الحكومة: إحداث صندوق خدمي يسمى (صندوق إقراض الوحدات الإدارية)

أكد الدكتور الحلقي أن الحكومة تمضي قدما بتعزيز العمل المؤسساتي والتشاركية بين جميع القطاعات بهدف النهوض بواقعها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الفساد والمحسوبيات مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية والانضباط بأصول العمل المؤسساتي بشفافية ومصداقية وواقعية . وأشار الدكتور الحلقي إلى أن الحكومة تعمل وفق مبدأ الثواب والعقاب من خلال التقييم المستمر والدوري لأداء القطاعات الخدمية والتنموية وان الحكومة مستمرة بخطواتها في مجال الإصلاح الإداري وتطوير الوظيفة العامة بما يتوافق ومتطلبات المرحلة وصولاً لبناء مؤسسات وطنية بأنظمة إدارة متوافقة ومتكاملة وشفافة تخدم هدف مكافحة الفساد ومنع الهدر والارتقاء بالاداء والعمل الحكومي. وشدد الدكتور الحلقي على اهمية تفعيل العمل بالنافذة الواحدة وأتمتة العمل الحكومي وصولا لتحقيق الحكومة الالكترونية . كما شدد على أهمية اختيار ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب والتشدد في المحاسبة وإجراء التقييم الدوري لأداء المدراء وكافة المديريات لافتا إلى حرص الحكومة على مكافحة ظاهرة الفساد في كونها تمثل عائقا أساسيا أمام النهوض بالقطاعات وتطوير عملها بما يتماشى مع الظروف الحالية التي تمر بها سورية موضحا ان الحكومة تعتمد التنمية الإدارية كوسيلة أساسية للتنمية المجتمعية الشاملة، إضافة إلى تطوير أداء الإدارة والوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين ومكافحة الفساد الإداري، وتحديث المنظومة التشريعية والأطر التنظيمية بما يخدم العمل المؤسساتي ومؤكدا أهمية العمل على تأهيل الكوادر البشرية وبناء القدرات المؤسساتية وتطوير آليات تقييم أداء العاملين في جميع القطاعات . بعد ذلك بحث مجلس الوزراء العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية أهمها المتعلقة بقطاع النقل والإسكان ومياه الشرب والكهرباء والصحة وواقع الأسعار في الأسواق بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الليرة السورية والإجراءات المتخذة لتعزيز صمودها واستقرارها . وأكد الدكتور الحلقي أنه بمناسبة الحركة التصحيحية المجيدة وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد تم تدشين مشاريع حيوية وتنموية في محافظات ريف دمشق وطرطوس واللاذقية بقيمة إجمالية تصل إلى /35/ مليار ليرة سورية بالإضافة إلى تقديم مليار ليرة لمحافظة اللاذقية لدعم المشاريع الصناعية والتنموية فيها . وأكد الدكتور الحلقي أن ما تم تدشينه لامس قطاعات حيوية هامة أهمها قطاع التعليم العالي كتوسعة كليات الهندسة في جامعة تشرين ومشفى مدينة الطب والحكمة في جامعة القلمون ومشاريع مياه الشرب كسد الدريكيش هذا السد الحيوي حيث تم تذليل كافة معوقات انجازه التى عانى منها على مر عقود سابقة . كما تم تدشين مشاريع السكن الشبابي في اللاذقية هذه المشاريع التي تساهم في حل مشكلة السكن وتوفير السكن المناسب للأجيال الشابة وللمواطنين كافة وان وضع حجر الأساس لمعمل العصائر في اللاذقية سوف يساهم في حال انجازه في مساعدة الأخوة المزارعين على تصريف منتجاتهم بالإضافة الى تدشين عدة عقد مرورية سوف تساهم في تحسين الأداء المروري على الطرقات . وأشار الدكتور الحلقي إلى اهتمام الحكومة بقطاع الغزل والنسيج وان زيارته لمعمل غزل جبلة تأتي في اطار دعم قطاع الغزل والنسيج وتنمية قدراته.