سيارات الحكومة بمزاد علني فوق وتحت الطاولة

بيع السيارات الحكومية بالمزاد العلني, عملية تدور حولها شبهات كبيرة وخاصة لجهة عدم التوصيف الدقيق لهذا السيارات وبالتالي بيعها بأزهد الأثمان, ومن تحت الطاولة بالأسعار الرائجة ما يؤدي لضياع موارد تعويضات هذه السيارات على الخزينة العامة للدولة. وبحسب صحيفة «البعث» كانت الحكومة قد خاطبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للعمل على الإيعاز إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بإجراء مزادات شهرية علنية لبيع السيارات والآليات ,وفقاً للجداول المعتمدة لدى مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء، على أن تجري المزادات في أماكن وجود هذه الآليات. وفي هذا السياق قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بتوجيه مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، بضرورة تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن المؤسسة ووزارة النقل والمديرية العامة للجمارك، مهمتها وضع توصيف دقيق للسيارات المراد بيعها بالمزاد العلني عند استلامها من الجهات العامة, يتضمّن جميع القطع بالتفصيل، وتكون مهمّتها الحفاظ على السيارات على مسؤولية الجهة المخزنة لديها وتحت طائلة المساءلة القانونية، بالإضافة إلى إعداد جداول منظمة ومصدقة أصولاً. ويأتي هذا التوجيه بحسب “البعث” بعد الكشف الميداني على المستودعات التي تحوي هذه السيارات، والذي تبيّن من خلاله فقدان العديد من قطع هذه السيارات نتيجة عدم توصيف السيارات بشكل دقيق, وكشف مصدر حكومي للبعث أن العديد من السرقات يطول مستودعات السيارات نتيجة عدم القيام بمزادات مستمرة، حيث تتم سرقة قطع غيار واكسسوارات السيارات المحالة للمزاد العلني والمخزنة بالمستودعات لأشهر طويلة، بحيث ينخفض سعر السيارة إلى نحو 50% من السعر الرائج، ناهيكم عن عدم التوصيف الدقيق لهذه السيارات وبالتالي انخفاض سعرها شكلاً، وبيعها بسعر أعلى خلف الكواليس..