أساليب وطرق مكافحة الفساد وتقليصه الى الحدود الدنيا

  ملخص المحاضرة التي القيت بالامس في مركز ثقافي طرطوس حول نظام وطني سوري لمحاصرة الفساد الاداري بناء على طلب استاذي وصديقي الدكتور اسماعيل شعبان     عبد الرحمن تيشوري يجب بناء سورية من جديد يجب بناء ادارة جديدة مهنية وشفافة اكثر من الحالية واعلام جديد افضل من الحالي وقضاء جديد اسرع واعدل وارخص من الحالي يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد اختراق مؤسسات الفساد والحزب والبحث عن سياسيين منحدرين من الادارة كفيل بانجاز الاصلاحات اختراق هذه المؤسسات الثلاث (الحزب – الفساد – الادارة -) التي ذكرتها مهمة صعبة تنتظرسيادة الرئيس بشار الأسد وتنتظر مجلس الشعب ايضا، لكني أؤمن مخلصاً وصريحاً بأن التحدي الأكبر لهذا الشاب المتحمس لخدمة بلده ونظامه هو في قدرته على تشكيل قاعدة شبابية شعبية له اعرض وأوسع من الأطر والقواعد التي اعتمدها النظام إلى الآن . بشار الأسد الشاب الوطني العصري بحاجة إلى أكثر من أشخاص ، بحاجة إلى جيل سوري كامل يعتمد عليه والى أطر من المثقفين والخبراء والمستشارين والمساعدين يحيطون به ، والى صحافة جديدة وغير رسمية تملك الجرأة على القول وعلى الاختلاف ، وعلى تحمل المسؤولية في ممارسة النقد ومتابعة التخطيط والتنفيذ ، ثم هو بحاجة إلى قضاء نزيه ومستقل ، والى إعادة الحياة إلى أجهزة المراقبة والمحاسبة في الدولة والى احالة الفكر القديم الى التقاعد والى استثمار خريجي المعهد الوطني للادارة.   1- توفر الإرادة والعزيمة لدى القيادة السياسية على مكافحة الفساد. 2- استقلالية القضاء والعمل الجاد على تأمين ظروف كافية لمنع انتشار الفساد ضمن هذا المرفق. 3- العمل عل إعادة بناء وتنظيم المؤسسات والإدارات وذلك خلال تغيير البنى الهيكلية وأساليب العمل وإجراءاته والأنظمة القانونية بما يتناسب والعصر الذي نعيشه لأننا جزء من عالم متحرك ولا نستطيع أن نعيش منغلقين منعزلين. 4- الاهتمام بالفرد الذي يلعب دور المنتج والمخطط والمنفذ في كافة مرافق الدولة لأن هذه الكتلة البشرية هي الروح الحقيقية والمحرك الفعال لحياة الدولة. لذا يجب وضع معايير دقيقة لانتقائهم وتدريبهم وتقييم عملهم بشكل موضوعي بعيد عن المصالح والأنانية. 5- زيادة كفاءة العاملين في حقل الرقابة والتفتيش لكشف المخالفات والسيطرة على الفساد من خلال المحاسبة الفورية للمسيئين والمقصرين بعيداً عن الشخصنة دون تمييز بين شخص وآخر حتى يكون هذا قصاصاً على ما اقترفوه من إثم ودرساً لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق المواطن والوطن. 6- العمل الجاد والفوري لحل مشكلة الرواتب والأجور وتحسين المستوى المعاشي للمواطن بما يحقق له الحياة الكريمة وتلبية احتياجاته ونفقاته الحياتية. 7- تعميق دور اللامركزية ومشاركة الفرد في القرار. 8- الابتعاد عن الأنا والاعتراف بالخطأ. 9- وضع معايير دقيقة لاختيار الأشخاص القياديين وفق أسس موضوعية قائمة على الجدارة والنزاهة والتخصص والكفاءة والأداء والفاعلية والغيرية الوطنية. 10- العمل على استخدام التقانات الجديدة وإدخال الحاسوب لتشكيل قاعدة معطيات وبنك معلومات بالقدر المطلوب لتحقيق الأهداف دون مبالغة. 