التنسيق الحكومي العام لان الحل موجود في المكتب المجاور وفي الوزارة الاخرى

عبد الرحمن تيشوري / جندي اداري سوريونشر المعرفة الادارية وضرورة فهم كل برامج الخطة الوطنية للتنمية الاداريةلمحة عامة مع تحليل مع تقديم علاج مع تبيان اهداف هذا البرنامج المهم والضروريلقد تضمنت خطة التنمية الادارية الوطنية الجديدة للحكومة السورية / 2015-2019 / التي اقرتها الحكومة بعد احداث وزارة خاصة للادارة وقدمها وزير التنمية الادارية الدكتور حسان النوري ما يلي:تتضمن الخطة استراتيجيات وأهداف واضحة في مجال الإصلاح الإداري العام. وأكثر ما هو لافت للنظر، أنها توصي بوضع الأنظمة للإدارة الرشيدة، وإعادة تنظيم الهيكليات بهدف إعادة توزيع المسؤوليات التنظيمية، وتوحيد وتنظيم القوانين والتشريعات، وتنقيح وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الخدمات للمواطنين وتحديث إدارة الموارد البشرية وتنميتها وتدريبها واستثمارها.تتضمن الخطة إعادة تعريف دور الحكومة، وبشكل خاص التغيير في إدارة الإقتصاد وارتباطه بإصلاح الإدارة العامة. ومما له أهمية خاصة إلتزام الخطة بتفسير إدارة الوزارات المباشرة للشركات، حيث وزارات مثل وزارة الصناعة، ووزارة الإسكان والتعمير، ووزارة التجارة، ووزارة المالية تملك شركات، أو مجموعات عمل للوزير مسؤوليات يومية مباشرة تجاهها. ويجري العمل حالياً على تحضير خطة كهذه، إلا أنه لم يجر فصل السلطات حتى الآن. ونتيجة لإزالة النشاطات التنفيذية من اختصاصات كل وزارة، سيترك لكل وزارة المهمات والأدوار الإدارية كما هو الحال في البلدان الأخرى. وتدعو الخطة الوطنية الادارية كل وزارة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية ونظام داخلي جديد، وتوضيح صلاحيات وأدوار المديريات والوحدات التابعة لها. ولسوف تساهم المشاركة في المسؤوليات في وضع الأسس لصياغة شروط الأداء ومواصفات العمل.كما تدعو الخطة إلى الإنسجام في الأنظمة والقواعد إذ أن هناك عدم وضوح فيما يخص "قانون ملكية الأراضي / البيان والقيد العقاري والشيوع ومناطق المخالفات" في بعض المناطق مثلاُ، لأن الأنظمة تبدو متداخلة أو مصاغة بشكل غير واضح. إن هذا التحديد يساهم في تحسين الجهود المشتركة للوزارات بدلاً عن وضع الأنظمة والقواعد لنفس المسألة في كل وزارة على حده. وباتباع مثل هذه الطريقة، تصبح العمليات الإدارية مبسطة وتركز على الفعالية والشفافية، وذلك كخطوة باتجاه تأسيس نافذة خدمات واحدة للمواطنين والكيانات القانونية.بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الخطة الوطنية الادارية بإصلاح الوضع القانوني لفريق العمل الوزاري (اعتماد صفة الموظف المدني بدلاً عن صفة الموظف الحكومي المعتمدة حالياً والتي تشمل جميع موظفي الدولة دون اعتبار لمكان العمل، أو المسؤوليات، مثل شركات القطاع المشترك، ومؤسسات القطاع العام مثل المستشفيات والمدارس، ومناصب الإدارة العامة على المستوى المركزي أو الإقليمي). كما تشمل التزامات الخطة التحديث الشامل لمهارات موظفي الوزارات، كذلك مبادرات تحسين دورة التوظيف والترقية.تسهم أولوليات الخطة الوطنية الادارية في هذه المجالات في جهود الإصلاح الرأسي، المرتبط بمسؤوليات كل وزارة على حده، وفي النشاطات الأفقية عبر الوزارات الحكومية والوكلاء والخبراء وكل الاجهزة التابعة. ولمواجهة هذه الإلتزامات الرأسية والأفقية، ولإدراكها الطبيعة الشاملة لأهداف الإصلاح، تهدف الحكومة السورية إلى زيادة صلاحيات رئاسة الوزراء للبدء في خطوات الإصلاح في مؤسسات الحكومة المركزية، وتنسيقها ومساعدتها ومراقبتها.