أكد وزير المالية اسماعيل اسماعيل أنه سيتم تقديم الموازنة العامة للدولة لعام 2016 ضمن المهلة الدستورية المحددة حيث بلغت /1980/ مليار ليرة سورية، توزعت في الشق الجاري / 1470/ مليار والجانب الاستثماري /510/ مليار أي بزيادة /426/ مليار عن موازنة عام 2015 كما أن الدعم الاجتماعي زاد عن العام الحالي حيث أصبح /973/ مليار و /250/ مليون إضافة إلى فرص العمل المتاحة للتوظيف بمجموعها / 64575/ وظيفة موزعة على القطاع الإداري والاقتصادي وتم تخصيص /4/ مليار ونصف لتمويل مشاريع مولدة لفرص عمل تتعلق بذوي الشهداء مبيناً أن المشاريع الاستثمارية في الوزارات والاحتياطي الاستثماري قد زادت عن موازنة عام 2015.
وان هذه الموازنة تحمل في آفاقها التوسع والتنمية من خلال المشاريع التنموية والخدمية على المدى القصير والمتوسط وإيجاد مشاريع ذات إنتاجية سريعة ومواءمة للظروف الراهنة.
التاريخ - 2015-10-20 6:52 PM المشاهدات 602
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
