الحلقي: متابعة شكاوي المواطنين وإعفاء كل مدير مقصر

وجه بمتابعة شكاوي المواطنين وإعفاء كل مدير مقصر .. الحلقي : تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الروسية ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس العديد من الهموم المعيشية أهمها واقع الأسعار في الأسواق وآليات توزيع مادة المازوت على المواطنين وتقنين الكهرباء ومدى توفر المواد الغذائية والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية ومياه الشرب في المحافظات والمناطق كافة بالإضافة إلى تقييم لأداء بعض المفاصل الإدارية الحكومية وناقش مجلس الوزراء بعض الأفكار والمقترحات والرؤى لتفعيل أداء كافة القطاعات الخدمية والتنموية واتخذت بشأنها التوجهات والقرارات المناسبة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى العديد من شكاوى المواطنين التي ترد إلى مجلس الوزراء ووجه الوزارات المعنية للمتابعة وإيجاد الحلول المناسبة لها ، والمتمثلة بضرورة الالتزام بمواعيد التقنين للطاقة الكهربائية ومياه الشرب وتحقيق العدالة في كافة المناطق وأهمية تحسين صناعة رغيف الخبز وخاصة في محافظة السويداء ومنطقة التل بريف دمشق وضرورة صيانة الطرق العامة ووضع شاخصات مرورية ولوحات تحذيرية للسائقين من قبل ورشات الصيانة تفادياً للحوادث المرورية على الطرق. وضرورة الاهتمام بالقطاع الإنتاجي في الجهات الحكومية وتأمين فرص العمالة المناسبة له والتخفيف من التعيين في القطاع الإداري.وضرورة ترشيد الانفاق في وزارات الدولة كافة. كما أشار الدكتور الحلقي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير أداء كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والتنموية مشدداً على ضرورة رفع الجاهزية في الأداء والإنتاج بالإضافة إلى الجهود المبذولة والمتمثلة بتسهيل الإجراءات ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعدة التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج للقطاعات الصناعية والتجارية وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي لكافة السلع والمنتجات والانطلاق مجدداً إلى تصدير بعض السلع بهدف تعزيز مقومات صمود الليرة السورية والاقتصاد الوطني. ولفت الدكتور الحلقي إلى الجهود الحكومية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي أهمها زيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح والقطن بالتزامن مع تدشين مطاحن جديدة كمطحنة الغزلانية بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من الطحين و الأقماح بالإضافة إلى توفير المواد الأولية لصناعة الألبسة والمنتجات القطنية الوطنية من أجل إعادة إحياء هذه الصناعات الوطنية العريقة. وأكد الدكتور الحلقي حرص الحكومة على خلق بيئة مناسبة لرفع نسبة مساهمة قطاع الدواجن في الناتج القومي الإجمالي وزيادة حصته في مكونات سلة الأمن الغذائي عبر تقديم الدعم لإنتاج هذا القطاع وتأمين متطلبات تطويره وإعادة هيكلة القرارات الناظمة له للوصول إلى سد حاجة السوق المحلية من بيض المائدة ولحم الفروج بأسعار مقبولة والانطلاق إلى التصدير مستقبلاً مشدداً على أهمية توفير الأعلاف واللقاحات والقروض التشغيلية وخاصة في الريف السوري للحد من ارتفاع أسعار مادتي البيض والفروج. وأوضح الدكتور الحلقي أن الحكومة تولي القطاعات الزراعية اهتماماً متزايداً لاسيما قطاع الدواجن الذي تعرض كباقي القطاعات الحيوية الأخرى إلى تخريب ممنهج من قبل العصابات الإرهابية المسلحة حيث احتلت سوريا المركز الرابع عربياً في إنتاج البيض والفروج مشيراً إلى أهمية قيام الجهات المعنية بتخفيف الإجراءات الإدارية والبيروقراطية اللازمة للاستثمار في هذا القطاع تماشياً مع الانجازات التي تحققها قواتنا المسلحة الباسلة وإعادة الأمن والاستقرار للعديد من المناطق ما يشجع المربين للعودة إلى مزاولة المهنة والقيام بالعملية الإنتاجية من جديد وزيادة حصة هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في السوق المحلية . وأشار الدكتور الحلقي إلى وجود بعض الترهل في أداء المؤسسات الفرعية وغيرها في بعض المحافظات وجدد تأكيده بضرورة متابعة التقييم الدقيق والشفاف سواء للمؤسسات المركزية والفرعية في إطار ماتقوم به الحكومة من تقييم للأداء و عمل الإدارات لتنشيط أداء القطاعات كافة. وأكد الدكتور الحلقي متابعة الحكومة بإعفاء كل مدير