المحاسبة والأداء التأشيريين للموظف وللمؤسسة والتوصيف الدقيق من اجل قياس الاداء

  لمحة عامة تشخيصية مع توصيات تمهيدية عبد الرحمن تيشوري / من فريق الوزيرالدكتورحسان النوري / عضو مجلس خبراء الوزارة لمحة عامة مع تشخيص مع اقتراحات بدأت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة للتنمية الادارية مشروع الإصلاح الشامل لإدارتها العامة دعماً لمشروع الإصلاح الاقتصادي واستجابة لمطالب السوريين. وموجز الإصلاح الإداري موجود في الخطة الوطنية الادارية الجديدة التأشيرية للخاص والاهلي ومراكز التدريب لكنها ملزمة لكل الجهات العامة (2015-2019) التي صادقت عليها الحكومة وقدمها الوزير النوري ووافقت عليها القيادة وتحدث لها الان مديريات ودوائر وشعب التنمية الادارية للتنفيذ في كل الجهات العامة.   تضمنت المرحلة الأولى تحديد المشاركة في المسؤوليات بين الوزارات ("آلة الحكومة") التي نتجت عن قرارا الحكومة حول التحديد الواضح لصلاحيات كل وزارة. وتبعاً لهذا القرار، وضعت الوزارات خططاً / تم توقيع اتفاق بين وزارة التنمية الادارية وكل وزارات الدولة / لإعادة تنظيم لنطاق صلاحياتها على أساس الصلاحيات المحددة عملياً، وعملية إعادة التنظيم هي قيد التنفيذ في كل الوزارات. حالما تستكمل تلك الجهود، يكون من المهم جداً توضيح الآليات والنشاطات ("الأداء المؤسساتي") لكل قسم داخل الوزارة، من حيث توصيفات الوظيفة وشروط الأداء للوظائف الأساسية ("الأداء الفردي").  إن الحكومة ملتزمة بإدخال مبادئ الأداء الفردي تدريجياً بما يتلاءم مع الأفكار التي جرى التعبير عنها في الأولويات الأربعة الأساسية الأولى للخطة الخمسية الوطنية الادارية الجديدة التي قدمها الوزير النوري. لهذا ترغب الحكومة السورية بمراجعة القوانين الحالية المتعلقة بتوصيف الوظائف (القانون الأساسي رقم 1 لعام 1985، المعدل لاحقاً ولقد شكلت لجنة الان لتعديل القانون بالكامل من الفه الى يائه) لأجل تثبيت المراجعات القانونية لجهة إدخال توصيف الوظائف ضمن وزارات الحكومة المركزية المنسجمة مع الصلاحيات التنظيمية وآليات العمل والتي تعزز:    شفافية التوظيف والاختيار والترفيع   إدخال نظام شروط الأداء الفردي،  معايير اسناد الوظائف  توصيف كل مركز عمل  شروط اشغال موفع المدير  من يرشح المدير ويختاره  إدارة عملية بنيوية وشفافة لتقييم الأداء تشمل كبار المدراء والمشرفين داخل كل وزارة حسب المدة الزمنية المحددة للقيام بالعمل. الهدف العام لهذا البرنامج الهام مراجعة القوانين القائمة حول توصيف الوظائف، وتقييمات الأداء؛ تعزيز شفافية التوظيف والاختيار والترفيع ضمان انعكاس صلاحيات المديريات بشكل ملائم في المسؤوليات والنشاطات العامة لكبار الموظفين بشكل يضمن تحقيق المصداقية التحضير لإدخال إدارة الأداء الفردي (ومن الممكن اعتماد تحديد الأجر على أساس الأداء). الغاية لهذا البرنامج الهام جدا  تمكين الوزارات من تخويل المديريات بصلاحيات كبار المدراء وغيرهم من الموظفين الأساسيين بما ينسجم مع المشاركة في المسؤوليات والمحاسبة على المستوى التنظيمي الخاص.   