الهدف العام للبرنامج مساعدة الحكومة السورية على إقامة وزارة التنمية الادارية كجهة تنسيق تنفيذية وتنظيمية دائمة لإصلاح الإدارة العامة تتبع لـ [....] من خلال تدريب، أعضاء فريق هذه الهيئة والإشراف عليهم وتقديم المشورة لهم؛ مساعدة الحكومة السورية على تخطيط وتنفيذ تحديث الإدارة العامة خلال المرحلة الأولى من تحديد المسؤوليات ضمن الحكومة المركزية، وكذلك على إعادة تنظيم الوزارات واحداث مديريات للتنمية الادارية.الهدفأهداف هذا البرنامج هي: تمكين الحكومة المركزية على أعلى المستويات من تحقيق أهداف عمليات الإصلاح الجارية من حيث ارتباطها بالمسؤوليات والمهام المشتركة للوزارات من خلال إطار عمل لرفع التقارير بطريقة منظمة ومنتظمة. مساعدة رئاسة مجلس الوزراء على تنسيق الجهود في العمل المشترك للوزارات بما ينسجم مع الأهداف الموضوعة في الخطة الوطنية الادارية بما يخص إعادة تنظيم كل وزارة على حده. التدريب والإشراف على أعضاء فريق [ وزارة التنمية الادارية / الخبراء والمستشارين / هيئة التنسيق] في مجال التشخيص التنظيمي والتحليل العملياتي بحيث يستطيع أعضاء الفريق العمل بقدرات استشارية وتدريبية تجاه كل وزارة. مساعدة الحكومة في تحديد مسؤوليات الحكومة المركزية التي تعكس الوضوح وعدم التداخل في الصلاحيات، والمسؤوليات والمصداقية، والتي تمثل "الزبون" القوي أو تهتم بالمستخدم الأخير، بينما تحافظ على مع الحفاظ على القدر المناسب من الرقابة. نصح الحكومة والوزارات المنفردة حول أطر العمل المناسبة، القائمة على التجربة العملية والمنهجية المستقرة المصممة للتقدم في إقامة هيكليات متكاملة عملياتياً تزيد من استخدام المعرفة المتخصصة والمهارات وتسهل التطوير المستمر للقدرات في كل جهة عامة سورية. اقتراح نماذج عقلانية ممكنة لتحويل صلاحيات أقسام الحكومة المركزية، وفق الهدف المعلن للحكومة بالتوجه نحو اللامركزية، إلى المحافظين، وربما إلى الإدارات المحلية. تسهيل تحويل الرؤى العملياتية والطرق ذات الصلة من وزارة إلى أخرى من أجل تسريع عملية الاستفادة الجماعية في سورية. تطوير وتوفير الإرشادات العملية والواضحة للوزارات بما يخص أساليب التقييمات التنظيمية، والمراجعة العملية وتوصيف الوظائف واستثمار الموارد البشرية السورية الكثيرة المهملة المهمشة. جمع وتعميم التجارب ذات الصلة من البلدان الأخرى التي قامت بتجارب مماثلة، مع إدراك أنه لا يمكن لأية تجربة من أي بلد آخر أن تقدم للحكومة السورية سوى الحافز والنماذج أو الطرائق التي تم اتباعها بشكل مبدئي. مساعدة الحكومة على ضمان توظيف من يمثلون أو من الممكن أن يمثلوا لاحقاً منظومة واسعة من المعرفة والمهارات المناسبة لرفع التقارير، والنصح، والاستشارة في ميادين الإصلاح ذات الأولوية (مثل إعادة الهيكلة التنظيمية، والتحديث القانوني، وتبسيط العمليات، وتنمية الموارد البشرية المؤهلين والمختصين بالادارة العامة)، مع متابعة المزج بين الموظفين الذين يمثلون الوظائف الطويلة الأمد ووظائف الانتداب محدودة الزمن بين الوزارات. ويجب فهم أن وظائف مماثلة ستساعد على منع مفهوم "نحن-ضد-هم" من السيطرة، ما قد يخلق توتراً عبر الوزارات عند انتهاء ندب الموظف. اقتراح نماذج من أجل إدارة الخدمات المدنية العامة اعتماداً على تجربة بلدان أخرى واقلمتها ونمذجتها في سورية، حيث قد يؤسس جزء من هيئة التنسيق / وزارة الاصلاح الاداري / كجزء خاص لمسائل "الخدمة المدنية" لجميع موظفي الحكومة أو المدراء رفيعي المستوى. ومن المفهوم أن العديد من الهيئات الأفقية المسؤولة حالياً عن التنسيق، ورفع التقارير، وتقديم النصائح في مجالات الإصلاح الأساسية سوف تعرقل جهود الإصلاح أكثر من التقدم بها وتقلل من الموارد المحدودة أصلاً.