الاداري والقضاء الدستوري والرقابة السياسية والجزاءات الشعبية       ضمان الحقوق والحريات العامة لا سيما حرية النشر والفكر والتعبير       استقلال القضاء وحياديته ونزاهته وسرعته في حسم القضايا  لمصلحة المظلوم       عدم تحصين اي عمل من رقابة القضاء ومن رقابة الاعلام وهناك اساليب اخرى متبعة في الانظمة السياسية في العالم حيث يمكن تعديل النظام الدستوري للاخذ بها ومنها -        حق العزل الشعبي للنائب في حال عدم رضى الناخبين عن اداءه بناء على طلب عدد معين من المواطنين -        حق الحل الشعبي للبر لمان اي حق الشعب في عزل جميع اعضاء البرلمان من خلال طلب عدد معين من الناخبين اجراء استفتاء جديد -        الاقتراح الشعبي اي اقتراح المواطنين لمشروعات القوانين على البرلمان -        الاعتراض الشعبي اي حق عدد من المواطنين الاعتراض على قانون صادر عن البرلمان خلال مدة من تاريخ صدوره -        وهناك اساليب رقابية كثيرة اهمها حرية الاعلام والصحافة والعلنية والشفافية في العمل والزام كل مؤسسات الدولة في اعلان كل اعمالها وقراراتها لا سيما المالية والانفاقية والشرائية حيث يوجد الان في كل مؤسسات الدولة لجان شراء تفعل ما تريد وتنفق كما تريد ولا تراعي مصلحة الدولة وتستخدم مواد مخالفة للمواصفات وكل ذلك يمر والخاسر الوحيد هو الخزينة وحقوقها وجيوب مواطنيها 0 العلاقة بين الحزب والحكم وضع الحزب مجموعة من الركائز في هذا الموضوع هي :       ضرورة تجنيب الحزب الانغماس في الامور اليومية والروتينية للحكم وان يكون للحزب وظيفة وللحكم وظيفة ومن الضروري ان يتميز الحزب عن الدولة تميزا كاملا لئلا تبتلع السلطة الحزب       الحزب هو الهيئة التي توجه الحكم وتخطط له واجهزة الحكم تعمل وتتصرف ضمن المخطط الذي يرسمه الحزب والذي يوجهها فيه       تعيين قيادة الحزب المسؤولين في اجهزة الدولة العليا ومراقبتهم ومحاسبتهم والا نسبت جميع الاخطاء الي الحزب       لا يعني التميز بين الحزب والسلطة الانفصال التام بينهما او التنافس او التعارض بينهما فهذا غير وارد اطلاقا       قد يعترض البعض ويقول ان الشعب وحده مصدر كل سلطة وبالتالي لا يجوز القول ان الحزب هو السلطة الاولى لقد ظهرت طبقة من كبار الموظفين والسياسين والعسكرين حلت محل الدولة والحزب فظهر التراخي والترهل في الحزب بسبب ذلك وبسبب التنسيب وهذا انعكس سلبا على صورة حزب البعث لذلك يجب ان ينتبه الحزب اليوم لهذه المسألة وان ينتقي افضل الكوادر وان يخدم الناس ويستعيد ثقة الناس التي اهتزت وتضررت في المرحلة الحالية والماضية