من الضروري جدا ايجاد آلية للتواصل مع السيد الرئيس بعيدا عن الفاسدين

  عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية لقد تضمنت خطة التنمية الادارية الوطنية الجديدة للحكومة السورية / 2015-2019 / التي اقرتها الحكومة بعد احداث وزارة خاصة للادارة وقدمها وزير التنمية الادارية الدكتور حسان النوري ما يلي:  تطوير أداء الإدارة العامة وإعادة هيكلته، وتقليل التكاليف، وإعادة النظر في نظام الوظائف العامة  إعادة تقييم مشكلة انخفاض الإنتاجية وضعف أداء القوى العاملة في القطاع العام، وإعادة توزيع هذه القوى من أجل تطوير الأداء. وتحتاج هذه العملية تعديل القوانين المعنية وإصدار أنظمة جديدة للتأهيل والتوزيع وتقييم الأداء وهذا بحاجة الى وقت اقله عامين لنحصد نتائج.  صياغة خطط ترمي إلى تطوير أداء المديرين السوريين، واستئصال الروتين، وإنجاز الأعمال المكتبية   وضع معايير وشروط لاشغال كل منصب وتوصيف وظيفي دقيق غير فضفاض  الحفاظ على علاقات طيبة مع المواطنين والمرتفقين والموظفين بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لعمل الحكومة الحالية وفق توجيهات القيادة للاهتمام بالمواطن والمواطن بوصلتنا  تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات االخمس (التشريعية والتنفيذية والقضائية والحزبية والامنية)،   وضع أنظمة تمنع التداخل والتدخل فيما بينها، وتجنب تسييس أداء الحكومة والقطاع العام  اعادة هيكلة جديدة للدولة والادارات والاجهزة الامنية والعسكرية  تشجيع الإصلاح بغية إرساء حالة من حكم القانون والمؤسسات بدل دولة السلطة وشخصنة المؤسسات  برامج للجدارة القيادية   ايجاد آلية للتواصل مع السيد الرئيس بعيدا عن الفاسدين والمزورين والمبتزين والمزورين للحقائق ومغلقي ابواب الرئيس امام كل ما يفيد الوطن السوري  معالجة اشكاليات التدريب وشهادة المدرب الوطني المعتمد  ملتقى اداري سوري يضم كل الخبرات  مجلس خبراء مركزي ومجالس خبرة وتطوير محلية  منظمة معرفية سورية  احترام حقوق المواطن والبلاد بعد الحرب الفاجرة على سورية والجدل الذي ساد خلال السنوات الخمسة الماضية  إعداد مواد تثقيفية حول حقوق الإنسان تكون جزءاً من التعليم الإلزامي وتدريس الدستور السوري الجديد لكل الاجيال السورية الصاعدة  اعتماد الشفافية والمحاسبة في الإدارة العامة، وتفعيل التعليمات التي تلغي المصلحة الإدارية والمالية الخاصة للموظفين / الفساد الممنهج والمنظم /، وتطبيق أنظمة محاسبية شفافة تكون خاضعة لتدقيق مالي محايد يجري دورياً، وإبلاغ الجمهور ببنود الإنفاق العام والموازنة وكل ما له علاقة بالشأن العام والمال العام السوري