أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس ضرورة توزيع الكوادر البشرية العاملة في قطاع الكهرباء بين المؤسسات حسب الخبرات والكفاءة “ولو اضطر الأمر لنقلها بين المحافظات مع تأمين متطلبات الإقامة لها”.
وخلال اجتماعه اليوم مع المديرين المركزيين في وزارة الكهرباء أوضح الوزير خميس ان التحديات التي يتعرض لها قطاع الكهرباء جراء الاستهداف الارهابي الممنهج والصعوبات المرتبطة بالظروف الراهنة يتطلب موارد بشرية ذات كفاءة عالية لتستثمر الشبكة الكهربائية بالشكل الأمثل وضمن الامكانات المتاحة.
وأشار الى أن إعداد خطة تدريب واليات تنفيذ الموارد البشرية بوزارة الكهرباء تستغرق من 6 أشهر الى عام لتكون بخبرة ومهنية عالية تساعد عبر وضعها في مكانها المناسب على تفادي وقوع الأعطال والسرعة باصلاحها.
ولفت وزير الكهرباء الى السعي مع الجهات المعنية لرفد الوزارة بالوقود لتخفيف الأعباء عن الشبكة الكهربائية بعد الاعتداءات الارهابية على قطاع النفط كاشفا عن “وصول نقلة وقود اضافية قريبا”.
وحول تباين ساعات التقنين ولا سيما في بعض الابنية السكنية أوضح المهندس خميس أن هناك أولويات كـ”أماكن استراتيجية ومشاف ومضخات مياه وبعض المنشات المهمة” التي تحتاج لكميات كبيرة من الكهرباء لافتا الى ان بعض الأبنية السكنية مرتبطة بهذه المنشات ولا يمكن فصلها.
واقترح مدير عام مؤسسة نقل الكهرباء المهندس نصوح سمسمية خلال الاجتماع تخصيص يوم السبت كيوم تدريبي عن طريق مديرية التدريب بالوزارة.
وتركزت مداخلات الحضور حول أهمية منح شهادة خبرة عقب كل دورة تدريبية لتحديد خبرة كل مهندس أو فني تابع للوزارة من أجل نقله الى المكان المناسب اضافة الى تحديد الأسباب التي تؤدي الى تسرب العمال من مؤسسة لأخرى وتدريب المهندسين بشكل جيد قبل فرزهم.
التاريخ - 2015-09-10 7:27 PM المشاهدات 827
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا