الخطوط العامة لاستراتيجية إصلاح الإدارة العامة وبرامجها الاساسية الكبرى

الخطوط العامة لاستراتيجية إصلاح الإدارة العامة وبرامجها الاساسية الكبرى / مشروع البار السوري الجديد PAR / عبد الرحمن تيشوري / من فريق الوزير النوري / عضو مجلس خبراء الوزارة إن ثمة تسلسلاً منطقياً للبرامج الاربع عشرة المقترحة من أجل استراتيجية الإصلاح الاداري السوري / وجميعها واردة في الخطة الوطنية التي قدمها الوزير الدكتور النوري للحكومة بعد احداث وزارة التنمية الادارية / . ورغم تحقيق بعض التقدم في بعض القطاعات (وزارات الكهرباء والنقل و المالية والاقتصاد والصناعة)، فإن الأمر يستحق دراسة النتائج المتحققة وعدم العودة للبدء من الصفر، وذلك في ضوء البرامج المختلفة ومن أجل تعزيز الجهود الجارية ضمن كلٍّ من هذه البرامج، وكذلك من أجل تحديد الدروس المستفادة من هذه التجارب بغية بدء الإصلاحات في قطاعاتٍ أخرى لم يجر العمل عليها بعد رغم أهميتها من أجل نجاح الحكومة في التوصل إلى هدفها بعيد المدى المتمثل في إقامة الحكم الرشيد واعادة البسمة للمواطن وتحسين مستوى المعيشة. وأما القطاعات التي لم يجر العمل عليها بشكلٍ كافٍ بعد رغم أهميتها، وذلك لأسبابٍ تتعلق بالموازنة أو من أجل إتاحة الفرصة لها حتى تتواءم مع الفئة الاقتصادية الجديدة ومع بيئة سياسة أكثر تعددية بعد الدستور الجديد وصدور قانون احزاب، فهي: الصحة والتعليم والعدل والزراعة والشركات العامة والشرطة والأمن والدفاع. وتضم استراتيجية إصلاح الإدارة العامة المقترحة 14 برنامجاً جرى اقتراح خلفياتها وهدفها العام وغايتها والنتائج المتوقعة منها ونشاطها، وكذلك توقيتها (التأشيري للخاص والاهلي ومراكز التدريب والغرف لكنها ملزمة للجهات العامة)، وهي:  البرنامج الأول: التنسيق البين وزاري والتطوير المؤسساتي  البرنامج الثاني: تكليف المحافظات بالخدمات على نحوٍ لا مركزي  البرنامج الثالث: دراسة الوظائف  للحكومة والمحافظات والوزارات والهيئات  البرنامج الرابع: تطوير الموارد البشرية و المحاسبة والأداء التأشيريين      البرنامج الخامس: تصنيف القوانين وتعزيزها  البرنامج السادس: تقديم الخدمات للسوريين بشكل لائق وغير مكلف  البرنامج السابع: إصلاح المالية العامة بطريقة جديدة شفافة     البرنامج الثامن: إصلاح الوظائف العامة  وتشريعاتها  البرنامج التاسع: المعلوماتية والحكومة والإدارة الإلكترونيتين ونظام معلومات الإدارة  البرنامج العاشر: إدارة الجودة الادارية والبورد الاداري وبرامج الجدارة القيادية  البرنامج الحادي عشر: التواصل وزيادة الوعي  الرسمي والشعبي ونشر المعرفة الادارية الاحترافية     البرنامج الثاني عشر : الملتقى الاداري السوري     الثالث عشر : المنظمة المعرفية السورية     الرابع عشر شهادة المدرب الوطني المعتمد وتمثل هذه البرامج جوهر جدول الأعمال "الأفقي" للإصلاح. ولابد من فهم أن برامج الإصلاح هذه بحاجةٍ إلى إكمال وإلى إنشاء الروابط فيما بينها عبر إصلاحاتٍ موجهةٍ "على نحو رأسي" في كل قطاع من قطاعات الإدارة العامة الضرورية من أجل جدول أعمال الحكومة  الاداري والتنموي والاجتماعي. وهذه البرامج مقامةٌ أيضاً ضمن تسلسلٍ منطقي، وسوف تطبق على نحوٍ متعاقب في بعض الأحوال. وعلى نحوٍ متزامن في حالاتٍ أخرى؛ على أنه لا يجوز النظر إليها على أنها تتبع تسلسلاً زمنياً ميكانيكياً. وقد يمكن استخدام برامج زمنية متباينة في القطاعات المختلفة، وذلك وفقاً للألويات المقررة. وليس برنامج إصلاح الإدارة العامة  السورية بسلسلةٍ بسيطة من النشاطات التي يجب القيام بها لأنها صحيحةٌ من الناحية المنطقية والفنية، بل يجب أن يجري تبنيها سياسياً، ويجب أن تكون مجديةً من الناحية الاجتماعية والفنية. وثمة برامج منها يمكن، بل يجب، أن لا تطبق على نحوٍ صارم ووفقاً لبرنامجٍ زمني خطي شديد التحديد. إن إصلاح الإدارة العامة  في سورية الجديدة عمليةٌ  وطنية جماعية مستمرة دائمة متكاملة، وغالباً ما تمتد على زمنٍ طويل كما تبين تجربة بلدان أخرى في منطقة المتوسط أو في الاتحاد الأوروبي او روسيا والصين وايران. وهي عمليةٌ تنشأ في مواجهتها صعابٌ في لحظاتٍ بعينها تؤدي إلى إبطاء الإصلاح في مجالٍ ما بينما يجري تقدمه في مجالاتٍ أخرى. وبما أن هذه العملية الإصلاحية عملية تغيير فهي بحاجةٍ إلى اهتمامٍ دائم بظواهر مقاومة التغيير وبالحاجة إلى رفع الوعي لدى المعنيين والموظفين والمواطنيين والمستفيدين، وهو ما يتضمن في نهاية المطاف جميع سويات القطاع المعني أو المجتمع عامةً. فالإصلاح إذاً يتجاوز كونه مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك لحساسيته السياسية وأثره الإيجابي البعيد على الاقتصاد، وكذلك أثره الاجتماعي المحتمل خلال عملية الانتقال من إدارة عامة مثقلة بالموظفين وفقيرة بالحوافز وضعيفة الأداء، إلى إدارةٍ تتميز بالمرونة والكفاءة والخدمات العامة التي يمثل الزبون والمواطن والموظف مركز اهتمامها.