الحلقي : الشفافية والصراحة بين الحكومة وطبقتنا العاملة.. لتحقيق التشاركية في معالجة الهموم الوطنية

  أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال لقائه أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال أن الحكومة حريصة على التواصل والتعاون الدائم مع الطبقة العاملة التي كانت شريكاً حقيقياً في تعزيز صمود الدولة والاقتصاد الوطني رغم كل ما تعرضت له سورية وإن الطبقة العاملة هي عماد الدولة السورية والطبقة المنتجة التي بفضل صمودها وتشبثها بالأرض استطعنا الصمود. وأضاف " بفضل سواعد وعقول عمالنا وخبراتهم وإرادتهم على العمل والإنتاج استطعنا تحدي الحصار الاقتصادي الجائر من خلال قيامهم بإعادة تأهيل مصانعهم ومنشآتهم التي ضربها الإرهاب وحمايتها والدفاع عنها وقيامهم بتنشيط العملية الإنتاجية في القطاعات رغم الإمكانيات القليلة وتأمين الحد الأدنى من مستلزمات الإنتاج ومتابعة العمل". ونقل الدكتور الحلقي الى عمال سورية تحية ومحبة قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد الذي يقدر جهود الطبقة العاملة من أجل المحافظة على عمل المؤسسات الوطنية بكافة قطاعاتها لتأمين متطلبات صمود الشعب السوري وجيشنا الباسل حيث كانوا الحراس والمدافعين عن معاملهم ومنشآتهم وكان منهم الشهداء والجرحى.  ولفت الدكتور الحلقي إلى جلسة اليوم التي تضمنت الشفافية والصراحة في كل المواضيع بين الحكومة وطبقتنا العاملة حيث كان حواراً بناءً وإيجابياً يهدف لتحقيق التشاركية في معالجة الهموم الوطنية وتعزيز صمود المواطن السوري والتخفيف من معاناته. وعبر الدكتور الحلقي عن أمله ببداية عام عام جديد نضع فيه خلف ظهورنا كل الآلام والمآسي التي عانى منها الشعب السوري على يد العصابات الإرهابية المسلحة ونتطلع بتفاؤل إلى عام جديد مليء بالانتصارات ودحر الإرهاب والتعافي ولملمة الجراح والتسامي عليها والانطلاق إلى فضاءات أوسع على صعيد العمل التنموي الشامل لكافة القطاعات قائلاً :" نحن اليوم على عتبة عام جديد نودع من خلاله عام مليء بالتضحيات والانتصارات على كافة الصُعد السياسية والعسكرية والجهود الحكومية الكبيرة التي سعينا من خلالها إلى تأمين مستلزمات صمود الشعب والدولة والاقتصاد الوطني". وقدم الدكتور الحلقي عرضاً للواقع الاقتصادي والخدمي والتداعيات السلبية للحرب الإرهابية على القطاعات الوطنية كافة والتي أدت إلى التدمير الممنهج للقطاعات الاقتصادية والخدمية والحصار الاقتصادي والحرب على الليرة السورية من مؤسسات نقدية عالمية مما أدى لتدني في الموارد العامة وتدني المؤشرات الخدمية من كهرباء ومياه ونقل وتدني في المستوى المعيشي من أجل إركاع الشعب السوري ولكنه لن يركع والحكومة عملت على التوازن بين الموارد والإمكانيات المتاحة لتعزيز صمود الشعب والجيش وصمود المؤسسات والشركات الإنتاجية. وأشار الدكتور الحلقي إلى أن الحكومة مستمرة في سياسة الدعم الاجتماعي ضمن عقلنته وإيصاله إلى مستحقيه وإن مشروع عقلنة الدعم "ترشيد الإنفاق" يأتي في إطار تخفيف عجز الموازنة وتخفيف كتلة الإنفاق في قطاع الدعم الاجتماعي بالمقارنة مع الموازنة العامة للدولة مبيناً أن توفير عقلنة الدعم يصب في تعزيز قطاع الخدمات والصحة والتربية والتعليم والمشتقات النفطية والقطاعات الخدمية الأخرى حيث تقدم هذه الخدمات مجاناً موضحاً السياسات والاجراءات التي تتخذها الحكومة ومصرف سورية المركزي للحفاظ على استقرار نسبي لليرة السورية ولفت الدكتور الحلقي إلى البرامج والخطط التي أعدتها الحكومة للارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد المالي والترهل الإداري وأهمية التشاركية مع القطاع الخاص لتعزيز مقومات صمود الدولة وسيبقى القطاع العام قطاعاً رائداً وأساسياً في الدولة وإن إعمار سورية يحتاج لمقدرات كافة أبناء الشعب السوري موضحاً جهود الحكومة في ملف الإغاثة والدعم الذي تقدمه للأسر المهجرة ومراكز الإقامة المؤقتة وإن الملف الإنساني ملف ضاغط وقد أقرت الحكومة خطة الاستجابة للأغراض الإنسانية لتأمين وسائل الإغاثة والحياة الكريمة للمهجرين والتعويض على المتضررين حيث ترصد سنوياً ما يقارب (50) مليار ليرة سنوية للدعم كما لفت إلى اهتمام الحكومة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة دوران عجلة التنمية والإنتاج للقطاعات كافة والاهتمام بقطاع النقل وقطاع الزراعة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي كما أشار الدكتور الحلقي إلى الاهتمام والدعم اللازم لذوي الشهداء وأسرهم والاهتمام بجرحى الجيش العربي السوري وتقديم المنح المولدة لفرص العمل لهم . وأجاب رئيس مجلس الوزراء على استفسارات المشاركين والتي تناولت العديد من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية ومنها برنامج إصلاح القطاع العام الصناعي وما يتعلق به من قضايا إدارية وفنية وطاقوية و وقضايا تشغيلية وتمويلية وقطاع الغزل والنسيج وما يتعلق بسياسة هيئة المنافسة وعدم الاحتكار وتوفير المواد بالأسواق وضبط الأسعار وسياسة عقلنة الدعم و أوضاع عمال المخابز وأوضاع العاملين من عقود ومياومة وتوفير الكوادر الطبية في المستشفيات وتسوية وضع رواتب العمال بالمناطق الشرقية و آليات توزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب في كافة المناطق بالمحافظات وتوفير مستلزمات الأمن الغذائي والصناعي والمشتقات النفطية و استمرار حملة محاربة الفساد الإداري والمالي و تأهيل وتأمين الكوادر والمستلزمات لمركز الأورام في القامشلي و الإسراع بمعالجة أوضاع المخطوفين والمفقودين. حضر المؤتمر عدد من أعضاء القيادة القطرية و كل من السادة وزراء الكهرباء والصناعة والأشغال العامة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والعمل.