… خفض عدد السجناء في حلب من 8 آلاف إلى 2700 المحامي العام الأول : ندرس رفع مقترح لعفو خاص لمن يستحق

كشف المحامي العام الأول بحلب إبراهيم هلال أنه ستشكل لجنة قضائية لدراسة وضع المساجين الموقفين في سجن حلب المركزي للنظر بالتهم الموجهة إليهم، مشيراً إلى أن اللجنة المزمع تشكيها تتألف من ثلاثة قضاة وكاتبي ضبوط وأنه في حال وجدت أحد الموقوفين مظلوماً أو التهمة ليست ثابتة بحقه فإنها توصي بإخلاء سبيله.   وأعلن هلال أن عدد السجناء انخفض في سجن حلب المركزي من 8 آلاف سجين إلى 2700 سجين بسبب مراسيم العفو الخاصة التي أصدرها الرئيس بشار الأسد واللجان القضائية التي شكلت لدراسة أضابير السجناء، مؤكداً أن العدلية خُصت بهذا النوع من اللجان عن باقي المحافظات.   وبين هلال أن اللجنة قد تنظر في وضع السجناء المحكومين بعقوبات ثقيلة ولو كان القرار الصادر بحقهم مبرماً، موضحاً أنها ترفع مقترحاً إلى رئيس الجمهورية عبر وزير العدل لإصدار عفو خاص بحقه في حال كان وضعه يستوجب ذلك، وارتأت اللجنة القضائية إخلاء سبيله بموجب العفو الخاص لأن صاحب الاختصاص في ذلك رئيس الجمهورية.   وكشف هلال أن اللجان السابقة رفعت العديد من المقترحات عبر وزير العدل إلى رئيس الجمهورية لإصدار مراسيم عفو خاصة، وبالفعل أصدرت عدة مراسيم وآخرها العفو على 40 من المحكوم عليهم بجرائم ثقيلة إلا أن وضعهم كان يستوجب العمل على إخلاء سبيلهم.   وروى هلال خلال زيارته أمس الأول إلى سجن حلب الجديد أنه يوجد أحد الأتراك حكم عليه بتهمة جنائية في حلب، إلا أنه مطلوب لعدلية حمص وهو مصاب بمرض السرطان وهذا يستوجب إخلاء سبيله وبالفعل تم ذلك بإرسال طلب إخلاء سبيل إلى عدلية حمص، مؤكداً أن هناك عدداً قليلاً من الأتراك المحكومين بتهم جنائية في سجن حلب.   وأضاف هلال: إن هناك أحد المحكومين فقد حاسة النطق نتيجة سقوط قذيفة على السجن وهذا يستوجب أيضاً العمل على إخلاء سبيله، معتبراً أن القضاء يعمل على إنصاف كل مظلوم ومعاقبة كل من تثبت بحقه تهمة جنائية مهما كانت.   وعما يتعلق بالسجن الجديد قال هلال: إنه ينقصه العديد من الأمور التي يحتاج إليها السجناء، ومنها على سبيل المثال أسرّة ومركز طبي وغيرهما من الخدمات، كاشفاً أنه سيتم التواصل مع منظمة الهلال الأحمر للمساعدة في تأمين هذه الخدمات باعتبار أن السجناء الموقوفين هم مدنيون وأنه لا مشكلة في مساعدتهم.   ولفت هلال إلى أنه زار السجن أمس الأول للاطلاع على هموم السجناء والمشاكل التي يعانونها للعمل على حلها وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجون إليها، معتبراً أنه من الشيء الطبيعي أن يكون هناك نقص في الخدمات في الوقت الراهن وذلك بسبب أن المبنى لم يكن مهيأ لأن يكون سجناً بل عبارة عن مركز للأيتام إلا أنه نتيجة تدمير سجن حلب المركزي الرئيس نقل السجناء إلى هذا المبنى منذ أشهر.   وأكد هلال أنه نتيجة زيادة غرف المحاكم وعدد القضاة في عدلية حلب فإن الدعاوى ستشهد سرعة في البت بها وأن المشاكل التي كانت تواجه مشروع القضاء على الروتين ستحد بشكل كبير إلا أن ذلك لا يمكن الشعور به في أسبوع أو أسبوعين بل هذا الأمر يحتاج إلى عدة أشهر، معتبراً أن عدلية حلب تعافت بشكل كامل وأن القضاة فيها يقومون بواجبهم على أكمل وجه.