توضيح المسؤوليات والنشاطات للموظفين حول مواقعهم الوظيفية  تحضير إطار عمل وعملية منهجية للأداء ورفع الأجور، بحيث تتناول بشكل أساسي المستويات الوظيفية الوزارية الرفيعة، مع إمكانية توسيعها في وقت ما لتشمل المستويات الإدارية الأخرى / محافظين ومديرين عامين /، والتي يمكن لها أيضاً أن تضع أسس تحديد الأجور على أساس الأداء.  النتائج التي تمت والمتوقعة  جرى التصديق من قبل الحكومة على إرشادات منهجية لصياغة توصيف الوظائف تتضمن توصيفات واضحة للوظيفة متناسبة مع الإدارة العامة في سورية، وتنطلق من المتطلبات التي يحددها القانون رقم 50 لعام 2004، أو التعديلات الممكن إجراؤها والتي قد تنتج عن مراجعة الأحكام الموجودة حالياً في نص القانون والان يجري تغيير كل القانون بالكامل.  جرى تحديد مسؤوليات المباشرة والتنسيق في صياغة توصيف الوظائف وتعميمها داخل كل وزارة.   جرى التصديق على خطة لصياغة توصيف الوظائف لجميع الوظائف الأساسية (مثل الأفراد ذوي المسؤوليات الإدارية أو الإشرافية، وأولئك المكلفون بدور مستشار الوزير، ومساعدي الوزراء، ورؤساء الأقسام) من قبل كل وزارة قامت بمراجعة عملية وتحديد واضح لصلاحيات المديريات.  جرت صياغة توصيف الوظائف لجميع المواقع الأساسية بهدف مناقشتها مع كل من الموظفين المتواجدين في تلك المواقع. ويرتبط التوصيف النهائي لأي وظيفة بالتصديق النهائي من قبل الوزير، إلى الحد الذي سمح بتعديل توصيفات الوظيفة التي تمت صياغتها حسب الإرشادات السابقة / مع مناقشتها من قبل مهنيين ومجلس خبراء الوزارة /.  النشاطات الواجبة الاتباع سيجري تنفيذ النشاطات الأساسية بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية/ وزارة التنمية الادارية / والوزارات الاخرى. وبما أنه من المتوقع من هذه الهيئة / وزارة التنمية الادارية / أن تقوم باستخدام خبراء في الإدارة القانونية والتحليل التنظيمي وإدارة الموارد البشرية، فإن الموارد ستكون متوفرة لتعزيز هذا العمل.  تقوم وزارة التنمية الادارية بصياغة إرشادات لتحليل الوظائف ووضع توصيفاتها، مع أمثلة توضيحية كافية لتقديم مساعدة حقيقة للمعنيين، وإقامة التدريبات والدروس الإرشادية حيث يكون مناسباً، وتأسيس قنوات تواصل منتظمة مع الوزارات لمنح وزارة التنمية الادارية فرصة تقديم الإرشادات والمساعدة الاستشارية عند الحاجة (مع احترام المسؤوليات الوزارية تجاه تنفيذ النشاطات).  تقوم الوزارة بتعيين لجنة متابعة صغيرة (2-3 أشخاص) ضمن كل وزارة وقد يقوم بالمهمة الخبراء، مع صلاحيات واضحة يجري التداول بشأنها لصياغة توصيف الوظائف على أساس الشروط القانونية المطبقة وقتها.  تقوم لجنة المتابعة او مجلس الخبراء بتحديد جميع الموظفين في المواقع الأساسية (كما هو موضح سابقاً).  تقوم لجنة المتابعة / مجلس الخبراء / بتقديم الصيغة الأولى لتوصيف الوظائف، وتثبيت المستوى في توصيف الوظائف ضمن الوزارة.   مراجعة توصيف الوظائف المصاغة حسب الإرشادات السابقة عندما يكون ذلك ملائماً.  تقوم وزارة التنمية الادارية بتثبيت توصيف الوظائف عبر الوزارات.  التحضير والقيام مع كل موظف في المواقع الأساسية بمراجعة صيغة توصيف الوظائف، مع ضمان فهم الصيغة وقبولها.  تحضير التوصيف النهائي للوظائف من قبل الوزير، ونشره.  التوقيت بعد استكمال المراجعة العملية، والاقتراب قدر الإمكان من استكمالها بشكل مثالي. تحتاج الفترة الزمنية لأن تكون أكثر من6 اشهر داخل كل وزارة.