الجمارك تقرر ضبواط حركة البضائع داخل سورية و«الاقتصاد» تتدخل !!

أصدر المدير العام للجمارك مجدي الحكمية قراراً حدد بموجبه ضوابط حركة البضائع وانسيابها داخل سورية. وقد تضمن القرار منع السوق ونقل جميع البضائع الواردة إلى البلاد عن طريق المرافئ أو الأمانات الحدودية البرية إلى الأمانات الجمركية الداخلية إلا بعد إرفاق صورة نظامية رسمية من إجازة الاستيراد الممنوحة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حين استثنى القرار الجمركي الصادر من ذلك البضائع الواردة بمقصد نهائي هو المناطق الحرة للتصنيع فيها أو الإيداع فيها بقصد السوق والنقل لاحقاً إلى خارج القطر شريطة عدم السماح بوضعها في الاستهلاك المحلي الداخلي في القطر بموجب إجازة استيراد لاحقة، وفقا لصحيفة "الثورة"   الحكمية أوضح أن القرار مهم جداً وسيكون له انعكاسات شديدة الإيجابية كونه أولاً يعزز قرارات الاقتصاد والتجارة الخارجية وثانياً من شأنه أن يمنع المداورة على ترشيد الاستيراد ويسهم في مكافحة التهريب وتحديد الخلل الإداري في إدارة الجمارك، لافتاً إلى أن الأمناء الجمركيون في كل الأمانات مسؤولين عن تنفيذ هذا القرار وعلى مسؤوليتهم الشخصية وسيكون العقاب شديداً لمن لا يلتزم بتطبيقه مؤكداً أن الإدارة العامة للجمارك طلبت من مديريات الجمارك الإقليمية في المحافظات تزويدها بجداول يومية عن بيانات العبور المنظمة بمقصد الأمانات الداخلية والمناطق الحرة وتضمينها تاريخ البيان ونوع البضاعة ورقم الإجازة والوزن والكمية والقيمة والبند التعريفي بحيث يتم توصيف البضاعة وتحديدها بشكل دقيق لكشف أي حالة تلاعب فيها.‏