وزارة الإسكان والتنمية العمرانية تحت القبة .. الوزير غزال: نعمل على تلافي القصور في المخططات التنظيمية

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس أداء وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في ظل الأزمة الراهنة وجهودها في مجال تنظيم المدن وتأمين السكن اللائق للمواطنين.   وأشار أعضاء المجلس رستم علي ومحمد الخبي ومحمود اسعد إلى ضرورة إصدار المخططات التنظيمية في قرى ريف حماة الغربي وتطوير مجالات تخطيط المدن منعا لانتشار العشوائيات ومناطق المخالفات في حين لفت أعضاء المجلس شعبان الحسن وفواز نصور ومحمد عجيل إلى ضرورة تهيئة البنية السليمة أثناء البناء وإعادة النظر بقانون الاستملاك وخاصة التعويض بالسعر الرائج وإعادة النظر بعمل الجمعيات السكنية.   ولفت أعضاء المجلس محمد بلال وسعد الله صافيا ووليد الزعبي ونديم منصورة إلى ضرورة تفعيل العمل بالمخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية المتوقف منذ سنوات وإعادة النظر بعمليات التخمين لقيمة الأراضي المستملكة والتسريع باستكمال مشروع السكن الشبابي باللاذقية وإعفاء المكتتبين من غرامات التأخير وإعادة النظر بعمل الجمعيات السكنية أو إلغائها والسماح بالبناء الشاقولي حفاظا على الأراضي الزراعية.   وأكد أعضاء المجلس شكرية المحاميد ومها شبيرو ومحمود بلال ضرورة الاهتمام بمداخل المدن وخاصة مدينة دمشق وحل مشكلة العقارات المستملكة منذ 30 عاما في منطقة دمر بدمشق التي لم تتم الاستفادة منها حتى الآن وتفعيل عمل هيئة التطوير العقاري في مناطق العشوائيات والتوسع في حين طالب أعضاء المجلس مصعب الحلبي وعباس تركماني وعمر حمدو بإعادة النظر بنسب الاقتطاعات أثناء تنفيذ المخططات التنظيمية ودراسة الاعتراضات المقدمة للبلديات بشكل موضوعي والسماح ببناء أكثر من طابقين في منطقة السفيرة بريف حلب لاستيعاب الكثافة السكانية فيها.   وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال الى أن مهمة الوزارة هي اعداد المخططات التنظيمية لمدن مراكز المحافظات أما تنفيذ المخططات داخل المدن الصغيرة والبلدات فهو من ضمن اختصاص المجالس المحلية التي قد تلجأ   الى اعداد مخططات توجيهية في حال عدم قدرتها على اعداد مخططات تنظيمية، موضحا ان الوزارة تتابع حاليا موضوع المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية والنظر بالاعتراضات المقدمة عليه بعد استبعاد أجزاء من هذا المخطط.   ولفت إلى أن أي مخطط تنظيمي غير قابل للتعديل إلا بعد مرور 20 عاما عليه وأن الوزارة مع الزيادة الطابقية في حال اعادة تنظيم المنطقة من جديد اما الزيادة على المناطق القائمة فهي قد تسبب خللا في الخدمات المقدمة لها نتيجة الزيادة السكانية التي قد تطرأ على المنطقة، مشيرا إلى أن نظام ضابطة البناء في سورية ليس موحدا فكل منطقة لها خصوصية بحسب الكثافة السكانية والارتفاعات الطابقية.   وأشار غزال إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تلافي القصور في المخططات التنظيمية والذي نتج عنه ظهور مناطق المخالفات والعشوائيات على اطراف المدن وداخلها في بعض الاحيان موضحا ان قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن الذي أقره المجلس منتصف الشهر الجاري الغى موضوع الاستملاك على أن يتم تقدير قيمة البناء او الأرض بالأسعار الحقيقية.   وأوضح ان الوزارة تسعى الى تصويب عمل بعض الجمعيات السكنية وتوجيهها بالاتجاه الصحيح وهو خدمة المواطنين علما ان كثيرا منها أدى دورا إيجابيا واسهمت منذ تأسيسها بإنشاء 213 الف وحدة سكنية، مبينا ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة للاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال البناء السريع، وأن جميع مناطق التطوير العقاري وعددها 23 منطقة تقع في المناطق التي تشهد احداثا وهو ما اخر عمل هيئة التطوير العقاري.