المرحلة الراهنة في سورية الحبيبة تتطلب انفاذ تقاعد مبكر سريع

المرحلة الراهنة في سورية الحبيبة تتطلب انفاذ تقاعد مبكر سريع وسلك للمديرين واصلاح نظام ادارة المال العام واعادة تعيين لاغلب خريجي الادارة العامة عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس خبراء الوزارة شهادة عليا بالادارة شهادة عليا بالاقتصاد دبلوم علوم نفسية وتربوية دورة اعداد المدربين T.O.T    باشرت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة التنمية الادارية بعملية إصلاح شاملة لإداراتها العامة كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي)  وقد تمت الإشارة بشكل موجز لعملية الإصلاح الإداري ضمن الخطة الجديدة الموضوعة من قبل الحكومة ووافقت عليها القيادة السورية وهي مؤلفة من 100 صفحة / الخطة النورية السورية للتنمية الادارية / نسبة الى الوزير النوري /. من الأهداف بعيدة الأمد للحكومة في الخطة الجديدة للتنمية الادارية / النورية / (مدة الخطة 5 سنوات)، الدعوة إلى اعتماد أسلوب جديد للإدارة المالية مدعوماً بنظام مالي موحد يتيح ضبط النفقات والقيود والحسابات على مستوى كل مديرية، تؤكد الخطة بشكل خاص إلى الحاجة لترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك بشكل أساسي في ثلاث مجالات هي، الإدارة العامة، الدعم الحكومي، والشركات الحكومية، وفي حال استمر التوجه الحالي للحكومة حيث لم تحقق في مجال الإنفاق الاستثماري سوى  70% مما هو مخطط له، بينما تجاوز الإنفاق الجاري الحدود الموضوعة في الخطة الجديدة للتنمية الادارية / النورية / فإنه سيتسبب في المستقبل بإشكال في تحقيق التوازن عند قطع حسابات الموازنة. تعلن الخطة الجديدة للتنمية الادارية / النورية / هذا الموضوع بوضوح ".. من خلال الدعوة لتطبيق الإدارة الرشيدة" حيث حددت الخطة فيما يتعلق بالإصلاح الاداري و الاقتصادي قدرات الموارد البشرية كواحدة من التحديات الأساسية في المستقبل القريب، والنقطة الأساسية في هذا التحدي هو النقص الحاصل في المهارات الإدارية والمهنية، والإنتاجية المنخفضة لهذه الموارد، وأن مجرد صرف المكافآت لم يحقق حوافز كافية للعمل اذا لا بد من جداول اجور جديدة ومراتب وظيفية واسلاك ادارية متعددة ولا بد من استثمار خريجي الادارة العامة المميزين والمؤهلين والذين لديهم خدمة اكثر من 15 عام.   "تفتقد إدارة (الضرائب) الحالية إلى الكفاءات والمهارات لدى كوادرها إضافةً إلى تطبيق أساليب الإدارة الحديثة".  "... ما تزال مؤشرات رأس المال البشري في سورية منخفضة، حيث لم يطور النظام التعليمي قدراته، ولا مناهجه ولا كوادره ولا مستوى الطلاب ليتلاءم مع التطورات المهنية والعلمية، وهذا ما أثر سلباً على مستوى الكوادر البشرية ومهارات القوى العاملة، وينطبق ذلك على القطاع الصحي، بالرغم من توسع حجم الاستثمار في هذا المجال، فإن عامل الجودة ما يزال مهملاً، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة وأداء الأفراد، وهذا أدى إلى جعل كلاً من قطاعي الصحة والتعليم من أهم الجوانب ضمن عملية الإصلاح في الخطة الجديدة للتنمية الادارية / النورية / إلى جانب القطاعات الخدمية الأخرى".  "...ما زالت تتدهور فعالية الاستثمار من قبل القطاع العام بسبب،الإنتاجية المنخفضة، المعوقات التقنية، عدم تجديد واستبدال المعدات المستخدمة في القطاع العام، تدني مستوى المهارات الإدارية، تدني المحاسبة، ومن الواضح أن هذه العوامل قد أثرت سلباً على كافة القطاعات وليس فقط على القطاع العام".  ما تزال هيكلية الأجور (متوسط الدخل) في القطاع العام ضعيفة ولا تحفز العاملين على العمل وهنا المعضلة بالنسبة للسياسة المالية: ففي حين هناك حاجة ملحة لزيادة متوسط الرواتب، فإنه بالمقابل توجد حاجة مماثلة لترشيد صرف الرواتب وبشكل خاص معالجة ظاهرة فرط التوظيف وترشيد الإدارة في القطاع العام. تطرح الخطة الجديدة للتنمية الادارية / النورية / كقضية ملحة، ليس فقط المشكلات التي تسبب بها "ضعف الكفاءات البشرية في المجال المالي"، ولكن أيضاً المشكلات الهيكلية على المستوى الحكومي مثل ضعف التنسيق وعدم وضوح حدود المسؤوليات: "التنسيق الضعيف بين السياسات النقدية والاقتصادية" من جهة و"الدور الاقتصادي غير الواضح للسياسات المالية لوزارة المالية والنشاطات المتشابكة بين هذه الوزارة مع الوزارات الأخرى".  رغم التركيز بشكل خاص على مشروع إصلاح الإدارة العامة فإن الاستراتيجيات المتبعة وأهداف الخطة الجديدة للتنمية الادارية / النورية / المتعلقة بإصلاح الادارة العامة والمالية العامة سيكون لها تأثير غير مباشر على مشروع إصلاح الإدارة العامة، وبشكل عام فإن الكثير من إصلاحات المالية العامة تتم بالتوافق مع الإصلاحات التي تطبق في مجال الوظائف العامة: "يجب أن تتم إدارة الإنفاق الحكومي بشفافية وأن تكون عرضة للمحاسبة، وأن تبنى القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد، والإنفاق العام، وإعداد الموازنة على أساس علمي هادف".