بنود الخارطة الاستثمارية لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية

  برئاسة السيد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس وبحضور جميع المعنيين في وزارة الكهرباء تم اليوم الانتهاء من مناقشة بنود الخارطة الاستثمارية لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية لغاية عام /2030/ والتي تعتبر من أهم مؤشرات قطاع الكهرباء كونها تشمل الأهداف التنموية والبنيوية في مجال التوليد والشبكات والنقل والتوزيع مع تحديد أنواع المصادر وأماكنها وقدرة الوصول إليها. حيث قامت وزارة الكهرباء بإعداد دراسة مشروع المخطط العام لتوسيع قدرات توليد المنظومة الكهربائية السورية باستخدام برمجية معمول بها عالمياً وفي سورية أيضاً من خلال هيئة الطاقة الذرة وبالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة كوزارة النفط ووزارة الري والنقل ، وذلك بهدف تحديد حاجة قطاع الكهرباء من محطات التوليد المستقبلية لتلبية حمل الطلب على الطاقة بشقيه الطلب على الطاقة الكهربائية والطلب على حمل الذروة آخذين بعين الاعتبار بدائل تعويض الوقود اللازم مستقبلاً من المحطات الكهروريحية واللواقط الكهروضوئية إضافة إلى المحطات التي تعمل على مصادر يمكن استيرادها كالفحم الحجري . وقد خلصت الدراسة إلى أن الاستطاعات الجديدة من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها سورية في عام 2030 تبلغ حوالي (13000) ميغا واط من مشاريع استثمارية جديدة تضاف إلى الاستطاعات القائمة حالياً وبكلفة مادية تبلغ حوالي (11.37) مليار دولار متضمنة التكاليف الاستثمارية فقط ، وسيتابع فريق العمل وضع الآلية التنفيذية لهذه الدراسة . ويبقى التحدي الأكبر الذي يواجهه قطاع الكهرباء اليوم هو نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء مؤكدين أن جميع مكونات المنظومة الكهربائية بحالة جهوزية عالية وسيعاود قطاع الكهرباء إنتاج كميات الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة في جميع المحافظات السورية وتصديرها إلى دول الجوار في حال توفر الوقود اللازم لذلك