11- الاهتمام بالأسرة وتوجيه الأطفال نحو القيم والأخلاق والفضيلة لأن الأسرة تشكل الخلية الأولى في المجتمع لإضافة إلى العمل الجاد على تفعيل دور المدارس والمعاهد والجامعات من خلال تضمين المنهج بالقيم والأخلاق التي تهذب الوجان وفق أصول علمية. 12- العمل على التدريب والتأهيل المستمر للقيادات العليا والوسطى والدنيا. 13- العمل على إتباع سياسة التفويض ونقل الصلاحيات. 14- تحديث التشريعات والأنظمة التي تخدم عملية منح الصلاحيات للمجالس واللجان على حساب القائد الإداري. 15- اعتماد مبدأ الشفافية في العلاقات الإدارية على كافة المستويات. 16- الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في مجال الحد من الفساد. 17- إعطاء الصحافة دوراً أكثر فاعلية في الكشف عن الفساد والمفسدين وحرية الرأي الشخصي حسب أصول معينة. 18- تقويم الأداء المستمر وبشكل موضوعي والمحاسبة على أساس هذا التقويم مع إعطاء المرونة الكافية لاتخاذ القرار المناسب مع التأكيد على المحاسبة حسب النتائج.   مما يبق نستطيع أن نؤكد : الفساد هو العلة الكبرى وشبكة من شبكات التبني والمصاهرة والتناغم بين أصحاب المصالح من مواطنين وأشخاص في مراكز السلطة على حساب عامة الشعب، لذلك يرى المواطنون بأنهم عاجزون عن تقديم أي شيء إزاء هذا الخطير لكن هذه الحقيقة المحزنة يجب أن لا تحول بيننا وبين الحد من هذا المرض والجراحون بحاجة إلى أكثر من طريقة لمعالجة الفساد، وأستطيع أن أقول هنا بأن مواقف المواطنين تنقسم إلى أربعة: 1- قسم من الجمهور يتبنى سلوك انهزامي غير فاعل من خلال اتخاذ إجراءات هروبية غير منتجة اجتماعياً بحيث يؤدي هذا الأمر إلى العزلة وعدم الاستقرار والموقف ذاته يؤدي إلى اللامبالاة والسخرية من أي عمل إيجابي وتكثير الإشاعات والنكات متذرعين بأنهم غير قادرين على فعل أي شيء ( مثل نمشي الحيط الحيط وبنقول يارب الستر ) . 2- القسم الثاني من الجمهور ينخرطون ضمن شبكة الفساد عن طريق تقديم الرشاوى إلى أشخاص فاسدين في مراكز السلطة من أجل الحصول على خدمة أسرع لحق مشروع أو غير مشروع متذرعين بالقول ( سأكون غبياً إن لم أعمل مثلهم ) أي أن يكون فاسداً. 3- القسم الثالث هم عبارة عن فئة فاسدة بطريقة خاصة يمارسون استخدام الأساليب النقدية في الشارع العام والتحريج غير المبرر لكل عمل يصدر عن السلطة تحت ذريعة ممارسة الديمقراطية لكن تكون غايتهم الأساسية من أجل البلبلة وزعزعة الوحدة الوطنية. 4- فئة غيورة ولها انتماء وطني صادق بطرح الآراء التي تصب في خانة مكافحة الفساد ضمن القنوات الرسمية المتاحة ومحبة بنظامهم وبلدهم. نقترح وجود هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية تتمتع بصلاحيات واسعة وإمكانات مادية كبيرة للقيام بكل الوسائل الكفيلة بتطهير البلد من الفساد من خلال الدراسة والتقصي وتلقي الشكاوى، والتحقيق بها ضمن استراتيجية فاعلة، ( أي خطة معدة سلفاً لمعالجة قضايا الفساد، وهذا الأمر يتطلب دعماً سياسياً كبيراً، إضافة على انتقاء أفرادها من خيرة الناس خلقاً وعلماً وموضوعية ونزاهة، إضافة إلى توفر الرغبة والإرادة لدى هذا الفريق للقضاء على النشاطات غير المشروعة.