واكد ان هذه المشاريع وغيرها في كافة المحافظات السورية هي دليل آخر على حيوية الشعب السوري وتصميمه على محاربة الارهاب بالتوازي مع تنمية مقدراته الوطنية وان الحكومة تسعى جاهدة الى تعزيز مقدرات صمود الشعب والاقتصاد الوطني بالاضافة الى انجاز مشاريع إستراتيجية سوف تساهم في وضع الأسس الحقيقية لمرحلة البناء والإعمار . وبالنسبة لمتابعة مجلس الوزراء للشكاوى الواردة حول أداء العديد من القطاعات شدد الدكتور الحلقي على أهمية وجود عدالة في تقنين الطاقة الكهربائية وطلب من وزير الكهرباء التدقيق في هذه المعلومات التي تشير إلى عدم وجود عدالة في تقنين الطاقة الكهربائية في بعض المناطق وخاصة من قبل ورشات الأحياء في معظم المحافظات وبالنسبة لتسعيرة الركاب في باصات النقل الداخلي والسرافيس وعدم إلتزام السائقين بها وعدم الوصول أيضاً إلى نهاية الخط وخاصة في مدينة دمشق وجه الدكتور الحلقي وزارات الإدارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية بالتدقيق وتعزيز المراقبة وإيجاد آليات و رؤى جديدة تؤدي إلى تشديد المحاسبة والمتابعة وعدم التهاون. كما أشار الدكتور الحلقي الى اهتمام الحكومة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وقيامها بتمويل هذه المشاريع من خلال المصارف العامة كافة من أجل اطلاق رأس المال الوطني في المساهمة في تمويل هذه المشاريع والتي تساهم في امتصاص ظاهرة البطالة ودعم العملية الإنتاجية وتعزيز مقومات صمود الشعب والاقتصاد الوطني. كما أشار الدكتور الحلقي الى مشكلة أداء صرافات المصرف العقاري والتي تحتاج إلى مستلزمات الصيانة الغير متوفرة بسبب الحصار الاقتصادي الجائر وذلك من خلال إمكانية تسليم الرواتب من قبل المصارف الأخرى وقدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً لواقع أداء القطاع الخدمي والجهود المبذولة لإيصال التيار الكهربائي والمواد الغذائية لمدينة حلب وريفها وتوفير المواد الاغاثية والغذائية لمدينة دير الزور مشيراً إلى استمرار تزويد المواطنين بمادة المازوت بشكل جيد. بعد ذلك قدم السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه آخر المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار على الصعيد الدولي وخاصة سورية وأكد السيد المعلم أن محاربة الإرهاب أولوية لدى الشعب والحكومة السورية وأشار إلى أن كل شخص يحمل السلاح ضد الدولة هو إرهابي معولاً الكثير على جيشنا الباسل في تسطير الانتصارات اليومية على كافة الجبهات ودحره للإرهاب والإرهابيين. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث صندوق خدمي خاص يسمى "صندوق إقراض الوحدات الإدارية" يرتبط بوزير الإدارة المحلية ويتمتع بضمانة الدولة ومقره دمشق. ويهدف المشروع إلى تمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية للوحدات الإدارية وتمكينها من البدء بمشاريع استثمارية ذات مردود لتحسين وضعها المالي وزيادة ايراداتها بهدف تحسين أدائها وتقديم الخدمات المكلفة بها بشكل أفضل ومساعدتها في الإسهام في تنمية المجتمع المحلي على كل الأصعدة وبصورة تلبي احتياجات الوحدات الإدارية من القروض والسلف. واطلع المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على المصادقة على خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية. واطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة المالية المتضمن رأيها حول رفع سقف الشراء المباشر لرئيس الجامعة إلى مليون ليرة سورية. كما اطلع المجلس على كتاب وزارة الدفاع مؤسسة الإسكان العسكرية "حول الديون المستحقة لها والمترتبة على جهات القطاع وطلبها منحها سلفة مالية من أموال الخزينة الجاهزة قدرها مليار ليرة سورية. واطلع المجلس على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها الموافقة على تشميل نقل الأقماح من مخازين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في محافظة الحسكة إلى محافظة حلب ضمن العقد المبرم مع شركة المهيمن. واطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المتضمنة طلب الموافقة على فرز خريجي الدورة التكميلية الذين تنطبق عليهم الشروط، وإدراج أسماء الذين لم يتم فرزهم بموجب القرار رقم /1185/ تاريخ 28/4/2015 إضافة إلى فرز النسبة المحددة بـ /5%/ من خريجي التعليم المفتوح والجامعات الخاصة والأجنبية والجامعة الافتراضية.