دور الاتمتة والمعلوماتية في التنمية الادارية السورية

  افكار محددة في ضوء احداث وزارة متخصصة عبد الرحمن تيشوري شرعت الحكومة السورية قبل الازمة والحرب بعملية إصلاح شاملة للإدارة العامة وذلك تعزيزاً للإصلاح الاقتصادي واستجابة لمطالب السوريين. ويمكن الرجوع إلى المخطط العام لإصلاح الإدارة في الخطة الخمسية الادارية التي قدمها الوزير الدكتور النوري التأشيرية (2016-2019) والتي أقرتها الحكومة بعد احداث وزارة التنمية الادارية لكنها تعثرت لاسباب كثيرة لسنا بصدد ذلك الان. تدعو الخطة الخطة الوطنية الادارية الخمسية في أهدافها بعيدة الأمد (فترة 5سنوات) إلى استخدام أحدث تقنيات المعلوماتية لتعزيز إصلاح وتحديث الاقتصاد والإدارة. وينضوي تحت ذلك وضع أنظمة كاملة للحكومة الإلكترونية وإنجاز المواقع الإلكترونية الحكومية على شبكة الإنترنت ومخططات سير العمل وإدارة الشؤون المالية والإدارية وتوفير الوصول إلى الانترنت للمواطنين والقطاع الخاص. وتدعو الخطة الوطنية الادارية الخمسية التي قدمها الوزير النوري للحكومة بشكل محدد إلى إطلاق "المبادرة الوطنية لإنشاء الحكومة الإلكترونية" كما تم احداث منصب معاون وزير لشؤون الحكومة الالكترونية وتبسيط الاجراءات. وتهدف هذه المبادرة إلى دمج أتمتة مؤسسات القطاع العام ضمن إطار عمل برنامج إصلاح الإدارة العامة المتكامل الذي يهدف إلى تقديم خدمات أفضل لكل من المواطنين والشركات والمجتمع وإلى زيادة فعالية وإنتاجية الجهات العامة عن طريق استخدام تطبيقات المعلوماتية. وسترتكز هذه المبادرة على النشاطات التالية: • تكوين لجنة لتنسيق مبادرة الحكومة الإلكترونية: يتكون الفريق من لجنة مستشاري رئيس مجلس الوزراء للمعلوماتية، ومن وزارة الاتصالات والتقانة. وتتمثل مهمة هذه اللجنة في التنسيق بين مختلف الجهات العامة وبرنامج إصلاح الإدارة العامة. وستقوم بتحضير برامج العمل الخاصة باستخدام المعلوماتية في إصلاح الإدارة العامة ووضع معيار تقييم مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج. ويقوم هذا الفريق بوضع مبادئ وأنظمة ومعايير أتمتة الحكومة الإلكترونية والشروط التعاقدية لتقديم الخدمات الاستشارية والمرافق والبرامج. ويقوم أيضاً بإطلاق مشاريع رائدة في مجال أتمتة العمل في الجهات العامة والحكومة الإلكترونية؛ • تأسيس مركز في وزارة الاتصالات والتقانة لتقديم الخدمات والاستشارات الخاصة بالمعلوماتية: من مهام هذا المركز تزويد الجهات العامة (بناء على طلبها غير الملزم نحن مع الالزام والقسرية) بالخبرات اللازمة لمساعدتها على تحديد احتياجاتها ولإعادة صياغة إجراءات العمل الخاصة بها ولوضع مسودة دفتر الشروط الخاصة وتركيب خدمات المرافق والحكومة الإلكترونية. ويقوم المركز أيضاً بالإشراف على تدريب موظفي الجهات العامة من خلال البرامج الوطنية الحالية. ويلعب هذا المركز دور مركز جذب للأطراف العربية والدولية التي تعمل في مجال الاستشارات والبرمجة والخدمات المعلوماتية والتي يمكنها إغناء مبادرة إنشاء الحكومة الإلكترونية. ويكون هذا المركز أيضاً هو الهيئة التي تصادق رسمياً على توافقها مع الأنظمة والمعايير الموضوعة لأتمتة عمل الحكومة. • إطلاق مشاريع الحكومة الإلكترونية على كافة مستويات الإدارة العامة التي تطلبها ودعمها بالاستشارات والخدمات. • الزام كل الموظفين العموميين بالرخصة الدولية لقيادة الحاسب كما هو الحال خريجي المعهد الوطني للادارة • قاعدة بيانات وموقع لكل وزارة وهيئة تفاعلي وليس جامد وميت • تفعيل مركز دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء وربطه مع مكتب الإحصاء المركزي لزيادة الفعالية ولنشر مؤشرات اقتصادية شهرية إلكترونية تصدر تباعاً. • إطلاق مشاريع التفاعل الحكومي مع المجتمع من خلال تأسيس مراكز اتصال وأكشاك خدمات في مختلف الجهات العامة وبالتعاون مع المؤسسة العامة للبريد ومع القطاع الخاص ايضا. • تطوير نموذج لمراقبة مؤشرات تقدم إنجاز الحكومة الإلكترونية يرتكز على عمليات مسح لاحتياجات المواطنين والشركات وعلى أولويات عمل المؤسسات المهنية والاجتماعية.