مقصر في الأداء أو حوله شبهات فساد وتم تقديم ملفات الكثير من المدراء إلى القضاء والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. ووجه الدكتور الحلقي الوزارات كافة بالتدقيق برواتب العاملين في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور والخضوع للرقابة المالية الدقيقة من خلال تدقيق الجداول الاسمية ودفع الاستحقاقات الحقيقية مشيراً إلى وجود فساد مالي في بعض مديريات التربية وخاصة في درعا وأيضاً التدقيق بوجود فساد مالي بالتأمينات الاجتماعية بالحسكة والرقة حيث اكُتشفت وجود ملفات مليئة بالفساد وطلب من السادة الوزراء متابعة أداء المؤسسات التابعة لهم. وأشار الدكتور الحلقي إلى توفير مقر للمكتب التنفيذي لمحافظة الرقة في حماة بهدف تقديم التسهيلات أمام أبناء الرقة المهجرين إلى حماة وغيرها ، مشدداً على أن أي مدير فرعي لمحافظتي الرقة وإدلب لم يداوم في مقر عمله في حماة يعفى مباشرة ومنذ اليوم. ، وحول دخول بعض السلع التركية للأسواق السورية بطرق غير قانونية طلب الدكتور الحلقي من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والجمارك بالتنسيق مع الاتحادات لمنع دخول بعض السلع التركية للأسواق السورية . بالاضافة الى تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا الاتحادية  وشدد الدكتور الحلقي أن عطاءات العقود من قبل القطاع العام بما يخص الأعمال الإنشائية يجب أن تعطى للشركات العامة وبهامش يصل إلى 15% مقارنة مع عقود القطاع الخاص. من جهته قدم السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية وخاصة ما يتعلق منها بالشأن السوري. وأكد السيد المعلم وجود تفهم دولي حقيقي لطبيعة ما تشهده سورية من حرب إرهابية وأهمية مواجهتها بالتعاون مع سورية نظراً لتمدد الإرهاب إلى بعض الدول الغربية ووجود اقتناع شعبي أممي أن سورية تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع مشدداً على ضرورة قيام دول الجوار بمنع دخول الإرهابيين لسورية ومنع تزويدهم بالمال والسلاح . وأكد السيد المعلم أن الحل في سورية لن يكون إلا من خلال التصدي للإرهاب ومحاربته والمساهمة في تحقيق حوار سوري سوري دون تدخل أو أية إملاءات خارجية. واطلع مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لبعض مواد مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص في ضوء نتائج عمل اللجنة الوزارية ومقترحاتها حولها. ويهدف مشروع القانون لتقديم كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق الكفاءة والعدالة الاجتماعية من خلال الارتكاز على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون نموذجاً متطوراً لأنشطة الأعمال والتشاركية مع القطاع الخاص تجنب خصخصة المرافق العامة والمشاريع الحيوية وتلب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية التي تشهدها سورية خاصة في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير وتوسيع البنى التحتية والمشاريع الحيوية وبما يتيح الفرصة للقطاع الخاص المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية كشريك أساسي. كما اطلع المجلس على مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع محصول الحمضيات للموسم الزراعي 2015/2016 والصعوبات التي تعترض تسويقه ومقترحات المعالجة بالإضافة إلى الآليات المتبعة من مؤسسة الخزن والتسويق ومؤسسات التدخل الإيجابي لتسويق مادتي الحمضيات والتفاح والإسراع في إنجاز معمل العصائر باللاذقية وتوفير كافة مستلزمات تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، وقد تمت الموافقة عليه. كما اطلع المجلس على كتاب وزارة التعليم العالي المتضمن طلبها السماح لـ : (طلاب السنة الثانية في جامعة الفرات وفروعها وفرع إدلب في جامعة حلب وطلاب كليات تدمر في جامعة البعث ولجميع الاختصاصات – طلاب السنة الثانية المقبولين في فروع جامعة دمشق في محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا على مقاعد المحافظات الأخرى ) غير المقبولين على المقاعد المخصصة لأبناء المحافظة بالتحويل إلى الجامعات الأخرى والسماح لـ ( طلاب السنة الثانية المقبولين في فروع جامعة دمشق في محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا بالتحويل إلى جامعة دمشق ) أما طلاب السنة الأولى الراسبون فيحق لهم التحويل إذا حققوا الشروط في عام القبول ، وتمت الموافقة عليه.