وزير الكهرباء من الصعب تحقيق عدالة في التقنين..!!

أكد  وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن وزارة الكهرباء تواصل عملها في مسارين اثنين الأول يركز على الإجراءات والاستثناءات النوعية للحفاظ على قطاع الكهرباء والثاني مواصلة العملية التنموية وأوضح الوزير خميس خلال رده على مساءلات ومداخلات أعضاء مجلس الشعب في جلسته ايوم أمس أن وزارة الكهرباء لديها أربعة مشاريع عملاقة في قطاع توليد الكهرباء وهي محطة دير علي 2 بطاقة 750 ميغا واط ودير علي 3 ومشروع توسيع محطة جندر بطاقة تصل إلى 450 ميغا واط ومحطة لتوليد الكهرباء في الساحل السوري مؤكدا أن جميع مستلزمات إصلاح ما تم تخريبه في قطاع الكهرباء على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة متوافر وعمليات الإصلاح ستبدأ فور تحسن الظروف الأمنية في كل منطقة على حدة. وبين وزير الكهرباء أن كمية الكهرباء المولدة حاليا نتيجة ظروف الأزمة الراهنة تتراوح بين 1500 و 1800 ميغا واط يتم توزيعها على جميع المحافظات علما أن محطات التوليد في جهوزية عالية للعمل ريثما تصل كميات الوقود اللأزمة لتشغيلها موضحا أنه في ظل محدودية كمية الكهرباء وواقع الشبكة وخطوط النقل من الصعب تحقيق عدالة تقنين بالمطلق علما أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال بما يضمن وصول الكهرباء إلى جميع المناطق دون استثناء. وأشار إلى أن مدينة الحسكة يتم تغذيتها حاليا ب 70 ميغا واط بعد خروج عدد من محطات التحويل عن الخدمة بفعل الإرهاب وأن الظروف الأمنية المحيطة بمدينة حلب تعيق جهود الوزارة في إعادة التيار الكهربائي إلى وضعه السابق علما أنه تم إرسال ورشات صيانة من ثلاث محافظات لإصلاح الخط المغذي لمدينة حلب مبينا أن الوزارة مستمرة بعملها لتكبير المحولات داخل المدن والمناطق وفي جميع المحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية التي طرأت مؤخرا. ولفت إلى أن البنية التشريعية في سورية جاهزة للبدء باستثمار الطاقات المتجددة لكن المشكلة تكمن حاليا في نقص التمويل علما أنه تم توقيع عقود مع عدد من الشركات بهذا المجال كما أن الوزارة تعمل حاليا من أجل شراء مجموعات توليد متنقلة وشراء 200 رافعة لزوم عمليات الصيانة والإصلاح.