سورية بحاجة الى قدر اقل من الحكومة التسلطية الاوامرية وقدر اكبر من حسن الادارة أي علينا بناء سلطة الدولة بدل دولة السلطة

سورية بحاجة الى قدر اقل من الحكومة التسلطية الاوامرية وقدر اكبر من حسن الادارة أي علينا بناء سلطة الدولة بدل دولة السلطة عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري   لمحة عامة مع تحليل وتشخيص شرعت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة التنمية الادارية في إصلاحٍ شامل لإدارتها العامة دعماً للإصلاح الاقتصادي واعادة اعمار ما تهدم واستجابة لمطالب السوريين. إن الخطوط العامة للإصلاح الإداري موجودةٌ في الخطة الوطنية الادارية التأشيرية (2015 – 2019) التي أقرتها الحكومة. وتشكل البرامج من 1 إلى ؟ جوهر جدول أعمال الإصلاح. ومع أنها مرتبةٌ ضمن تسلسلٍ منطقي، فمن غير الممكن تحقيقها وفق تسلسلٍ زمني ميكانيكي صارم. فقد تعتمد برامج زمنية مختلفة لدى مختلف الأطراف تبعاً للأولويات المعتمدة. إن إصلاح الإدارة العامة السورية عمليةٌ وطنية مجتمعية جماعية في حد ذاتها؛ وغالباً ما تمتد على فتراتٍ طويلةٍ من الزمن كما ثبت في بلدان أخرى من منطقة ميدا وأوروبا وايران وروسيا والصين. وهي عمليةٌ تبرز فيها الصعاب عند لحظاتٍ معينة فتبطئ الإصلاح في ميدانٍ ما في حين تستمر الإصلاحات في غيره سائرةً في طريقها. وبما أن هذه العملية عملية تغيير، فهي بحاجةٍ إلى انتباهٍ مستمر لظواهر مقاومة التغيير وللحاجة إلى رفع الوعي في صفوف المعنيين والمستفيدين، وهذا ما يشمل جميع قطاعات المجتمع ومستوياته في آخر المطاف. وهي إذن تتجاوز كونها مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك بسبب حساسيتها السياسية وأثرها الاقتصادي الإيجابي وعدم التأكد من بعض الآثار الاجتماعية المصاحبة لعملية التغيير والتحول من إدارة عامة مثقلة بالموظفين وضعيفة التحفيز ومصابة بخلل وظيفي إلى إدارةٍ رشيقة تتمتع بالكفاءة والخدمات العامة التي تهتم بالزبون والمواطن والموظف وقادة الإعمال وليس رجال الاموال. وتحتاج عملية الإصلاح أيضاً إلى بناء "دورة تغذية راجعة" توضح ماهية النتائج الحقيقية بالحقائق والأرقام، وكذلك توضح المدى الذي قطعته انطلاقاً من الوضع الملاحظ في البداية إلى معايير جديدة تنسجم مع نقاط العلام التي جرى تحديدها على نحوٍ واضح. والحكومة بحاجةٍ دائمة، عبر التقارير المقدمة إلى رئاسة مجلس الوزراء، إلى الإبلاغ بشأن النتائج المحققة والصعوبات الناشئة بحيث تقرر إجراء إعادة تقييم ثم تقوم باعتماد/صياغة برامج وأهداف بعينها من أجل العمل عليها. وسوف يجري إدخال "العملية وإدارة الجودة"[1] على مستويين اثنين: · إدارة الجودة بصفتها المبدأ الأساسي في تنسيق وإدارة واعتماد عملية إصلاح الإدارة العامة أثناء التطبيق. وهي ليست مجرد نظام إدارة، بل هي في المقام الأول طريقةٌ وموقفٌ فيما يخص التغيير التنظيمي الذي يركز على الاهتمام بالجودة والتطور المستمر؛ أي عمليةٌ يحتل فيها "الزبون" ـ المواطن مركز الاهتمام؛ · يجري تدريجياً اعتماد مفهوم معايير الجودة، ثم شهادة مطابقة الجودة[2] في مرحلةٍ لاحقة، وذلك في الإدارة بحيث تبدأ أولاً في الوحدات التي هي على صلةٍ مباشرة بالمواطن أو بالشركات.