الحكومة : الالتزام بخطة القطع الأجنبي بشقيها الجاري والاستثماري

تعميم يطلب من كافة جهات القطاع العام (نفطي. غير نفطي) الالتزام بخطة القطع الأجنبي بشقيها الجاري والاستثماري المُوافق عليها أصولاً في إطار الموازنة العامة للدولة لعام /2016/ الجمهورية العربية السورية رئاسة مجلس الوزراء الرقـــم: 25 / 15 تعميم استناداً إلى توصية لجنة أولويات القطع الأجنبي بجلستها رقم /1/ تاريخ 6/1/2016 : يُطلب من كافة جهات القطاع العام (نفطي. غير نفطي) ما يلي: 1. الالتزام بخطة القطع الأجنبي بشقيها الجاري والاستثماري المُوافق عليها أصولاً في إطار الموازنة العامة للدولة لعام /2016/ ولن يقبل أي طلب تخصيص قطع أجنبي خارج إطار هذه الموازنة. 2. مع مراعاة أن يتم طلب تخصيص القطع الأجنبي تبعاً للاحتياجات الفعلية ولتقدم تنفيذ الأعمال بموجب العقود المبرمة مع الجهات الموردة أصولاً للإطلاع والتقيد بمضمونه ولن يقبل أي طلب إن لم يكن مستوفي هذه الشروط. دمشق في / / 1437 هـ الموافق لـ 7 /1 / 2015 م رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي